مسئولیت اجتماعی؛ گمشده نظام بانکی

در حالی که یکی از مسئولیت‌های اجتماعی بزرگ بانک‌ها، کمک به تأمین مالی اقشار ضعیف و متوسط جامعه و جلوگیری از افتادن آنها به دامن رباخواران است، به نظر می‌رسد این موضوع در هیاهوی مشغله‌های بانک‌ها گم شده است.

کد خبر: ۸۲۳۱۱

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۴

«مسئولیت اجتماعی» یک موضوع بدیهی و پذیرفته شده در تمام دنیاست. براساس این اصل، شرکت های بزرگ و چند ملیتی در هر رشته ای که فعالیت می کنند به همان اندازه که از امکانات و فضای جامعه استفاده می کنند، در برابر آن مسئولند و باید به نحوی از انحاء، این مسئولیت را به انجام برسانند.
دامنه مسئولیت اجتماعی به تناسب فعالیت هر شرکت فرق می کند. به عنوان مثال شرکت های نفت خیز در برابر برداشت نفت، باید مبلغی را برای حفظ محیط زیست هزینه کنند.

در کشورهای توسعه یافته اکنون حتی بسیاری شرکت ها با ارائه خدمات به جامعه و صرف بودجه های هنگفت، از یکدیگر سبقت گرفته و در تلاشند از مسئولیت اجتماعی برای برندسازی و وجهه سازی خود استفاده کنند. در همین حال یکی از بزرگ ترین مسئولیت های اجتماعی در برابر جامعه به عهده بانک ها و سیستم بانکی است.

بانک ها در تمام کشورها به عنوان منبع پول و ثروت شناخته می شوند و به همین دلیل جامعه از آنان انتظار دارد به ازای ثروتی که از محل سرمایه گذاری و پس انداز مردم کسب می کنند، خدماتی به اعضای ضعیف و آسیب پذیر یا نیازمند جامعه ارائه دهند.

اینچنین است که تقریبا تمام بانک های بزرگ جهان، نظام پویایی برای خدمت رسانی به جامعه ایجاد کرده اند که بیشتر بر حول ارائه خدمات مالی ارزان یا حتی رایگان به برخی افراد می چرخد.

از بیماران و تامین هزینه های درمان گرفته تا ارائه بورس های تحصیلی، مقرری نقدی برای سالمندان، نیازمندان و تاسیس یا اسپانسرینگ بنگاه های خیریه بزرگ و کمک مالی به انجام تحقیقات پزشکی و سرطان.

به این ترتیب در ایران به عنوان یک کشور اسلامی از سیستم بانکی انتظار می رود در چارچوب امکانات و مقتضیاتش به حل مسائل مالی اقشار مختلف کمک کند.یکی از مهم ترین اهداف این امر که در قانون بانکداری بدون ربا نیز از آن یادشده، جلوگیری بانک ها از افتادن افراد به دام رباخواران است.

در واقع به همان اندازه که ربا و رباخوار در اسلام مذموم و زشت شمرده شده و وعده عذابی دردناک دریافت کرده، رهانیدن انسان های گرفتار از دام رباخواران و کمک به برچیدن بساط ربا از سطح جامعه، پاداشی نیکو خواهد گرفت.

اینچنین است که مسئولیت اجتماعی بانک ها، وقتی در حیطه اقتصاد اسلامی ایران قرار می گیرد، کارکردی معنوی، اخلاقی و فرااقتصادی می یابد. لذا تقریبا تمام بانک ها سازوکار عمل به چنین رسالتی را در خود ایجاد کرده اند.

به این ترتیب که تقریبا تمام بانک ها دارای صندوق «قرض الحسنه» در برابر مکانیسم ربا هستند و وام های قرض الحسنه برای اموری چون درمان، تحصیل، خرید کالا و جهیزیه، کارسازی مشکلات مالی و ... را در دستور کار دارند.

مکانیسمی که بد کار می کند

این گزارش می افزاید: با این حال بررسی ها نشان می دهد مکانیسم مسئولیت اجتماعی بانک ها و ابزارهای آن چون پرداخت های قرض الحسنه سال هاست چندان درست کار نمی کند. به این ترتیب پرداخت های حمایتی بانک ها در هر قالب حتی وام های حمایتی که دارای سود هستند، یا به طور کامل متوقف شده یا به حداقل کاهش یافته که این امر دسترسی بسیاری از خانوارهای ایرانی را به آن قطع یا نیازمند پارتی کرده است. این امر در حالی صورت می گیرد که به گفته کارشناسان اقتصادی، لنگیدن پای عمل به مسئولیت اجتماعی بانک ها در ایران، ریشه در قوانین و مقررات سختگیرانه و در مواردی غیرلازم بانک ها دارد و همین امر کسب و کار رباخواران را تا حدی پررونق کرده است.

دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی در این باره به جام جم گفت: بانک ها باید بین سودآوری و عمل به مسئولیت اجتماعی خود تفکیک و تعریفی آشکار قائل شوند. آنان باید بپذیرند هزینه عمل به مسئولیت اجتماعی، هزینه سربار و زائد نیست، بلکه هزینه پاکسازی های جامعه است.

وی افزود: بانک به عنوان بنگاه واسطه گر مالی، در فضای پولی جامعه فعالیت می کند و از قبل آن سود کسب می کند. حالا آیا او در برابر سالم سازی این فضا مسئولیت ندارد؟ درست مانند پرداخت عوارض شهرداری برای آسفالتی که همه از آن استفاده می کنیم.

وی اظهار کرد: با این حال چون در کشور ما نرخ سود بانکی توصیف کننده قیمت واقعی پول نیست و پایین بودن آن نسبت به تورم واقعی باعث رانت زا بودن و در نتیجه در گرفتن رقابت برای استفاده از آن شده است، از یک سو بانک ها مجبور به قرار دادن موانع در سر راه دسترسی افراد به تسهیلات می شوند و از سوی دیگر افراد عادی و نیازمندان واقعی، از برخورداری از تسهیلات بانکی وا می مانند.

پژویان تصریح کرد: به طور طبیعی وقتی سیستم بانکی رسمی قادر به تامین مالی خرد اکثریت افراد جامعه نباشد یا در حالت بدبینانه، نخواهد یا به صرفه اش نباشد، رو به این گونه پرداخت ها بیاورد، نیازمندان سوی بازار غیررسمی هل داده می شوند و این بازار چیزی نیست جز موسسات مالی اعتباری غیرمجاز و در نهایت رباخواران.

تا بانک ها اصلاح نشوند وضع به همین منوال است

در همین حال ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با جام جم با تصریح به این که مجلس از موانع بانک ها در پیش روی متقاضیان وام های خرد ناراحت و طلبکار است، گفت: روشن است وقتی برای دریافت یک وام سه میلیون تومانی، دو ضامن کارمند رسمی با چک و سفته و حکم و فیش حقوقی و پر کردن رضایت نامه، اقرارنامه و...، لازم است و گاه فرد را به جایی می رسانند که عطای وام را به لقایش می بخشد، مردم گرفتار مجبورند به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و خدای ناکرده، رباخواران رو آورند.

وی افزود: بانک ها باید بدانند در یک کشور اسلامی که به اقتصاد صرفا به دید سودآوری نگاه نمی کند و معنویت و اخلاق جایگاه ویژه ای در آن دارد، نباید مسئولیت خود در برابر جامعه را فراموش کنند. کسی نمی گوید بانک سود تولید نکند، اما این تولید سود از متن جامعه صورت گرفته و بانک نمی تواند به برخی مشکلات همین متن جامعه بی تفاوت باشد.

وی تصریح کرد: لذا بانک ها در چارچوب منابع خود، راه پرداخت تسهیلات خرد به مردم را کوتاه تر و آسان تر کنند. اکنون که رئیس جمهور از دولتش خواسته است سیستم بانکی را اصلاح کند، بخش بزرگی از این اصلاح باید در جهتی باشد که مردم عادی که پارتی و آشنا ندارند یا نیازمندند نیز از منابع بانکی بهره مند شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: طرح اصلاح نظام بانکی یک بار در دولت قبل روی میز قرار گرفت ولی به جایی نرسید اما اکنون که دولت یازدهم می خواهد این کار را از نو کلید بزند، باید گفت بانک های اسلامی در یک کشور اسلامی باید به جنگ رباخواران بروند و این پدیده زشت را در اقتصاد کمرنگ کنند.

فتحی پور گفت: مجلس نیز در این راه همراه دولت است و حتی اگر لازم باشد به منظور بهبود دسترسی مردم به خدمات وام خرد سیستم بانکی مانند وام درمان، ازدواج، تحصیل کارگشایی و ...، تغییری در قوانین جاری ایجاد شود، حاضر به بررسی پیشنهادها به قید فوریت هستیم و حتی اعلام می کنیم حاضر به آوردن طرح نیز هستیم.

سیستم بانکی و ربا خواران

در ایران به عنوان یک کشور اسلامی از سیستم بانکی انتظار می رود در چارچوب امکانات و مقتضیاتش به حل مسائل مالی اقشار مختلف کمک کند.

یکی از مهم ترین اهداف این امر که در قانون بانکداری بدون ربا نیز از آن یادشده، جلوگیری بانک ها از افتادن افراد به دام رباخواران است.

در واقع به همان اندازه که ربا و رباخوار در اسلام مذموم و زشت شمرده شده و وعده عذابی دردناک دریافت کرده، رهانیدن انسان های گرفتار از دام رباخواران و کمک به برچیدن بساط ربا از سطح جامعه، پاداشی نیکو خواهد گرفت. اینچنین است که مسئولیت اجتماعی بانک ها، وقتی در حیطه اقتصاد اسلامی ایران قرار می گیرد، کارکردی معنوی، اخلاقی و فرااقتصادی می یابد.