صدور گواهی حصر وراثت از مرداد الکترونیکی می‌شود

معاون اول قوه قضاییه گفت: خدمات مورد نیاز برای صدور گواهی الکترونیک حصر وراثت توسط قوه قضاییه باید به سرعت در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گیرد و در این مسیر مشکل خاصی پیش رو نداریم.

کد خبر: ۸۲۳۱۸۵

تاریخ: ۳۰ تير ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی روز دوشنبه در جلسه هماهنگی اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور با اشاره به اهمیت کار جمعی و مشارکتی، اظهار کرد: در برخی امور هم‌افزایی و همراهی دستگاه‌های مختلف در انجام کار یا طرحی چنان با برکت همراه می‌شود که خداوند متعال راه را برای اجرای آن طرح یا کار هموار می‌کند.

وی افزود: به فرموده رهبر معظم انقلاب با عنایت پروردگار امروز شاهد هماهنگی، اتحاد، همدلی و انسجام خوبی در سطح کشور هستیم و باید برای حفظ این اتحاد و همدلی بکوشیم. ایشان تاکید دارند که همه قوای سه‌گانه باید تلاش کنند که این انسجام حفظ شود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برای حفظ این اتحاد و همدلی باید قوانین موجود را با دقت و ظرافت اجرا کنیم و آنجا که اجرای قوانین نیازمند تمهیدات لازم است، باید تمهیدات مورد نیاز فراهم شود. در این راستا باید از توان و ظرفیت همه بخش‌های مرتبط استفاده کرد.

وی ادامه داد: برای حفظ همدلی و انسجام موجود، قوه قضاییه نیز باید به سهم خود تلاش کند تا خدمات مطلوبی به مردم ارائه کند. در این راستا سرویس‌های مورد نیاز برای صدور گواهی الکترونیک حصر وراثت که باید توسط قوه قضاییه ارائه شود، باید به سرعت در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گیرد. در این مسیر مشکل خاصی پیش رو نداریم چرا که سابقا سامانه‌های مهمتر و سرویس‌های پیچیده‌تری را برای ارائه خدمات الکترونیک به مردم راه‌اندازی و ارائه کردیم.

خلیلی با تاکید مجدد بر حفظ اتحاد امروز ملت، اضافه کرد: دشمنان هر لحظه در انتظار فرصت است تا با ایجاد جو روانی و ناامیدی در بین مردم، این اتحاد و همدلی را از بینن ببرد، اما با انجام درست و به موقع وظایف و تکالیف خود باید مانع این امر شویم.

وی بیان کرد: نباید وظایف و تکالیف کاری و اداری خود را کوچک ببینیم چرا که اقدامات هر کدام از ما به عنوان مسئولان اجرایی و قضایی کشور در حفظ اتحاد و انسجام مردم موثر است. اجرای قانون موضوع این جلسه باید با دقت و ظرافت و با توجه به همه جوانب آن انجام شود تا موجب رضایتمندی و گره‌گشایی از امور جاری مردم شود.

وی تاکید کرد: اگر در اجرای این قانون مانع یا ایرادی وجود دارد حتما باید گزارش شود تا از طریق مقتضی بررسی و مرتفع شود. برگزاری جلسات مستمر و مکرر برای پیگیری و بررسی نتایج اجرای این قانون باید در دستور کار باشد و در طول فرایند اجرای این قانون اگر احیانا مشکلی به وجود آمد در این جلسات بررسی و مرتفع شود.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: اجرای هر قانونی و آشنایی مردم با آن در مراحل اول با سختی همراه است، این سختی و مشقت نباید ذره‌ای از توان ما را به عنوان مسئولان و تصمیم‌گیران نظام کم کند تا به مدد الهی با اقدامات موثر و هماهنگ ما، همدلی و اتحاد مردم بیشتر و مشکلاتشان کمتر شود.

از سوم مرداد صدور گواهی حصر وراثت به سازمان ثبت احوال سپرده می‌شود

دبیر شورای معاونان قوه قضاییه و مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استان‌ها نیز در این جلسه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار داشت: بر اساس بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون پنج ساله هفتم پیشرفت کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، مقرر شده است که از ابتدای سال دوم برنامه، صدور گواهی حصر وراثت موضوع ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی، بر عهده سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد. بر اساس محاسبات و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام گرفت ابتدای سال دوم برنامه هفتم مصادف با سوم مرداد ماه سال جاری است، لذا در تاریخ مذکور این تغییر صلاحیت و تغییر کارکرد اتفاق خواهد افتاد.

یدالله موحد افزود: بر این اساس صدور گواهی حصر وراثت به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به درخواست، ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه فوت انجام می‌شود. این گواهی توسط سازمان ثبت احوال صادر و به وراث ابلاغ خواهد شد.

موحد تصریح کرد: به موجب این قانون از این پس صدور گواهی حصر وراثت به صورت الکترونیک انجام می‌شود، لذا صدور گواهی حصر وراثت الکترونیک مستلزم برقراری ۲۳ سرویس ارتباط الکترونیکی با سازمان ثبت احوال است که تا کنون ۶ سرویس برقرار شده و ۱۷ سرویس باقی مانده است که از این تعداد ۸ سرویس باید توسط قوه قضاییه به سازمان ثبت احوال ارائه شود.

وی اضافه کرد: این جلسه به منظور هماهنگی و هم افزایی بخش‌های مختلف قوه قضاییه برای ارائه این سرویس‌ها برگزار شده است. استان زنجان نیز در این راستا به عنوان استان پایلوت انتخاب شده و در گام اول صدور الکترونیکی گواهی حصر وراثت از تاریخ ۲۹ تیرماه در این استان انجام خواهد شد.

دبیر شورای معاونان و مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استان‌های قوه قضاییه تاکید کرد: از سوم مردادماه سال جاری هیچ درخواست حصر وراثتی به صورت فیزیکی ثبت نخواهد شد و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی این درخواست‌ها را مستقیما به سازمان ثبت احوال ارسال خواهند کرد.

وزیر دادگستری نیز در ادامه این جلسه، اظهار کرد: طبق بررسی‌هایی که در وزارتخانه انجام شد، با سرویس‌هایی که در حال حاضر در دسترس سازمان ثبت احوال قرار دارد می‌توان صدور گواهی حصر وراثت را انجام داد.

امین‌حسین رحیمی افزود: برای انجام دقیق‌تر کار و با توجه به اینکه در برخی موارد نیاز به استعلامات بیشتر وجود دارد، باید سایر دسترسی‌ها نیز در اختیار این سازمان قرار گیرد. پیگیری‌های لازم برای اتصال دستگاه‌های دولتی به این سامانه نیز در حال انجام است.

زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم شده است

رئیس سازمان ثبت احوال کشور نیز در این جلسه، اظهار کرد: صدور گواهی حصر وراثت الکترونیک توسط سازمان ثبت احوال کشور علاوه بر اینکه موجب قضازدایی از پرونده‌ها می‌شود برای ثبت احوال نیز حائز برکاتی است.

هاشم کارگر با اشاره به اینکه در حال حاضر پایگاه‌های سببی نسبی سازمان را به روز کرده‌ایم، افزود: برای آغاز فرایند صدور الکترونیکی گواهی الکترونیک حصر وراثت، کارگروهی با حضور وزیر دادگستری و برخی معاونان قوه قضاییه و سازمان ثبت احوال تشکیل شد. تاکنون ۸ جلسه در این کارگروه تشکیل و مصوبات این جلسات به مسئولان و نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شده است.

وی افزود: این کارگروه تاکنون ۲۸ مصوبه داشته است که از این تعداد ۹ مصوبه به طور کامل اجرا شده و اجرای سایر مصوبات مستلزم ارائه سرویس‌های مربوطه شده از سوی قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های مربوطه است.

کارگر یادآور شد: برای صدور گواهی حصر وراثت الکترونیک باید ۲۳ سرویس در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گیرد که از این تعداد ۵ سرویس کاملا در اختیار سازمان قرار گرفته و ۱۷ سرویس دیگر نیز باید تحویل شود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: اکنون زیرساخت‌های لازم از بُعد سخت افزاری و نرم‌افزاری در سازمان ایجاد شده است. در کمتر از ۳ ماه سامانه صدور گواهی الکترونیک حصر وراثت ایجاد و تست‌های اولیه را با موفقیت گذراند.

وی اضافه کرد: شیوه‌نامه اجرای این طرح نیز با مشورت دستگاه قضایی، وزارت دادگستری و بخش‌های مربوطه تدوین شده است. با همکاری ادارات کل ثبت احوال و دادگستری‌ها در سراسر کشور آموزش‌های لازم در رابطه با این سامانه نیز به کارکنان ادارات ثبت احوال داده شده و برخی آموزش‌ها نیز در گام‌های بعدی ارائه خواهد شد.

جلسه هماهنگی اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، سید محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی و بهزاد پور سید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، عباس مسجدی آرانی رئس سازمان پزشکی قانونی، هاشم کارگر رئیس سازمان ثبت احوال کشور، مجتبی خضریان مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت امور خارجه و حجت‌الاسلام والمسلمین علی فرجی برحق رئیس کل دادگستری استان زنجان برگزار شد.