سیاستمداران و دیپلمات ها زلنسکی را به اقتداگرایی متهم می کنند

سیاستمداران، فعالان و دیپلمات‌ها، رئیس جمهور اوکراین را به طرفداری از وفاداران و استفاده از قدرت‌های زمان جنگ علیه منتقدان متهم می‌کنند.

کد خبر: ۸۲۱۵۳۹

تاریخ: ۲۶ تير ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست، یورش‌های ضد فساد به چهره‌های اوکراینی و اقدامات برای انتصاب وفاداران در مناصب ارشد، منجر به اتهامات برجسته‌ای مبنی بر اینکه دولت رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی در حال سقوط به سمت اقتدارگرایی است، شده است.

فایننشال تایمز نوشت: ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و دستیاران ارشد او با اتهاماتی از سوی سیاستمداران، فعالان و دیپلمات‌ها مواجه هستند مبنی بر اینکه آنها از اختیارات فوق‌العاده اعطا شده تحت حکومت نظامی برای کنار زدن منتقدان، مهار رهبران جامعه مدنی و تحکیم کنترل استفاده می‌کنند.

این اعتراضات از زمانی افزایش یافته است که مأموران نقابدار و مسلح از اداره تحقیقات دولتی اوکراین (SBI) جمعه گذشته به زور وارد خانه ویتالی شابونین، فعال برجسته ضد فساد، در خارکیف شدند و تلفن‌ها، لپ‌تاپ‌ها و تبلت‌ها را توقیف کردند. تقریباً در همان زمان، بازرسان SBI و مأموران مسلح به خانه وزیر سابق زیرساخت، اولکساندر کوبراکوف، در کی یف حمله کردند و تلفن همراه و سایر وسایل او را با خود بردند. مقامات گفتند که این بازرسی‌ها به تحقیقات فساد مرتبط بوده است.

شابونین و کوبراکوف این بازرسی‌ها را با انگیزه سیاسی عنوان کردند و افزودند که SBI هیچ حکم دادگاهی ارائه نکرده و به وکلای آنها اجازه حضور در بازرسی‌ها را نداده است.

شابونین به فایننشال تایمز گفت: «زلنسکی از پرونده من برای ارسال پیام به دو گروهی که می‌توانند تهدیدی برای او باشند، استفاده می‌کند. پیام این است: اگر من می‌توانم شابونین را علناً - تحت نظارت رسانه‌ها و با وجود حمایت عمومی - تحت پیگرد قرار دهم، پس می‌توانم هر یک از شما را نیز تحت پیگرد قرار دهم.»

وی افزود: «گروه اول روزنامه‌نگاران یا فعالانی هستند که فساد را افشا می‌کنند. گروه دوم پرسنل نظامی هستند. زیرا اتهامات علیه من مربوط به خدمت سربازی من است.»

متحدان سیاسی و حتی منتقدان شابونین و کوبراکوف، به همراه بخش عمده‌ای از جامعه مدنی اوکراین، این حملات را محکوم کردند و هشدار دادند که به نظر می‌رسد این حملات بخشی از کارزار دفتر زلنسکی علیه منتقدان است.

اولکساندرا اوستینووا، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون کنترل تسلیحات پارلمان اوکراین و مشاور وزیر دفاع، گفت: «این یک سناریوی مستقیم و به سبک روسی برای تفرقه‌افکنی در جامعه است که می‌تواند منجر به اعتراضات خیابانی شود.»

این حملات پس از تحریم چندین سیاستمدار، از جمله پترو پوروشنکو، رئیس جمهور سابق، که در سال ۲۰۱۹ در یک کارزار انتخاباتی برجسته به زلنسکی باخت و از آن زمان منتقد سرسخت او بوده است، صورت گرفت.

در اوایل این ماه، کابینه زلنسکی تصمیم گرفت اولکساندر تسوینسکی، کارآگاهی از دفتر ملی مبارزه با فساد (نابو)، را به ریاست دفتر امنیت اقتصادی، که جرایم اقتصادی را بررسی می‌کند، منصوب نکند. تسوینسکی به طور مستقل انتخاب شده بود، اما کابینه ادعا کرد که او «مناسب نیست». آناستازیا رادینا، نماینده مجلس از حزب «خادم مردم» زلنسکی و رئیس کمیته مبارزه با فساد پارلمان، گفت که دولت «هیچ اختیاری» برای رد تسوینسکی ندارد و این اقدام «با قانون مطابقت ندارد».

زلنسکی همچنین در این ماه، رئیس جمهور یولیا سویریدنکو، معاون اول نخست وزیر، را برای رهبری کابینه خود نامزد کرد و جایگزین دنیس شمیخال، نخست وزیر باسابقه، شد. سویریدنکو متحد نزدیک آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی، محسوب می‌شود.

این تغییر در زمانی خطرناک برای اوکراین رخ می‌دهد که در تلاش است تا با تشدید حملات هوایی و زمینی روسیه مقابله کند، حمایت نظامی ایالات متحده را افزایش دهد و دولت خود را دوباره راه‌اندازی کند.

فعالان اوکراینی، رسانه‌های مستقل و مقامات غربی در کی یف هشدار داده‌اند که آنچه به عنوان دفاع از خودمختاری آغاز شد، خطر تبدیل شدن به یک جنگ صلیبی برای تغییر شکل دولت به شکل حلقه حاکم را دارد. آنها می‌گویند که این امر پیشرفت در اصلاحات از زمان انقلاب دموکراتیک اوکراین در سال ۲۰۱۴ را تهدید می‌کند.

شابونین و کوبراکوف، که پرونده‌هایشان ارتباط مستقیمی با هم ندارند، هر دو اتهامات علیه خود را به شدت رد کرده‌اند.

پرونده شابونین، یکی از بنیانگذاران و رئیس هیئت مدیره مرکز اقدام علیه فساد (AntAC) مستقر در کی یف، بر اتهامات فرار از خدمت سربازی و کلاهبرداری متمرکز است. SBI او را به فرار از خدمت سربازی و سوءاستفاده از بودجه نظامی متهم کرد، جرایمی که مجازات آنها تا 10 سال زندان است.

اولنا شچربان، وکیل شابونین، گفت که این پرونده بر اساس تحریف سابقه نظامی او ساخته شده است. او تأکید کرد که تحقیقات غیرقانونی بوده و برای بدنام کردن یک فعال که فساد در دولت را افشا کرده، طراحی شده است.

پس از حمله تمام عیار روسیه در فوریه 2022، شابونین داوطلبانه به نیروهای دفاعی منطقه‌ای پیوست. از سپتامبر 2022 تا فوریه 2023 او به آژانس ملی پیشگیری از فساد منتقل شد. مرکز اقدام علیه فساد گفت که اعزام او رسماً تأیید شده و کاملاً قانونی است. شچربان مدعی است که حقوق شابونین با دستورالعمل‌های دولتی برای نیروهای بسیج مطابقت داشته و او هرگز پاداش جنگی دریافت نکرده است. او توقیف وسایل الکترونیکی متعلق به همسر و فرزندانش را محکوم کرد و این حمله را عملی قهری و فراقانونی خواند.

داریا کالنیوک، مدیر اجرایی نهاد ضد فساد، گفت: «اینها تفتیش نبودند. آنها تاکتیک‌های ارعاب بودند. این موضوع عدالت نبود. بلکه فشار بود.» شچربان و هوادارانش معتقدند که این اقدام تلافی تحقیقات AntAC در مورد فساد در سطوح بالا و انتقاد آن از کابینه زلنسکی پس از رد انتصاب تسوینسکی در ESB است.

شچربان، که مدت‌هاست در مبارزه با فساد فعالیت می‌کند، خاری در چشم چندین دولت بوده است. برخی در دفتر زلنسکی، AntAC را به «خواری» متهم کرده‌اند، اصطلاحی که برای بدنام کردن گروه‌های غیرانتفاعی که از دولت‌های غربی بودجه دریافت می‌کنند، استفاده می‌شود.

پرونده علیه شابونین خشم جامعه طرفدار اصلاحات اوکراین را برانگیخت. رسانه‌های مستقل پیشرو سرمقاله‌های تندی منتشر کردند. هیئت تحریریه «حقیقت اوکراین»، پرخواننده‌ترین رسانه خبری آنلاین اوکراین، نوشت: «زلنسکی با سوءاستفاده از جنگ، اولین گام‌های خود، اما با اعتماد به نفس، را به سمت استبداد فاسد برمی‌دارد.»

روزنامه انگلیسی زبان «کی یف ایندیپندنت» نوشت: «سرکوب مشهورترین مبارز ضد فساد کشور نمی‌تواند بدون حداقل تأیید خاموش، اگر نه اجازه فعال، از سوی رئیس‌جمهور زلنسکی اتفاق بیفتد.» رقبای سیاسی اصلی رئیس‌جمهور نیز از او پیروی کردند. ویتالی کلیچکو، شهردار کی یف، هشدار داد که «مقامات تحت پوشش جنگ، کسانی را که نامناسب تلقی می‌شوند، آزار و اذیت می‌کنند: مخالفان سیاسی، دولت‌های محلی، کارشناسان، روزنامه‌نگاران و فعالان».

پرونده کوبراکوف حول ادعاهایی مبنی بر کمک او به یک نماینده مجلس اوکراینی برای اختلاس حدود ۳۵۰ هزار دلار در طرحی برای خرید کود در بلاروس متمرکز است. او گفت که «مطلقاً هیچ ارتباطی» با این نماینده مجلس ندارد و کاملاً با مجریان قانون همکاری می‌کند.

یکی از نزدیکان کوبراکوف گفت که آنها معتقدند بازرسی‌های خانه او «انتقام»ی از تحقیقات فساد جنایی است که این ماه علیه یکی از متحدان نزدیک زلنسکی، اولکسی چرنیشوف، معاون نخست وزیر، آغاز شد.

بازرسان معتقدند که کوبراکوف ممکن است چرنیشوف را لو داده باشد، که اولی آن را رد کرده است. چرنیشوف اتهامات مربوط به شرکت در یک کلاهبرداری ۲۴ میلیون دلاری زمین را رد کرده است.

شبونین همچنین این پرونده را دلیلی برای تحت پیگرد قرار گرفتن او توسط مقامات ذکر کرد. او گفت: «زلنسکی احساس آسیب‌پذیری می‌کند. ما پیش‌نویس قانون اولویت‌دار آنها - عفو جرایم مرتبط با فساد که توسط تأمین‌کنندگان اسلحه انجام می‌شود - را مسدود کردیم.» «و نابو به معاون نخست‌وزیر، چرنیشوف، که از حلقه داخلی زلنسکی است، اخطاریه‌ای مبنی بر سوءظن صادر کرد.»

در عین حال، تغییر و تحولات دولت که از روز چهارشنبه آغاز شد، منتقدان را بر آن داشته است که دولت را به تمرکز قدرت در دست عده‌ای معدود متهم کنند.

کالنیوک از اداره ضد فساد گفت: «این انتقام است. آنها از قانون بسیج و پنهان‌کاری زمان جنگ برای سرکوب منتقدان استفاده می‌کنند، با این فرض که غرب آنقدر حواسش پرت است که متوجه نمی‌شود.»

این اقدامات همچنین در حالی صورت می‌گیرد که روابط بین زلنسکی و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از اختلاف در دفتر بیضی شکل در ماه فوریه و توقف موقت کمک‌های نظامی و اشتراک‌گذاری اطلاعات ایالات متحده، به نظر می‌رسد دوباره در مسیر درست قرار گرفته است.

ترامپ اخیراً اعلام کرد که به کشورهای ناتو سلاح خواهد فروخت که آنها را به اوکراین منتقل کنند. اما رهبر ایالات متحده پیش از این موضع خود را در مورد اوکراین و روسیه به طور ناگهانی تغییر داده است و تعداد کمی در کی یف معتقدند که او برای همیشه به سمت آنها متمایل شده است.

سفرای G7 پیش از این علناً به دولت زلنسکی در مورد حکومتداری هشدار داده بودند. اما این بار، سفرای کی‌یف سکوت عمومی را حفظ کرده‌اند، از جمله در مورد حملات به شابونین و کوبراکوف.

بریجت برینک، سفیر ایالات متحده، در اعتراض به سیاست‌های ترامپ در آوریل امسال استعفا داد. یک فرستاده موقت، زمان خود را بین کی‌یف و پست دائمی خود در قبرس تقسیم کرده است.

یکی از سفیران گفت: "انتقاد از اوکراین واقعاً دشوار است" وقتی که تحت حمله بی‌رحمانه روسیه است. دیگران به تعادل ظریف انتقاد و در عین حال ابراز حمایت اشاره کردند، زیرا این کشور جنگ‌زده به میلیاردها دلار کمک مالی و نظامی غرب متکی است.

یک دیپلمات غربی در کی‌یف که از نزدیک با جامعه مدنی اوکراین همکاری داشته است، گفت که پرونده‌های شابونین و کوبراکوف "رویدادهای جداگانه‌ای نیستند". "آنها از یک الگو پیروی می‌کنند: منتقدان کنار گذاشته می‌شوند، وفاداران محافظت می‌شوند."

این دیپلمات گفت: "این حس در بانکووا [دفتر ریاست جمهوری اوکراین] وجود دارد که غرب و به ویژه ایالات متحده تمرکز خود را تغییر داده‌اند. حاکمیت قانون و حکومتداری خوب دیگر به اندازه گذشته اهمیت ندارند."

تعهد اوکراین به اصلاحات دموکراتیک، عامل اصلی جلب حمایت غرب بوده است. اما با توجه به اینکه توجه سیاسی ایالات متحده به داخل معطوف شده و کمک‌های نظامی بیشتر جنبه‌ی معاملاتی پیدا کرده‌اند، به نظر می‌رسد برخی از مقامات در کی یف مایل به آزمودن محدودیت‌ها هستند. کالنیوک گفت: «اگر نهادهایی که قرار است کنترل و توازن را اعمال کنند، به ابزارهای سیاسی تبدیل شوند، اوکراین در معرض خطر از دست دادن هسته‌ دموکراتیکی قرار می‌گیرد که پس از سال ۲۰۱۴ برای ساختن آن تلاش کرده بود.»