بازگشت هدفمند ارز صادراتی صنایع‌دستی بر اساس قیمت مواد اولیه مصرفی

با اجرای مصوبه اخیر هیأت وزیران و در پی رایزنی‌های معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت از این پس صادرکنندگان صنایع‌دستی موظف‌ هستند ارز حاصل از صادرات را بر اساس قیمت مواد اولیه مصرفی بازگردانند.

کد خبر: ۸۲۲۲۸۵

تاریخ: ۲۸ تير ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۴

به گزارش شنبه شب ایران اکونومیست از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پی پیگیری‌های معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با تعامل سازنده با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، «تصویب‌نامه هیأت وزیران» درباره «الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایع‌دستی متناسب با قیمت مواد اولیه مصرفی»، از تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳ به‌ طور رسمی وارد فاز اجرایی شد.

بر اساس این مصوبه، صادرکنندگان صنایع‌دستی مکلف‌ هستند ارز صادراتی را متناسب با قیمت مواد اولیه داخلی به‌کاررفته در تولید، در سه سطح ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد بر اساس اظهارنامه گمرکی به چرخه رسمی ارزی کشور بازگردانند. این رویکرد جدید که با هدف حمایت هدفمند از تولیدگران داخلی و افزایش شفافیت ارزی تدوین شده، حاصل جلسات فنی با حضور نمایندگان ارشد معاونت صنایع‌دستی، معاونت ارزی بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت است.

فرزاد اوجانی مدیرکل تجاری‌سازی و بازاریابی معاونت صنایع‌دستی، با تأکید بر پیامدهای مثبت این سیاست، گفت: اجرای این مصوبه، نقطه‌عطفی در تنظیم‌گری ارزی حوزه صنایع‌دستی است. از یک‌سو با افزایش شفافیت در بازگشت ارز، اعتماد نظام بانکی به فعالان این بخش ارتقا می‌یابد و از سوی دیگر انگیزه‌های صادراتی برای سرمایه‌گذاری مجدد در تولید تقویت می‌شود.

وی افزود: این تصمیم در راستای حمایت از هویت تولید بومی، حذف فشارهای غیرمنطقی از دوش صادرکنندگان اصیل و همچنین گسترش بازارهای صادراتی اتخاذ شده و گامی در مسیر نهادینه‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنایع‌دستی است.

کارشناسان اقتصادی نیز این رویکرد را حرکتی متوازن میان الزامات ارزی و اقتضائات تولیدی در حوزه صنایع‌دستی ارزیابی کرده‌اند سیاستی که با تقویت تعامل میان نهادهای حاکمیتی و فعالان بخش خصوصی، می‌تواند به رشد پایدار صادرات غیرنفتی، صیانت از اشتغال مولد و افزایش ارزآوری کشور منجر شود.

با اجرایی شدن این تصویب‌نامه، انتظار می‌رود ضمن تسهیل تجارت رسمی، زمینه برای تثبیت جایگاه جهانی صنایع‌دستی ایران به‌ عنوان یکی از مزیت‌های راهبردی اقتصاد فرهنگی کشور بیش از پیش فراهم شود.