خسارت نفوذ در اقتصاد ایران

خسارتی که نفوذ بر اقتصاد کشور وارد می‌کند، زوایای متفاوت و مختلفی دارد. یک خسارت به‌صورت جنگ مستقیم درمی‌آید که نمونه آن جنگ ۱۲روزه است و زاویه دیگر خسارت جنگ غیرمستقیم است که نمونه آن را می‌توان در «پروژه تورقوزآباد» دید.

کد خبر: ۸۲۳۴۲۵

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۸

در میان صاحب‌نظران داستان جالبی از نفوذ وجود دارد. صحت و سقم این داستان معلوم نیست، اما با توجه به خصلت سازمان‌های جاسوسی می‌تواند تا اندازه‌ای مقرون به صحت باشد.

داستان از این قرار است که در دوره رهبری مارشال تیتو بر یوگسلاوی سابق، یکی از مشاوران او جاسوس سازمان سیا از آب درآمد. مارشال تیتو او را خواست و گفت من تو را بیش از ۳۰سال است می‌شناسم. از تو مدرکی دال بر اینکه اطلاعاتی را به بیرون درز داده باشی هم نیست. تو چه جاسوسی بودی و چگونه جاسوسی می‌کردی؟

این جاسوس سیا پاسخ داد که من اطلاعاتی را به بیرون درز نمی‌دادم، اما به شما مشاوره‌های غلط می‌دادم. مثلا می‌خواستی فلان فرد را که بسیار شایسته است وزیر یا استاندار فلان منطقه بکنی، وظیفه من این بود که نگذارم این فرد سمتی را در دولت بر عهده بگیرد و یک فرد بی‌لیاقت را به شما معرفی می‌کردم تا از این طریق به کشور ضربه بزنم.

خسارت نفوذ در اقتصاد ایران

داستان برخی از نفوذی‌ها هم می‌تواند این‌گونه باشد. آنها لزوما اطلاعاتی را به خارج منتقل نمی‌کنند، بلکه خط‌مشی‌ای را در پیش می‌گیرند که هدف آن بی‌اعتبار کردن سیاست‌ها یا حتی تندروی در سیاست‌ها باشد. در این زمینه داستان معروف «الی کوهن» جاسوس موساد در بدنه حکومت سوریه در دهه۱۹۶۰ میلادی زبانزد همه است. او آن‌قدر در مجلس و محافل علیه اسرائیل تند صحبت می‌کرد که کسی از بدنه حکومت سوریه گمان نمی‌برد، او جاسوس موساد باشد! نفوذی‌ها لزوما به دنبال ضربه زدن مستقیم به کشور نیستند، بلکه با تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌ها، یک برنامه کوتاه‌مدت یا میان‌مدت و بعضا درازمدت برای ضربه زدن به منافع کشور را پی می‌ریزند. اما همین تدوین سیاست‌ها، خسارات جبران‌ناپذیری را بر کشور تحمیل می‌کنند. میزان خسارتی که نفوذ بر اقتصاد کشور وارد می‌کند، چقدر است؟

این موضوعی است که در این یادداشت می‌خواهیم از منظر دیگری به آن بپردازیم. برخی داستان نفوذ را بسیار سطحی می‌بینند، کمااینکه این سطحی‌نگری را ما در میان بازداشتی‌های اخیر بعضا می‌بینیم. این در حالی است که در زمان جنگ ۱۲روزه شاهد این بودیم که اسرائیل در «زمان» و «مکان» دقیق اهدافی را مورد حمله قرار می‌داد. این نفوذ بنا به گفته یکی از صاحب نظران، اطلاعات یک سرباز صفر یا یک کارگر ساختمانی یا یک مغازه‌دار نبود. فرضا زمانی که می‌دانست جلسه شورای عالی امنیت که با حضور سران سه قوه برگزار شده بود در کدام ساختمان و منطقه است و آنجا را مورد هدف قرار می‌داد که خوشبختانه یکی از بمب‌ها عمل نکرد، این ناشی از اطلاعات دقیق یک نفوذی رده بالا بوده است. اما همین اطلاعات تنها سران را مورد هدف قرار نداد، بلکه وجه دیگری هم مورد هدف قرار داد و البته این هدف در سطح کلان است و آن چیزی نیست جز اقتصاد!

خسارتی که نفوذ بر اقتصاد کشور وارد می‌کند، زوایای متفاوت و مختلفی دارد. یک خسارت به‌صورت جنگ مستقیم درمی‌آید که نمونه آن جنگ ۱۲روزه است و زاویه دیگر خسارت جنگ غیرمستقیم است که نمونه آن را می‌توان در «پروژه تورقوزآباد» دید که عملیات آن در کتاب «هدف تهران» درج شده است.

در عملیات تورقوزآباد بنا به نوشته این کتاب دو کامیون اسناد و سی‌دی‌های برنامه‌های هسته‌ای ایران دزدیده و به تل‌آویو منتقل شد که بنا به گفته برخی از کارشناسان یکی از دلایل خروج ترامپ از برجام در سال۲۰۱۶ بود. تحریم و ادامه آن از سوی آمریکا در آن دوران و پس از آن، در اصل ناشی از همین نفوذ بوده است. اما اینکه چرا محاسبه خسارت ناشی از نفوذ سخت است، اولا: به‌خاطر ماهیت پنهان عملیات‌ نفوذ است که بسیاری از اقدامات اطلاعاتی یا جاسوسی (مانند فساد، نفوذ در نهادهای حساس، یا ایجاد اختلال در بازارها) محرمانه بوده یا حتی انکارشده‌اند، ثانیا: نفوذ می‌تواند اثر غیر مستقیم خود را از طریق تغییر سیاستگذاری، گسترش فساد، بی‌ثبات‌سازی بازارها یا ایجاد مانع در رشد تکنولوژیک نشان دهد که سخت قابل‌ردیابی است و ثالثا: ابهام در منبع آسیب وجود دارد. مثلا آیا رکود اقتصادی یا ضعف صنعت نتیجه نفوذ است یا ناکارآمدی داخلی؟ تفکیک اینها بسیار سخت است.

اما مطالعات جنبی در زمینه‌های دیگر به‌طور تقریبی صورت گرفته است؛ به‌ویژه مطالعات «اقتصاد درگیری» که می‌توان آنها را بسط و به خسارات ناشی از نفوذ تسری داد. این یعنی آنکه زاویه دید خود را تغییر دهیم. در اصل اهداف «نفوذ» و «درگیری» یکی هستند. هر دو به‌دنبال آن هستند که حکومت مستقر را تضعیف کنند و سپس با یک جنگ داخلی از بین ببرند. یکی مانند موریانه وارد بدنه حکومت می‌شود و از درون آن را تضعیف و سپس نابود می‌کند، دیگری از بیرون حکومت را مورد حمله قرار می‌دهد؛ هرچند در جنگ ۱۲روزه، ترکیبی از حمله درونی و بیرونی صورت گرفته بود.

در کل می‌توان گفت دشمن قبل از ورود به جنگ مستقیم از «نفوذ» بهره‌برداری می‌کند . «نفوذ» انواع و اشکال متعددی دارد. یک نوع از نفوذ در قالب «براندازی سیاسی» است. در این نوع نفوذ، دشمن به حمایت از احزاب یا چهره‌های خاص، تزریق پول یا اطلاعات برای تاثیرگذاری در انتخابات یا قوانین داخلی می‌پردازد. نوع دیگر «جنگ اطلاعاتی» است که دشمن عملیات فریب، انتشار اخبار جعلی، نفوذ در رسانه‌های یا شبکه‌های اجتماعی برای دستکاری در افکار عمومی انجام می‌دهد. نوع بعدی، «نفوذ سایبری» است که هدف آن حمله به زیرساخت‌های دیجیتال، دزدی داده یا اختلال در عملکرد نهادها است. نوع دیگر نفوذ به «اهرم اقتصادی» برمی‌گردد که تحریم هدفمند برای تسلط یا تضعیف کشور از این نوع نفوذ است و آخرین نوع نفوذ به «گروه‌های نیابتی» اختصاص دارد که حمایت نظامی از گروه‌های شورشی یا جدایی‌طلب است.

تعیین شاخص‌های اقتصادی برای ارزیابی خسارت از نفوذ

تعیین اینکه کدام متغیر اقتصادی به چه میزان از نفوذ آسیب دیده است، چندان راحت هم نیست؛ اما می‌توان آن را در ارزیابی شاخص‌های اقتصادی مانند کاهش رشد تولید ناخالص داخلی یا کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برآورد کرد. درواقع بی‌ثبات کردن سیاست کشور -که هدف نفوذ است- در میان‌مدت و بلندمدت خود را در این شاخص‌ها نشان می‌دهد. همچنین در کوتاه‌مدت نوسانات نرخ ارز یا به عبارتی کاهش ارزش پول رایج کشور یا بازدهی بورس به سرعت اثرات نفوذ را بازتاب می‌دهند.

یکی دیگر از اثرات نفوذ در رتبه‌بندی ریسک کشور محسوس می‌شود. بی‌ثباتی سیاسی بازتاب بسیار سریعی بر رتبه‌بندی ریسک اعتباری کشور دارد. نمونه آن را می‌توانیم در ترورهای مقامات کشوری یا سیاسی به‌طور کامل ببینیم که درنهایت می‌تواند منجر به درگیری‌های نظامی داخلی هم شود.

تعیین خسارت از درگیری‌های نظامی داخلی

«هانس فلیکس مولر» اقتصاددان آلمانی در سال۲۰۱۴ در مقاله‌ای به تحلیل هزینه‌های اقتصادی ناشی از درگیری‌ها علی‌الخصوص درگیری‌های داخلی از نگاه مطالعات خرد می‌پردازد. تحلیل و نتایج این اقتصاددان آلمانی بسیار مورد توجه قرار گرفت. براساس بررسی‌های مولر -که می‌توان آن را در اقتصاد ایران هم تسری داد- هزینه‌های غیر مستقیم اقتصاد درگیری آن‌قدر بالاتر از هزینه‌های مستقیم است که دولت‌ها برای برطرف کردن آن نیازمند گذر چند نسل هستند.

هزینه‌های اقتصادی درگیری

به نوشته مولر، برای ارزیابی هزینه‌های اقتصادی درگیری، ابتدا باید نقش «پایداری اثرات» را درک کرد. حتی یک سال جنگ به‌ویژه اگر جنگ داخلی باشد، می‌تواند اقتصاد یک کشور را به‌شدت فلج کند، اگر آثار آن در طول زمان باقی بماند. از نگاه مولر قاعده‌ای سرانگشتی در این زمینه می‌گوید: اگر اثرات خشونت پایدار باشند، زیان اقتصادی تنزیل‌شده (discounted loss) ناشی از این خشونت می‌تواند ۱۰ تا ۲۰برابر بیشتر از زیان مستقیمِ حین درگیری باشد.

مطالعات خرد نشان می‌دهند که کودکی که در معرض خشونت قرار گرفته، به‌طور دائم بین ۱.۲درصد تا ۳.۴درصد از درآمدش را برای هر سال تجربه خشونت از دست می‌دهد. مطالعات دیگر که مستقیما تاثیر خشونت بر آموزش را اندازه‌گیری کرده‌اند، نشان می‌دهند که کودکان آسیب‌دیده از جنگ داخلی، برای هر سال درگیری، به‌طور دائم بین ۰.۲ تا ۰.۲۴ سال آموزش را از دست می‌دهند. این به معنی کاهش دائم درآمدی بین ۲.۶درصد تا ۶.۱درصداست. حتی دوره‌های نسبتا کوتاه خشونت نیز می‌توانند اثری بلندمدت بر بهره‌وری نیروی کار داشته باشند که نهایتا بر انباشت سرمایه نیز اثر می‌گذارد. به این ترتیب، فاجعه انسانی ناشی از جنگ به «زیان اقتصادی آینده» نیز تبدیل می‌شود.

ولی این جنگ‌ها اثرات دیگر هم دارند. برای مثال: افزایش هزینه نیروی کار که در نتیجه آن ترس از خشونت و غیبت کارگران باعث افزایش ۹۳درصدی هزینه کار می‌شود. همچنین فروپاشی صادرات که شرکت‌های آسیب‌دیده قادر به تولید و صادرات نیستند، صادرات این شرکت‌ها تا ۵۰درصد کاهش می‌یابد و کل تجارت خارجی کشور به‌طور دائم تا ۳۰درصد افت می‌کند.

همچنین بر اثر جنگ قیمت دارایی‌های ثابت (مانند مسکن) تا ۴۰درصد کاهش می‌یابد. ساخت‌وساز غیرمسکونی حدود ۱۰.۸درصد افت می‌کند و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات تا ۲۶درصد کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاری کشاورزی هم بین ۱۲درصد تا ۵۶درصد کاهش می‌یابد. این اثرات تنها زمانی معکوس می‌شوند که صلح، باعث بهبود انتظارات آینده شود. اگر صلح شکننده یا موقتی به نظر برسد، سرمایه‌گذاری بازنمی‌گردد؛ نکته‌ای که می‌توان در آتش‌بس موقت فعلی دید. این نکته برای طراحی برنامه‌های بازسازی و تثبیت صلح بسیار مهم است. از نگاه مولر، صلحی که بی‌ثبات تلقی شود، مانع از بهبود اقتصادی خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد، سه شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۴