ایروان: اظهارات علی‌اف فراتر از منطق مذاکراتی در ابوظبی است

سخنگوی نخست‌وزیر ارمنستان با گفتن اینکه اتهام‌زنی جمهوری آذربایجان مبنی بر خارج شدن موضوع بازگشایی اتصالات منطقه‌ای از دستورکار ایروان بی‌اساس است، گفت که ایروان طبق اصل پایبندی کامل به تمامیت ارضی،‌ حاکمیت ملی، صلاحیت قضایی و عمل متقابل دو کشور، آماده تضمین اتصالات منطقه‌ای میان دو کشور است.

کد خبر: ۸۲۳۲۶۵

تاریخ: ۳۰ تير ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست، «نازلی باغداساریان» سخنگوی نخست‌وزیر ارمنستان در گفت‌وگویی و در پاسخ به این سوال که چه نظری درباره اظهارات اخیر «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان درباره «گذرگاه زنگزور» دارد که گفته بود «کالاها و شهروندان آذربایجانی نباید با خدمات مرزی ارمنستان یا هر کسی دیگر مواجه شوند» و آذربایجان این مسیر را پیوندی میان قلمروهای خود می‌داند و موضع ارمنستان در این باره چیست، بیان کرد: جمهوری ارمنستان هرگز صحبتی درباره الفاظ و منطق رئیس‌جمهور آذربایجان نکرده است. جمهوری ارمنستان در حال گفت‌وگو درباره پروژه «چهارراه صلح» با آذربایجان و دیگر شرکاست. جمهوری ارمنستان همچنین انتظار دارد اتصالات حمل‌ونقل در قلمرو آذربایجان و استان سیونیک و دیگر بخش‌های ارمنستان، همچنین از کشورهای سوم یا به سمت آن‌ها تضمین شود.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری آرمن‌پرس بیان کرد: جمهوری ارمنستان به سهم خود، آماده تضمین اتصالات حمل‌ونقل از قلمرو خود میان مناطق غربی آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان، همچنین از آذربایجان به و از کشورهای طرف سوم است. این کار باید طبق اصل پایبندی کامل به تمامیت ارضی،‌ حاکمیت ملی، صلاحیت قضایی و عمل متقابل دو کشور انجام شود. جمهوری ارمنستان نه در ۱۰ ژوئیه سال جاری در ابوظبی، نه پیش از آن و نه پس از این تاریخ بحثی درباره هیچ ایده دیگری نکرده است و نخواهد کرد.

سخنگوی نخست‌وزیری ارمنستان گفت: این گفته رئیس‌جمهور آذربایجان مبنی بر این که شهروندان آذربایجانی نباید با مرزبانی ارمنستان مواجه شوند، فراتر از منطق مذاکراتی است که انجام شد. این اساسا یک چشم‌داشت ارضی پنهان علیه جمهوری ارمنستان است که مورد قبول نیست و خلاف روحیه و متن مذاکرات و توافقاتی است که تاکنون انجام شده است. همان طور که نخست‌وزیر «پاشینیان» در کنفرانس خبری ۱۶ ژوئیه خود به آن اشاره کرد، کالاها و شهروندانی که وارد قلمرو ارمنستان می‌شوند، از جمله موارد ترانزیتی، مشمول کنترل‌های مرزی و گمرکی اجباری مطابق استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی می‌شوند. جمهوری ارمنستان نمی‌تواند از این که چه کسی وارد قلمرو آن می‌شود و آیا بعدا آن را ترک کرده است یا نه،‌ بی‌اطلاع باشد. نمی‌شود تطابق شهروندان و مدارک آن‌ها را بررسی نکرد که در صورت تطابق نداشتن، مجاز به ورود نخواهند بود.

باغداساریان در ادامه با اشاره به این که «کنترل‌های مرزی ارمنستان در زمینه ممانعت از ورود کالاهای قاچاق و ممنوع به قلمرو آن گریزناپذیر است»، گفت: هیچ گزینه‌ای به جز مواجه شدن با مرزبانی کشور ما هنگام عبور از قلمرو جمهوری ارمنستان وجود ندارد. هم ارمنستان و هم آذربایجان وظایفی بین‌المللی برعهده دارند که از جمله ممانعت از اشکال متعدد جرائم بین‌المللی در قلمروهایشان و مبارزه با آن است و کشورها از طریق مرزبانی‌ها و گمرکاتشان به این وظایف عمل می‌کنند. بنابراین، اظهارات آذربایجان از این نظر برای ارمنستان مبهم است.

او تشریح کرد: در هر صورت، واگن‌های عبوری از قلمرو جمهوری ارمنستان باید مهروموم شوند تا از سرازیر شدن کالاهای قاچاق جلوگیری شود. همچنین ترانزیت هزینه‌های پذیرفته‌شده‌ای دارد که برای راه‌آهن، خطوط لوله و جاده‌ها، همچنین برای مسافران یا وسایل نقلیه مسافربری و باری متفاوت است و گاهی کشورها درباره اعمال تعرفه‌های گمرگی متقابل توافق می‌کنند. در تمام موارد،‌ هزینه‌های توافق‌شده مربوطه باید پرداخت شود و بودجه دولتی ارمنستان باید از راه‌اندازی مجدد اتصالات حمل‌ونقل درآمد کسب کند.

سخنگوی نخست‌وزیر ارمنستان در ادامه بیان کرد: جمهوری ارمنستان، خود امنیت جاده‌ها، کالاها، وسایل نقلیه و مسافرانی که از قلمرو آن عبور می‌کنند را تامین می‌کند. سازوکارهای امنیتی اضافی هم برای مسیرهای ارتباطی پیش‌بینی شده در پروژه «چهارراه صلح» در نظر گرفته شده است، از جمله ایجاد یک بخش ویژه خدمات امنیت ملی ارمنستان برای این منظور. جمهوری ارمنستان آماده است امنیت ترانزیت را برای کالاها، وسایل حمل‌ونقل، خطوط لوله، کابل‌ها و البته مسافران تضمین کند. در مورد سرمایه‌گذاری‌های لازم برای آزادسازی اتصالات حمل‌ونقل در دو کشور، هر کشور خودش طرح‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای خود را تعیین می‌کند. نخست‌وزیر پاشینیان صراحتا در کنفرانس مطبوعاتی ۱۶ ژوئیه اعلام کرد که هیچ طرح سرمایه‌گذاری در قلمرو ارمنستان نمی‌تواند خارج از چارچوب تمامیت ارضی، حاکمیت و صلاحیت قضایی ارمنستان باشد.

«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات  اخیر رئیس‌جمهور آذربایجان در مورد گذرگاه زنگزور با اشاره به مواضع  پیشین ایران گفت: ایجاد معابر جدید نباید خدشه‌ای نسبت به حاکمیت کشورهای منطقه و مرزهای شناخته شده سرزمینی ایجاد کند و با  تغییرات ژئوپلیتیک منطقه‌ای همراه باشد.

او  ادامه داد: در مواردی صحبت‌ها و موضع‌گیری کشورهای دیگر در حوزه قفقاز، شاید سوء تفسیر می‌شود و دقیق در رسانه ها بیان نمی‌شود که این خود باعث سوء تفاهم می‌شود.

گذرگاه ادعایی زنگزور

پیشنهادهای ایروان برای بازگشایی اتصالات حمل‌ونقل منطقه‌ای

باغداساریان در ادامه این گفت‌وگو در  پاسخ به این سوال که «رئیس‌جمهور علی‌اف در مورد ساخت راه‌آهن در سمت آذربایجان تا مرز با ارمنستان و ایران گفته است باکو در آستانه اتمام احداث راه‌آهن است و احتمالا در مدتی کمتر از یک سال، شاید حتی تا بهار سال آینده، بخش آذربایجانی راه‌آهن تکمیل خواهد شد، در حالی که در پنج‌ سال گذشته هیچ کاری از سوی ارمنستان انجام نشده و این موضع عمدا از دستور کار ایروان خارج شده است. به گفته علی‌اف،‌در این صورت، «شانس ارمنستان برای تبدیل شدن به یک کشور ترانزیتی تقریبا صفر» است و اگر ارمنستان به مانع‌تراشی ادامه دهد، نه‌تنها در انزوای حمل‌ونقل، بلکه در انزوای سیاسی نیز قرار خواهد گرفت. نظر شما درباره ادعاهای مطرح‌شده از سوی آذربایجان چیست؟»، گفت: دولت جمهوری ارمنستان به صورت مداوم پیشنهادهای مذکور درباره بازگشایی اتصالات حمل‌ونقل منطقه‌ای را به آذربایجان ارائه کرده است. علاوه بر این، سال گذشته پیشنهاد جدیدی به آذربایجان ارائه شد که بر اساس آن،‌ قطارهای ارمنستان با رانندگان ارمنی و تحت اصول یادشده می‌توانند حمل کالاهای ریلی بین مناطق غربی آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان، همچنین استان سیونیک ارمنستان و دیگر مناطق ارمنستان را تضمین کنند. نخست‌وزیر پاشینیان در «مجمع گفت‌وگوی ایروان» به طور علنی درباره این پیشنهاد صحبت کرده است. با این حال، آذربایجان این پیشنهادها را یا نادیده گرفته یا رد کرده است. من می‌توانم آمادگی ارمنستان برای اجرای تمام راه‌حل‌های فوق را مجددا تایید کنم.

او در ادامه بیان کرد: راه‌آهنی که در آذربایجان در حال ساخت است، کاربرد داخلی نیز دارد(باکو را به مناطق غربی آذربایجان متصل می‌سازد). جمهوری ارمنستان تنها در صورت توافق با آذربایجان انگیزه‌ای برای ساخت راه‌آهن ۴۲ کیلومتری در استان سیونیک خواهد داشت، چراکه حتی برای حمل کالاهای داخلی ارمنستان نیز بدون توافق با آذربایجان استفاده از این راه‌آهن امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین، اتهامات مبنی بر خارج شدن موضوع بازگشایی اتصالات منطقه‌ای از دستورکار ایروان بی‌اساس است. ساخت راه‌آهن فوق بلافاصله پس از دستیابی به توافق با آذربایجان آغاز خواهد شد.

او تاکید کرد: جمهوری ارمنستان به بازگشایی تمامی مسیرهای حمل‌ونقل با همسایگان علاقه‌مند است و پروژه چهارراه صلح دولت ارمنستان گواهی بر این ادعاست که تقریبا در همه جا توسط مقامات رسمی ارمنستان ارائه می‌شود.

دیدار هیات‌های بلندپایه آذربایجان و ارمنستان در ابوظبی به ریاست «الهام علی‌اف» و «نیکول پاشینیان»

شرط تغییر در قانون اساسی ارمنستان جریان صلح با جمهوری آذربایجان

سخنگوی نخست‌وزیری ارمنستان در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات رئیس‌جمهور آذربایجان مبنی بر این که ایروان و باکو به امضای این توافق نزدیک هستند اما تغییرات در قانون اساسی ارمنستان و انحلال «گروه مینسک» پیش‌شرط‌های مراحل مقدماتی آن است، آیا آغاز مراحل مقدماتی امضای این توافق درموقعیت فعلی برای ارمنستان قابل قبول است؟، گفت: نخست‌وزیر ارمنستان نیز اعلام کرده است که ارمنستان و آذربایجان به امضای توافق صلح بسیار نزدیک هستند. در مورد انحلال سازوکارهای گروه مینسک و امکان امضای توافق صلح، این یک دستورکار قابل فهم برای جمهوری ارمنستان است و در حال حاضر،‌ بحث‌های پویایی درباره شرایط محقق شدن آن در جریان است.

او در ادامه گفت: در مورد موضوع قانون اساسی، نخست‌وزیر ارمنستان بارها گفته است در صورتی که پس از امضای توافق صلح، دادگاه قانونی اساسی تشخیص دهد که با قانون اساسی کشور مغایرتی دارد، شخصا اصلاحات قانونی را آغاز خواهد کرد. پیش از از آن، دلیلی برای این کار وجود ندارد، چراکه دادگاه قانون اساسی ارمنستان در تصمیم سپتامبر ۲۰۲۴ ادعای چشمداشت ارضی در قانونی اساسی ما علیه هر کشوری را رد کرد.

باغداساریان در بخش پایانی این گفت‌وگو در پاسخ به این که آیا موضوع آزادی اسرای جنگی و مفقودشدگان در چارچوب امضا یا اجرای مراحل مقدماتی توافق مورد بحث قرار گرفته است، گفت: نخست‌وزیر پاشینیان گفته است که این مسائل در تمامی بحث‌ها مطرح می‌شوند و مذاکرات جاری نیز از این قاعده مستثنی نیستند.