صدور قطعنامه ذیل فصل هفتم شورای امنیت

تدبیر زیرکانه تیم مذاکره‌کننده

طبیعتاً این نظریه نیز مانند بسیاری دیگر از اظهارات تیم مذاکره کننده ایران با مخالفت‌هایی مواجه شد که قبل از بررسی و تحلیل پیرامون آن، توضیحاتی در خصوص مضامین مندرج در فصل هفتم شورای امنیت بیان می‌شود.

کد خبر: ۸۲۲۹۲

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۱

موضوع صدور قطعنامه ذیل فصل هفتم شورای امنیت از زمانی مطرح شد که چندی پیش محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای در خصوص توافق ایران و 1+5 اعلام نمود: «این توافقی است که در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تأیید قرار می‌گیرد و درنتیجه به یک توافق بین المللی و الزام آور برای همه‌ی دولت‌ها تبدیل می‌شود.»

طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد که در 13 ماده از مواد 39 تا 51 تدوین شده است، شورا قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیت‌های تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح و یا اعمال خشونت و زور در سطح جهانی دارد؛ در چنین وضعیت‌هایی کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی برای نگهداری و بازگرداندن صلح و امنیت جهانی را انجام دهد.

همچنین شورای امنیت پس از بیان دقیق کیفیت حقوقی یک وضعیت و قبول آن به عنوان تهدید برای صلح یا نقض صلح یا عملی تجاوزگرانه ابتدا تصمیمات موقتی اخذ می‌کند (تصمیماتی که جنبه‌ی غیر نظامی دارد) تا از پیچیده‌تر شدن اوضاع جلوگیری نماید؛ سپس در صورت نیاز می‌تواند مجازات‌هایی از قبیل قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، پستی و دیگر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط دیپلماتیک را در نظر بگیرد و تمام دولت‌های عضو سازمان موظفندآن را اجرا نمایند.

مخالفین نظریه صدور قطعنامه ذیل فصل هفتم بر این باورند که تن دادن به یک قطعنامه‌ی فصل هفتمی، به معنای آن است که جمهوری اسلامی ایران نیز غیر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را تأیید می‌کند، آنچنانکه هر گونه توافقی ذیل این فصل مربوط به توافق با کشورهای جنگ طلب و متجاوز است و اقدام در این راستا مشکلات حقوقی و پیامدهای زیانباری را برای کشور ما ایجاد می‌کند و آن را آغاز موج جدید اقدامات خصمانه بر علیه کشور می‌دانند و به دامی تعبیر کرده اند که غرب زیر پای تیم مذاکره کننده ی ایران پهن کرده است، تا آنجا که برخی از رسانه‌های داخلی نوشته‌اند که قطعنامه فصل هفتمی تضمین نیست، بلکه دام است و اینچنین استدلال کرده اند که عنوان فصل هفتم منشور مل متحد اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز گرانه است.

بدین ترتیب پذیرش یک قطعنامه فصل هفتمی را به مفهوم آن پنداشتند که جمهوری اسلامی ایران نیز فعالیت هسته‌ای خود را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قابل تعریف می‌داند و به این نتیجه رسیده‌اند که این موضوع تبعات سنگینی را برای کشور ما در پی خواهد داشت.

اما باید گفت که واقعیت چیز دیگری است و در واقع طرح موضوع صدور قطعنامه ذیل فصل هفتم شورای امنیت تدبیر زیرکانه تیم مذاکره کننده ایران است چرا که موضوع صدور قطعنامه توسط شورای امنیت بر علیه برنامه هسته ای ایران و انجام اقدامات قهری شورا در این خصوص به سال 1385 برمی گردد و درست از همان سال شورای امنیت با این ادعا که برنامه‌ی هسته ای ایران غیر صلح آمیز بوده و تهدیدی علیه امنیت جهانی محسوب می‌شود، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و به موازات اتحادیه اروپا و آمریکا نسبت به اعمال تحریم بر علیه ایران اقدام نموده است و کشمکش ایران با مقامات بین‌المللی ذیربط مثل آژانس بین المللی هسته‌ای حاکی از آن است که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را مبتنی بر صلح جهانی دانسته و اعمال تحریم توسط مجامع بین المللی در این راستا را ناروا می‌داند.

حال آنکه در نتیجه مذاکرات صورت گرفته و جهت ابطال قطعنامه‌هایی که طی سالیان متمادی علیه ایران صادر شده است نیاز به صدور یک قطعنامه‌ی جدید است و صد البته که توافق ایران ذیل فصل هفتم شورای امنیت به معنای پذیرش ادعاهای گذشته در خصوص غیر صلح آمیز بودن برنامه‌ی هسته‌ای ایران نیست بلکه صدور یک قطعنامه فصل هفتمی می‌تواند الزامی برای 1+5 و کشور‌های جهان جهت رعایت مفاد مندرج در توافقنامه تنظیمی باشد؛ به بیان دیگر تیم مذاکره کننده ایران با پیش کشیدن این طرح می‌تواند الزامات مندرج در توافقنامه را برای طرفین تضمین نمایند.

اما در اینجا نکته مهم، چگونگی تنظیم متن توافقامه است و شایسته است تیم مذاکره کننده در تنظیم متن توافقنامه به این نکته تأکید نمایند که صدور این قطعنامه ذیل فصل هفتم شورای امنیت به معنی غیر صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته ای ایران نبوده بلکه رفع کامل تحریم‌ها مد نظر طرفین است.

شایان ذکر است که در این راستا شیوه‌ی نگارش متن توافق و مفاد مندرج در آن و مفاهیم قابل تفسیر از آن از جمله مواردی است که به عنوان گام پایانی مذاکرات نیازمند دقت و موشکافی بیش از پیش است.

مختار بابایی کفاکی* کارشناس ارشد حقوق عمومی