مجلس با بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت بر اساس اصل ۸۵ موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک امنیت ملی و همچنین امورداخلی کشور و شوراها موافقت کردند.

کد خبر: ۸۲۲۴۵۶

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۷

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، در جلسه امروز یکشنبه(۲۹ تیرماه) بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای درباره گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با (۱۷۳) رای موافق، (۶۸) رای مخالف و (۳) رای ممتنع از (۲۵۰) نماینده حاضر در مجلس با این تقاضا موافقت کردند.

بر اساس ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های تخصصی تفویض کند.

محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه در کمیسیون مشترک امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و همچنین امورداخلی کشور و شوراها بحث و بررسی می‌شود.

پیش از رأی گیری، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درباره این لایحه گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، تشکیل سازمان ملی مهاجرت باید توسط نمایندگان مجلس به تصویب برسد و دولت هم لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را که ۵۶ ماده است به مجلس ارسال کرده است.

وی افزود: با توجه به ضرورت خاص زمانی تعیین تکلیف اتباع خارجی و تجمیع مدیریت اتباع خارجی در یک مدیریت واحد ضروری است، چرا که اتباع خارجی سبب ایجاد چالش‌هایی زیادی در کشور شده‌اند.

نماینده مردم یزد در مجلس با اشاره به فقدان راهبرد منسجم و خلع‌های قانونی و نبود متون قانونی که سبب ایجاد چالش و نابسامانی در اتباع خارجی شده است، یادآور شد: فقدان قوانین جامع و شفاف، مشکلات بسیاری در حوزه اتباع ایجاد کرده است و این لایحه سب خواهد شد در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی مشکلاتی که اتباع غیرقانونی در کشور ایجاد کردند، رفع شود.

جوکار تاکید کرد: در حوزه اجتماعی حضور اتباع غیرمجاز سبب توسعه حاشیه نشینی شده است و این لایحه سبب خواهد شد، از تعارضات کاسته شود. چرا که غفلت از شرایط اتباع سبب تضعیف حاکمیت می‌شود و ساماندهی اتباع چالش‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را کاهش خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار روادید در دولت قبل برای اتباع توسط وزارت خارجه صادر شد که این تعداد در کشور رسوب کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با این لایحه گفت: این قانون آزمایشی خواهد بود و زمانی قانون آزمایشی انجام می‌شود که در این حوزه قانون نباشد. اگر در این باره قانون نداشتیم، چطور در این یک ماه گذشته نسبت به خروج اتباع غیرمجاز اقدام کردیم. از طرفی متن این لایحه سبب رسوب اتباع در کشور می‌شود.

تکمیل می شود....