افزایش سرمایه‌گذاری حوزه شیلات به بیش از ۵۰ همت در سال‌جاری

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان شیلات ایران گفت: شیلات و آبزیان یک قابلیت بی‌نظیر برای فقرزدایی، محرومیت‌ زدایی و خلق ثروت بوده و حجم سرمایه‌گذاری‌ها در سال جاری بیش از ۵۰ همت پیش‌بینی شده است.

کد خبر: ۸۲۲۶۹۱

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۰

به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست از وزارت جهاد کشاورزی، عیسی گلشاهی به نقش شیلات در اقتصاد دریامحور به ظرفیت‌های شیلات و آبزی‌پروری اشاره کرد و افزود: ظرفیت‌های کنونی حوزه شیلات و آبزی‌پروری با آنچه قابلیت توسعه دارد، دارای اختلاف چشمگیری است.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان شیلات ایران با بیان اینکه شیلات و آبزیان به عنوان یک دانش بین‌ رشته‌ای، نیازمند کمک سایر دستگاه‌ها برای تحقق پتانسیل‌های موجود است، اظهار داشت: حوزه شیلات و آبزیان یک قابلیت بی‌نظیر برای فقرزدایی و محرومیت‌زدایی و خلق ثروت است و در سال‌های اخیر نیز در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوبی انجام شده است.

گلشاهی، حرکت به سمت توسعه دریامحور و تولید ماهیان دریایی و میگو را اقدامی موثر در سال‌های اخیر برشمرد و ادامه‌داد: در سال گذشته ۳۵ همت سرمایه‌گذاری انجام شد که بخش عمده آن از آورده اشخاص بوده است و در سال جاری نیز پیش‌بینی می‌شود میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه به بیش از ۵۰ همت برسد.

لزوم تعامل بین‌دستگاهی برای مباحث مرتبط با امنیت غذایی

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان شیلات ایران، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های قابل انجام در سواحل را پرورش میگو و ماهیان دریایی برشمرد و گفت: تعاملات بسیار خوبی در این حوزه به انجام رسیده، به گونه‌ای که نخستین زنجیره ارزش برای ماهیان دریایی در مناطق آزاد اجرایی شده است.

وی تصریح‌کرد: انتقال فناوری و استفاده از منابع مورد نیاز در مناطق آزاد سریع‌تر به نتیجه رسیده است، اما ضرورت دارد همکاری‌های بیشتری در زمینه اصلاح قوانین و مقررات موجود انجام و ممانعت‌های قانونی در این زمینه رفع شود.

گلشاهی، عمده مشکلات موجود در حوزه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را مربوط به عملکرد بین‌دستگاهی برشمرد و ادامه‌داد: به‌طور مشخص پروژه‌های ماهی در دریا (قفس) از لحاظ تامین لوازم و تجهیزات فنی، لارو و بچه‌ماهی در این مناطق سریع‌تر پیشرفت خواهد کرد، اما مشکل آن ورود مجدد بچه ماهیان به کشور است که مشمول عوارض گمرکی بسیار بالایی خواهد بود که در این راستا از متولیان امر تقاضای معافیت برخی کالاها که با امنیت غذایی کشور مرتبط است را داریم.

وی افزود: بسیاری از تعاملات، با توجهات بین‌بخشی قابل حل بوده اما قوانین موضوعی در برخی موارد باید اهمیت اقتصاد دریامحور و امنیت غذایی را مدنظر قرار داده و نیاز است تا همکاری‌های بیشتری برای حل مشکلات موجود باشد.