چهار کمیسیون مجلس، مسوول بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت شدند

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها از بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک با حضور نمایندگی از چهار کمیسیون تخصصی خبر داد.

کد خبر: ۸۲۲۸۳۳

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۳

ولی الله بیاتی امروز یکشنبه (۲۹ تیرماه ۱۴۰۴) در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست درباره تشکیل کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز در صحن علنی مجلس نمایندگان با تقاضای نمایندگان برای بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت شد.

نماینده مرکزی آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این لایحه با ۵۶ ماده و نزدیک به ۶۰۰ پیشنهاد توسط نمایندگان در سامانه ثبت شده است اما با توجه به اینکه بررسی آن در صحن مجلس طولانی می‌شود، تصمیم بر این شد که بررسی جزئیات آن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون واگذار شود. بر همین اساس کمیسیون مشترکی متشکل از اعضای منتخب کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی شوراها، اجتماعی و حقوقی و قضایی مجلس تشکیل و پیشنهادات نمایندگان با حضور دستگاه‌های ذی ربط بررسی خواهد شد.

وی درباره ترکیب کمیسیون مشترک گفت: ۷ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ۹ عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، ۵ عضو کمیسیون اجتماعی و ۲ عضو کمیسیون حقوقی و قضائی که در مجموع ۲۳ نماینده می شود، اعضای کمیسیون مشترک برای بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی را تشکیل می‌دهند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: : براساس لایحه در سازمان ملی مهاجرت یک شورای راهبری به ریاست وزیر کشور در نظر گرفته شده تا سیاست‌گذاری در این حوزه انجام شود. همچنین برای کسانی که اتباع غیر مجاز را اسکان دهند یا آنها را به کار گیرند و همچنین برای تردد اتباع غیر مجاز و عاملین این کار جرم‌انگاری شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»