حساب‌های بانکی‌ ۲ سازمان مسدود شد

جنگ پنهان دولت انگلیس با سازمان‌های حامی فلسطین

در اقدامی که نگرانی‌ها درباره سرکوب صداهای منتقد سیاست‌های رژیم اسرائیل را افزایش داده، ۲ سازمان مردمی حامی فلسطین در بریتانیا اعلام کردند که حساب‌های بانکی‌شان به طور نامحدود مسدود شده است.

کد خبر: ۸۲۲۸۵۸

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست از گاردین، ۲ سازمان مردم نهاد حامی فلسطین در بریتانیا اعلام کردند که حساب‌های بانکی‌شان در این کشور مسدود شده است.

«دوستان فلسطین منچستر بزرگ» و «کمپین همبستگی با فلسطین در اسکاتلند» که فعالیت‌هایی همچون اعتراضات مسالمت‌آمیز برگزار می‌کنند، اعلام کردند که بانک‌های ویرجین مانی و یونیتی تراست دسترسی آنها به حساب‌های مالی‌شان را به‌صورت نامحدود قطع کرده‌اند.

«اوئن کوپر» مسئول مالی گروه منچستر گفت که گروه‌شان بیش از یک سال و نیم است که بدون هیچ‌گونه تخلف یا فعالیت مجرمانه‌ای، به‌طور مسالمت‌آمیز فعالیت می‌کند اما بانک ویرجین مانی هیچ توضیحی درباره علت مسدودسازی حساب ارائه نداده است.

او افزود: «اگر صرفاً به دلیل وجود واژه‌ فلسطین در نام حساب بانکی این اتفاق افتاده باشد، بسیار نگران‌کننده است. این مساله در کشوری که مدعی آزادی بیان و دموکراسی لیبرال است، بسیار ناامید کننده خواهد بود.»

کوپر تصریح کرد که این اقدام، ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به غزه و کرانه باختری را متوقف کرده است و افزود: «ما به جنگنده‌های اف۳۵ یا بمب‌های ۵۰۰ پوندی دسترسی نداریم که بخواهیم تامین مالی‌شان کنیم. این پول‌ها صرف غذا و دارو می‌شود.»

از زمانی که دولت انگلیس نام گروه مدنی «اقدام برای فلسطین» را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد، این سومین هفته متوالی است که حامیان فلسطین با برگزاری تظاهرات، مخالفت خود با این اقدام را نشان می دهند.

پلیس لندن در همین ارتباط در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد که در تجمع اعتراضی و تظاهراتی که در حمایت از این گروه ممنوعه امروز (شنبه) در میدان پارلمان در مرکز شهر برگزار شد، ۵۵ نفر دستگیر شده‌اند.

شبکه اسکای نیوز نیز در گزارشی جداگانه اعلام کرد که امروز در حمایت از این گروه، در شهرهای دیگری از جمله منچستر، ادینبورگ، بریستول و ترورو نیز تجمع های اعتراضی گسترده ای برگزار شد.

بر اساس قانون جدید دولت انگلیس، عضویت در این گروه یا حتی ابراز حمایت نمادین از آن می‌تواند تا ۱۴ سال حبس به دنبال داشته باشد. رسانه‌های انگلیسی گزارش داده‌اند که این تصمیم پس از فشار فزاینده لابی‌های حامی رژیم صهیونیستی اتخاذ شده است.

این گروه که به اقدامات اعتراضی مستقیم علیه شرکت‌های تسلیحاتی دخیل در تجهیز رژیم صهیونیستی شهرت دارد، نخستین گروه مدنی است که به‌موجب «قانون مبارزه با تروریسم» در کنار گروه‌هایی مانند داعش و القاعده قرار گرفته است.