استراتژی تجاری جدید آمریکا؛ تبدیل آسه‌آن به صندوق درآمدزایی

در میانه تشدید جنگ تعرفه‌ای دولت دونالد ترامپ، آمریکا با اعمال تعرفه‌های سنگین و مشروط‌کردن کاهش آنها به خریدهای اجباری از شرکت‌های خود، رویکردی سودمحور در قبال کشورهای جنوب شرق آسیا در پیش گرفته است؛ رویکردی که به باور تحلیلگران، این منطقه را از شریک تجاری به منبع درآمد واشنگتن بدل می‌کند و احتمال چرخش آنها به‌سوی چین را افزایش می‌دهد.

کد خبر: ۸۲۲۷۹۲

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۶

به گزارش عصر یکشنبه ایران اکونومیست از تارنمای روزنامه صبح جنوب چین، سیاست‌های تجاری جدید دولت ترامپ در جنوب شرق آسیا، نشانه‌ای آشکار از بازگشت کامل آمریکا به دیپلماسی تعرفه‌ای است؛ جایی که توافق‌های تجاری اخیر با ویتنام و اندونزی، به بهای خریدهای میلیارددلاری این کشورها از آمریکا و پذیرش تعرفه‌های سنگین‌تر حاصل شده‌اند.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی این روزنامه چینی، ایالات متحده قرار است از اول اوت (۱۰ مرداد)، بالاترین تعرفه‌های خود را بر صادرات اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) اعمال کند؛ مساله‌ای که باعث شده بسیاری از این کشورها برای جلوگیری از تبعات اقتصادی، به مذاکرات فشرده و لحظه آخری با واشنگتن روی آورند.

دونالد ترامپ رئییس جمهور آمریکا به تازگی اعلام کرده تعرفه‌های واردات کالاهای اندونزی به آمریکا را از ۳۲ درصد به ۱۹ درصد کاهش خواهد داد؛ اما در مقابل، اندونزی ملزم شده است ۵۰ فروند هواپیمای بوئینگ خریداری کند. این کشور همچنین ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صرف خرید انرژی و محصولات کشاورزی آمریکایی خواهد کرد. این مدل توافق، مشابه معامله‌ای است که پیش‌تر با ویتنام انجام شد؛ جایی که هانوی پذیرفت برای دریافت کاهش تعرفه، مسیر انتقال کالاهای چینی را محدود کند.

این الگو، به اعتقاد تحلیلگران، نمایانگر تغییری اساسی در استراتژی تجاری آمریکا است؛ جایی که واشنگتن، به‌جای ایجاد شراکت‌های تجاری پایدار، به درآمدزایی از بازارهای منطقه روی آورده است.

در چارچوب این سیاست، ایالات متحده دسترسی به بازار خود را نه به‌عنوان یک فرصت مشارکتی، بلکه به‌عنوان یک امتیاز مالی تعریف کرده و برای آن، عوارض ورود تعیین می‌کند. در همین راستا، کشورهای جنوب شرق آسیا، به‌جای نقش‌آفرینی در زنجیره‌های تأمین جهانی، در حال تبدیل‌شدن به اقتصادهایی هستند که برای ورود به بازار آمریکا، باید «حق عبور» پرداخت کنند.

به گفته تحلیلگران، این مدل معاملاتی، که بیشتر به دریافت اجاره اقتصادی شباهت دارد تا تجارت آزاد، علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت‌ها و شرکت‌های منطقه، قدرت رقابت و استقلال اقتصادی آنها را نیز تضعیف می‌کند.

آمارها نشان می‌دهد تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای صادرشده از کشورهایی چون ویتنام و اندونزی، که پیش‌تر به‌طور میانگین ۸ تا ۹ درصد بوده، اکنون دو برابر شده است. سایر کشورهای منطقه مانند مالزی و تایلند، با تعرفه‌های سنگینی معادل ۲۴ و ۳۶ درصد مواجه‌ هستند.

این سیاست، نه‌تنها مسیر زنجیره‌های تأمین بین‌المللی را مختل کرده و هزینه‌های تولید را برای شرکت‌های چندملیتی افزایش داده، بلکه به گرانی کالاها در بازارهای آمریکا و افزایش تورم منجر شده است؛ به‌طوری که شاخص بهای مصرف‌کننده در آمریکا ماه گذشته، نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشدی ۲.۷ درصدی را تجربه کرده است.

بر اساس پیش‌بینی بلومبرگ، رشد اقتصادی پنج اقتصاد بزرگ آسه‌آن (مالزی، اندونزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند) در سال جاری، احتمالاً به ۳ درصد کاهش خواهد یافت؛ در حالی که این رقم در سال گذشته، ۴.۵ درصد بود.

همچنین توافق‌های تعرفه‌ای دوجانبه واشنگتن، جذابیت منطقه آسه‌آن را به‌عنوان یک پایگاه تأمین بی‌طرف و رقابتی، تضعیف می‌کند و این کشورها را در معرض وابستگی اقتصادی به آمریکا قرار می‌دهد.

مقامات کشورهای منطقه، ضمن ابراز نگرانی از این روند، تأکید دارند که این مدل تجاری، نه تنها رشد آنها را تهدید می‌کند، بلکه استقلال اقتصادی آنها را نیز به خطر می‌اندازد. انور ابراهیم نخست‌وزیر مالزی، به تازگی هشدار داده است این سیاست‌های تعرفه‌ای، یک «توفان گذرا» نیست، بلکه «واقعیت جدید اقتصاد جهانی» است که برای فشار، انزوا و مهار به‌کار گرفته می‌شود.

حتی متحدان نزدیک آمریکا نیز نگران شده‌اند؛ شیگرو ایشیبا نخست‌وزیر ژاپن، خواستار کاهش وابستگی کشورش به آمریکا شده و آن را «نبردی برای منافع ملی ژاپن» خوانده است.

در پایان، تحلیلگران تأکید می‌کنند که اگر واشنگتن به نگاه سودمحور خود به منطقه ادامه دهد و کشورهای آسه‌آن را صرفاً به‌عنوان «صندوق درآمدزایی» ببیند، ممکن است زودتر از آنچه می‌ترسد، شاهد چرخش این کشورها به سمت چین باشد؛ جایی که دسترسی به بازار، بدون مشروط‌سازی سیاسی یا پرداخت‌های اجباری امکان‌پذیر است.