پابند الکترونیکی؛ حکم جدید دیوان عالی برزیل علیه رئیس‌جمهوری سابق

دیوان عالی برزیل اقدامات احتیاطی جدید از جمله استفاده از پابند الکترونیکی و ممنوعیت دسترسی به حساب‌های شبکه‌های اجتماعی را علیه «ژائیر بولسونارو» رئیس‌جمهوری سابق این کشور صادر کرد؛ وی به اتهام توطئه کودتا تحت پیگرد قانونی قرار دارد.

کد خبر: ۸۲۱۸۵۹

تاریخ: ۲۸ تير ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۸

به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست از بخش اسپانیولی تارنمای فرانس۲۴، از جمله محدودیت‌های دیگری که دیوان عالی برزیل علیه ژائیر بولسونارو اعمال کرده است، ممنوعیت اجازه صحبت با افراد تحت بازجویی از جمله فرزندان پسر او (کارلوس و ادواردو) و همچنین سفرا و دیپلمات‌ها است. این سیاستمدار از جناح راست افراطی همچنین از ساعت ۷ بعد از ظهر تا ۷ صبح و همچنین آخر هفته‌ها در حصر خانگی خواهد بود.

بولسونارو در گفت‌وگو با رسانه‌ها، این تصمیم دادگاه را «نهایت تحقیر» توصیف کرد و گفت هیچ چیزی «او را در موقعیت توطئه کودتا قرار نداده و نمی‌دهد». وی همچنین گفت این روند «آزار و اذیت» علیه اوست و «این سوءظنی اغراق‌آمیز است.»

بولسونارو در پاسخ به این پرسش که آیا به ترک کشور فکر کرده است، اظهار داشت که «هرگز» در برنامه‌هایش نبوده و به ترک کشور فکر نکرده است.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که این سیاستمدار و افسر سابق نظامی برای نصب پابند به پلیس فدرال برزیل منتقل شد.

پلیس فدرال برزیل صبح دیروز جمعه جمعه با انجام عملیاتی در خانه بولسونارو در برازیلیا، نزدیک به ۱۴ هزار دلار را توقیف کرد. بولسونارو روز جمعه به خبرنگاران گفت: «اینها دلارهایی هستند که من اعلام کرده‌ام یا اعلام خواهند شد.»

رئیس جمهوری سابق برزیل و هفت نفر از نزدیکترین متحدان سابقش توسط دیوان عالی کشور به اتهام تلاش برای کودتای ادعایی در سال ۲۰۲۲ علیه «لولا داسیلوا» رئیس‌جمهوری مستقر تحت بازجویی قرار دارند.

وکلای رئیس جمهور سابق در بیانیه‌ای به اعمال اقدامات احتیاطی واکنش نشان داده و اظهار داشتند: تیم دفاعی ژائیر بولسونارو از اعمال اقدامات احتیاطی شدید علیه او شگفت‌زده و خشمگین شد، اگرچه او تاکنون همیشه از تمام احکام قوه قضائیه پیروی کرده است.

ترامپ و دفاع از یکی از نزدیک‌ترین متحدانش در آمریکای جنوبی

این مرحله از روند محاکمه بولسونارو با انتقادهای فزاینده «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا همراه شده است، که بولسونارو را قربانی «شکار جادوگر» می‌داند و دولت برزیل را به اعمال تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر واردات ایالات متحده از این کشور آمریکای جنوبی تهدید کرده است.

از آن زمان تا کنون، خانواده بولسونارو اصرار دارند که تنها راه جلوگیری از پیشبرد این سیاست تعرفه‌ای توسط ترامپ، اعطای عفو عمومی به رئیس‌جمهوری سابق توسط کنگره برزیل است.

«ادواردو بولسونارو» نماینده مجلس و پسر رئیس‌جمهوری سابق که از مارس گذشته (اسفند- فروردین) در آمریکا به سر می‌برد، ادعا می‌کند که در برابر تهدیدهای ترامپ «فقط یک راه وجود دارد» [عفو عمومی].

«مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا نیز با اعتراض به روند قانونی علیه بولسونارو اظهار داشت که واشنگتن صدور روادید برای مقام‌های قضایی برزیل و اعضای خانواده درجه یک آنها را محدود می‌کند.

با وجود حمایت همه جانبه کاخ سفید و اظهارات ادواردو بولسونارو، شخص بولسونارو دیروز جمعه مذاکره پسرش با ترامپ در مورد اعمال تعرفه‌ها علیه برزیل را تکذیب کرد. وی همچنین ادعا کرد که آنچه دولت آمریکا را «نگران» کرده، پیشنهاد داسیلوا در چارچوب بریکس، برای جایگزینی دلار بوده است.

«خرالدو آلکمین» معاون رئیس‌جمهوری برزیل اعلام کرد که احکام تفتیش و اقدامات احتیاطی علیه بولسونارو نباید مذاکرات تعرفه‌ای میان برزیل و آمریکا را به خطر بیندازد.

وی به خبرنگاران گفت که عملیات علیه بولسونارو موضوعی مربوط به قوه قضائیه است.

بولسونارو با چه اتهام‌هایی مواجه است؟

دادگاه عالی برزیل روز سه‌شنبه (۲۵ مارس) در جلسه‌ای که بولسونارو به‌طور داوطلبانه در آن حضور داشت، بررسی اتهام‌ها علیه او و هفت تن از نزدیک‌ترین متحدانش را آغاز کرد.

«الکساندر دی مورائِس» قاضی دادگاه که ریاست این پرونده را به عهده دارد، مدعی شد که بولسونارو به عنوان بخشی از تلاش‌های او برای تضعیف انتخاباتی که در آن شکست خورد، «یک تلاش سیستماتیک برای زیر سوال بردن ابزارهای رای‌گیری الکترونیکی» مورد استفاده در برزیل را رهبری کرد.

این قاضی خاطرنشان کرد که در اتهامی که دادستانی علیه بولسونارو مطرح کرده است، «نشانه‌های معقولی» وجود دارد و او را به عنوان رهبر کودتا معرفی می‌کند.

وی تاکید دارد که این توطئه، «همه اقدامات لازم برای سرنگونی دولت منتخب قانونی را دنبال کرده است».

مورائس همچنین خاطرنشان کرد که این روند از یک سال قبل با استفاده از اخبار جعلی در مورد سیستم انتخاباتی برزیل آغاز شد.

دادگاه عالی برزیل هنوز حکمی صادر نکرده است، اما به گفته منابعی که روزنامه «او گلوبو» به آنها استناد کرده است، حکم ممکن است بین سپتامبر و اکتبر اعلام شود.

چنان چه بولسونارو در دادگاهی که قرار است اواخر سال جاری میلادی (۲۰۲۵) برگزار شود مجرم شناخته شود، ممکن است با ۴۳ سال حبس مواجه شود.