وامی که اقساط آن ۲ برابر حقوق کارگران است به چه کار می آید/ وعده جدید وزیر کار درمورد مسکن کارگری

تامین مسکن برای اقشار ضعیف جامعه، سیاستی است که سال های متمادی با وعده وعیدهای بی پشتوانه به نتیجه نرسید و در هر دولت با نام جدیدی وارد عرصه نمایش رسانه ای شد!

کد خبر: ۸۲۲۶۵۲

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ سال گذشته بود که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل مشکل مسکن کارگران از ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی و برخی از زمین‌های داخل شهر‌ها برای ساخت مسکن کارگری خبر داد و اخیرا نیز بار دیگر این وزارتخانه اعلام کرده است که در صورتی که واحد‌های صنعتی ۲۰ درصد هزینه ساخت و ساز را تامین کنند، می‌توانند از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن کارگری بهره‌مند شوند؛ این درحالی است که میزان دریافتی کارگران با میزان اقساط تسهیلات این وام تناسبی ندارد و در عمل مشکلی را از کارگران حل نمی کند.

باوجود وعده پیگیری مشکل مسکن کارگران ازسوی وزارت تعاون کار، اما هنوز بعد از گذشت یک سال، اقدام عملی برای مسکن کارگران انجام نشده است و بیشتر در حد طرح و وعده باقی مانده است. همچنین باوجودآنکه چندین تفاهم‌نامه برای مسکن کارگران با نهاد‌های مختلف منعقد شده، اما هیچ وقت جزئیاتی از آن ارائه نشده است.

نبویان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن سال گذشته اعلام کرد که در قالب طرح نهضت ملی مسکن، برای ساخت مسکن کارگران اراضی دولتی به طور رایگان و ٩٩ ساله در اختیار کارگران قرار می‌گیرد؛ به طوری که سازمان ملی زمین و مسکن در کنار هر کارخانه‌ای زمین داشته باشد و کارگران آن کارخانه اعلام نیاز کنند و طبق تفاهمات انجام شده این اراضی را در اختیار کارفرمایان برای ساخت مسکن کارگری قرار می‌دهد.

انتظار کارگران برای خانه دار شدن طولانی تر شد

وعده‌های مکرر از سوی مسئولان و یا اجرای ناقص این طرح‌های مختلف مسکن (همانند نهضت ملی مسکن) چالش‌های زیادی برای کارگران متقاضی مسکن ازجمله انتظار طولانی و عدم تحویل خانه‌ها و عدم تطابق حقوق با تسهیلات بانکی ایجاد کرده است که عملا راهی به جز عدم استفاده از این تسهیلات را برای کارگران به جا نمی‌گذارد.

سال گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیأت عالی، سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن افزایش می‌یابد که بر این اساس، وام خرید و ساخت مسکن برای زوج‌های تهرانی از ۸۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان رسید و سقف وام جعاله از ۱۶۰ به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافت، اما شرایط بازپرداخت اصلا تناسبی با حقوق کارگران ندارد.

برای مثال کارگری که حداقل حقوق او (بنا به قانون وزارت کار) به زحمت به ۱۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد چگونه قادرخواهد بود اقساط حدود ۲۰ میلیون تومانی وام مسکن را پرداخت کند؟ بنابراین واضح است که یک کارگر با حداقل حقوق، حتی اگر تمامی درآمد ماهانه خود را نیز صرف پرداخت قسط وام مسکن کند، باز هم قادر به پرداخت اقساط حدود ۲۰ میلیون تومانی نخواهد بود و این شکاف بزرگ بین درآمد و هزینه‌های مسکن، عملاً خانه‌دار شدن کارگران را از طریق این وام‌ها بسیار دشوار و حتی ناممکن می‌سازد.

تجربه مسکن مهر و نهضت ملی کافی نبود؟

البته طرح‌های شکست خورده مسکن در دولت‌های قبل نیز به این نااطمینانی از وعده‌ها دامن زده است؛ به طوری که طرح نهضت ملی مسکن نیز که با هدف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال آغاز شد و در عمل نتیجه‌ای جز توقف دراجرای پروژه‌ها نداشت و از همان ابتدا مشخص بود که سنگ بزرگ نشانه نزدن است.

ازسویی دیگر ، وجه مشترک طرح‌هایی مانند نهضت ملی و مسکن مهر عدم همکاری کافی بانک‌ها در اعطای تسهیلات و افزایش مداوم آورده متقاضیان بود که حتی با افزایش زمزمه‌هایی از افزایش میزان وام هم برای بسیاری از اقشار، به خصوص کارگران با حداقل حقوق، غیرقابل تأمین است و مساله بعدی تأخیر‌های طولانی در ساخت و عدم شفافیت در اعلام هزینه‌ها است که نارضایتی و عدم اطمینان را به طرح‌های مسکنی دولت را به بار آورده است.

با وجود طرح‌های اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما مشکل مسکن کارگران همچنان به قوت خود باقی است و انتقادات موجود و عدم تناسب تسهیلات با توان مالی کارگران، این نگرانی را ایجاد می‌کند که اقدامات فعلی در بهترین حالت فقط گام‌های اولیه هستند و هنوز راه طولانی تا حل ریشه‌ای مشکل مسکن کارگران وجود دارد.

منبع: تابناک