بسته تامین منابع مالی برای بازسازی واحدهای تولیدی به‌زودی به تصویب می رسد

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بسته تامین منابع مالی برای بازسازی واحدهای تولیدی به هیات دولت ارسال شده است و به زودی به تصویب می رسد.

کد خبر: ۸۲۲۷۱۷

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست، سعید شجاعی روز یکشنبه در بیست‌وچهارمین جلسه هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: در این بسته منابع مورد نیاز برای بازسازی واحدها در نظر گرفته شده است؛ منابعی که در بسته حمایت از تولید نبود و در بسته جداگانه ای به هیات دولت ارسال شد.

وی افزود: اکنون در دوره سایه‌جنگ به سر می بریم که تاکنون بیشترین آسیب به واحدهای خرد و کسب وکارهای کوچک وارد شده است. در این زمینه با بانک مرکزی در حال مذاکره و بررسی هستیم.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت با اشاره به اینکه بسته حمایتی دولت از صنایع و واحدهای تولیدی در پنج دسته تقسیم شده است، گفت: در این بسته حمایتی ۲ سیاست مهم پایداری تولید و معیشت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه‌داد: در این بسته واحدهایی که مستقیم دچار آسیب شده اند را به استان ها واگذار کردیم تا مورد حمایت قرار گیرند و واحدهایی که به خاطر شرایط استان و یا به خاطر تامین مواد اولیه دچار مشکل شده اند در اولویت قرار گرفته اند.

شجاعی بیان‌داشت: در این بسته سیاست های ارزی برای واحدهای ارزآور و ترخیص حداکثری کالاهای اساسی و مواد اولیه از گمرکات در نظر گرفته شده است که برای وازتخانه های اقتصاد، رفاه و بانک مرکزی تکالیفی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه باید بر نحوه اجرای بسته حمایت از تولید دولت نظارت شود، گفت: سه سطح نظارت در حوزه استانی و ملی با حضور نمایندگان تخصصی در وزارتخانه ها انجام می‌شود تا خدمات در نظر گرفته شده برای آسیب‌دیدگان و واحدهای تولیدی تحت شرایط جنگ اجرایی شود.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در این بسته پیش بینی شده است تا ثبت سفارش بدون انتقال ارز به مدت دو ماه برای تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی امکان‌پذیر شود و درصد هستیم تا این نوع ثبت سفارش را دایمی کنیم.

وی با اشاره به اجرای طرح حساب سرمایه در گردش اشاره کرد و گفت: این طرح بیش از یک دهه بر روی زمین مانده است از ابتدای امسال درصدد هستیم تا آن را اجرایی کنیم. بر این اساس تولیدکنندگان می توانند تا ۹۰ درصد فروش را اعتبار بگیرند و از این طریق اقدام به پرداخت مالیات و بیمه کنند.