قانون‌گذاری بر مدار شهروندمداری؛ درباره قانون «تشدید مجازات جاسوسی برای رژیم صهیونیستی»

قانون‌گذاری، ابزاری برای دفاع از حق امنیت، نه تهدید آن است. قانون‌گذار موظف است نه‌تنها از امنیت ملی در برابر تهدیدات بیرونی دفاع کند، بلکه هم‌زمان باید حافظ امنیت شهروندی، حقوق بنیادین و آزادی‌های مشروع نیز باشد

کد خبر: ۸۲۱۴۹۲

تاریخ: ۲۶ تير ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۴

۱- ما ایرانیان از تجاوز و شبیخون دشمن خشمگین هستیم. از شهادت سرداران وطن، دانشمندان میهن و شهروندان جان‌مان، خون‌مان به جوش آمده است. از حکمرانی انتظار داریم انتقام بازدارنده و حساب‌شده از دشمن بگیرد. جاسوسان و خناسان را منکوب و تأدیب سخت کند. حق امنیت اولویت ماست. ایرانیان راجع به تمامیت ارضی با کسی شوخی ندارند.

وطن است و تن. ایران است و جان جانان. ما شهروندیم، اما مقنن نباید خشمگین باشد. مقنن مظهر خرد بالغه شهروندی است. مقنن تجلی حکمرانی حکیم است. دوراندیشی و پختگی و همه‌جانبه‌نگری مقتضای حکمت حکمرانی است. مجلس بهنگام و سر خط پای ایران ایستاد و درحالی‌که دشمن تروریست مجلس و نماینده‌ها را تهدید به بمباران و ترور کرد، همه نمایندگان تا پای جان کنار ایران بودند.

۲- در فرایند تصمیم و تقنین هم مجلس شورای اسلامی بهنگام عمل کرد اما به نظرم شتاب و خشم در تقنین نباید نفوذ کند. در روزهای گذشته قانونی با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی برای رژیم صهیونیستی» به تصویب رسید که هدف آن مقابله با اقدامات اطلاعاتی و امنیتی عناصر وابسته به دشمنان خارجی، به‌ویژه رژیم اسرائیل، عنوان شده است.

قانون تابع ارزش‌هایی است که باید ضامن آن باشد و حق بر امنیت کشور حتما یک اولویت است. دفاع از امنیت ملی و مقابله با نفوذ و جاسوسی بیگانگان، به‌ویژه رژیم متخاصم اسرائیل، ضرورتی انکارناپذیر و ارزش محمول این قانون است، اما نحوه قانون‌گذاری در این‌گونه موارد نیز نباید خود تهدیدی برای دیگر جنبه‌های امنیت، به‌ویژه «امنیت حقوقی و شهروندی» و امنیت قضائی باشد. ایرادهای اخیر شورای نگهبان به این قانون، فرصتی ارزشمند برای بازاندیشی در شیوه قانون‌گذاری در حوزه امنیت است.

۳- حق بر امنیت در امتداد قاعده احترام به حقوق بنیادین است. مجسمه گریفین در تخت جمشید دو سر دارد و دو افق را می‌نگرد؛ هم مشرق، هم مغرب. قانون‌گذاری هم باید دو سر داشته باشد؛ هم جانب حراست از امنیت را نگه دارد و هم متمرکز بر پاسداری از حق و آزادی باشد.

تقنین باید ذیل اصول بنیادین و حقوق بشر و شهروندی تحریر شود و هر تقنینی پیوست ملاحظات حقوق‌بشری داشته باشد. حق بر امنیت ضرورت زیست شهروندی است و بدون امنیت سخن از دیگر ملزومات زیست شایسته، گزافه است. اما این استحقاق در شرایط جنگی نیز تابع موازین و شاخص‌هایی است. مثلا حکومت نظامی مطلقا ممنوع است. شکنجه مطلقا ممنوع است. تفتیش عقیده مطلقا ممنوع است؛ حتی در وضع اضطرار. تقنین در شرایط جنگی همان است که اصل ۹ قانون اساسی اشعار دارد. حتی به نام امنیت هم نباید سلب و هدم آزادی و حقوق اساسی را رقم زد. تمام.

۴- قانون‌گذاری، ابزاری برای دفاع از حق امنیت، نه تهدید آن است. قانون‌گذار موظف است نه‌تنها از امنیت ملی در برابر تهدیدات بیرونی دفاع کند، بلکه هم‌زمان باید حافظ امنیت شهروندی، حقوق بنیادین و آزادی‌های مشروع نیز باشد. امنیت در جمهوری اسلامی ایران مفهومی چندبعدی است و تنها محدود به بعد سیاسی یا اطلاعاتی نیست. قانون نباید خود تبدیل به منبعی برای تهدید احساس امنیت مردم شود.

قوانین کیفری با تهدید به مجازات، قدرت بازدارندگی دارند، اما همین قدرت، اگر با بی‌دقتی یا شتاب‌زدگی به‌ کار گرفته شود، می‌تواند نقض‌کننده حق‌ها و آزادی‌ها باشد.

۵- تقنین حادثه‌محور و عصبانی، آفت حکمت قانون‌گذاری است. قانون‌گذاری نباید پاسخ آنی به رویدادهای هیجانی یا اخبار رسانه‌ای باشد. تقنین باید حاصل تعمق، بررسی تطبیقی، مطالعات میدانی و مشارکت نخبگان حقوقی و امنیتی باشد. تجربه‌های پیشین نشان داده که قوانین شتاب‌زده، بیشتر از آنکه اثربخش باشند، زمینه‌ساز ابهام در اجرا، سوءاستفاده از قدرت‌ و بی‌اعتمادی عمومی می‌شوند.

اعمال سلیقه در وصف جزایی خطرناک است؛ آفتی که در دو بخش هنجاری و رویکردی آن را شاهدیم. مثلا ماده ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات یا ۵۰۰ مکرر زمینه سوءتفاهم و برداشت‌های سلیقه‌ای و مِن‌عندی را فراهم می‌کند و خلاف اصل تفسیر به نفع متهم تسهیل‌گر تفسیر به نفع قدرت و حکمرانی می‌شود.

۶- باید اصل شفافیت و ممنوعیت ابهام در قانون کیفری مرعی باشد. قانون‌گذاری شاخص‌محور است و بنیادهایی دارد. به‌تازگی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گرایشی به این عنوان ایجاد کرده و به‌مثابه یک علم پردازش می‌شود.

یکی از جدی‌ترین ایرادات این قانون، استفاده از عبارات کلی و مبهم مانند «تشویش اذهان» یا «ایجاد تفرقه» بدون تعریف روشن است. قوانین کیفری باید به‌ گونه‌ای روشن و دقیق نگارش شوند که شهروندان بتوانند رفتارهای ممنوعه را تشخیص دهند و مقامات نیز نتوانند براساس سلیقه و تفسیر شخصی، آنها را به دلخواه اجرا کنند.

ابهام در قانون عملا به ابهام در عدالت و شبهات تشخیصی موضوعی و نهایتا شبهه حکمی منجر می‌شود و به ضابطان و قضات صلاحیت‌های سلیقه‌ای و اقتضایی اعطا می‌کند که با اصول دادرسی منصفانه و اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶ قانون اساسی) ناسازگار است.

۷- ضرورت رعایت اصول حکمرانی قانون‌مند فریضه است. سؤال اساسی این است که این تقنین مشدده ضرورت دارد یا همین قوانین از جاسوسی تا محاربه از ماده ۴۹۸ قانون مجازات تا ۵۱۲ مکفی است؟ تقنین در حوزه امنیت، اگر بدون رعایت اصولی مانند تناسب، ضرورت، پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت و هدف شایسته تقنینی صورت گیرد، نه‌تنها اهداف مدنظر را محقق نمی‌کند، بلکه می‌تواند خود به ابزار سرکوب حق‌های بنیادین مانند آزادی بیان، آزادی اجتماعات و حق مشارکت تبدیل شود.

قانون‌گذاری نباید مسیر نقض این حقوق را هموار کند، بلکه باید مرزهای دقیق میان مقابله با تهدید واقعی و محدودیت‌های ناروا بر آزادی‌های مشروع را روشن کند. ۸- پیشنهاد تنقیح قانون جامع جرائم علیه امنیت قابل ذکر است.

امنیت واقعی و پایدار از مسیر حکمرانی قانون‌مند، شفاف و مبتنی بر حقوق می‌گذرد. استقبال از ایرادات شورای نگهبان نباید به معنای عقب‌نشینی از اهداف امنیتی تلقی شود، بلکه فرصتی است برای ارتقای کیفیت قانون‌گذاری و تطبیق آن با معیارهای حقوقی، اسلامی و ملی. قانون نباید منشأ ظلم و سوءتعبیر شود، بلکه باید پناهگاه شهروندان و تبلور حکمت نظام تقنینی باشد. تقنین، نه واکنش تند به تهدید، بلکه ترجمان عقلانیت حقوقی نظام است.

کش‌دار بودن واژگان و ابهام و اجمال در تعریف، اسباب تطاول حقوق شهروندی می‌شود. سیاست‌گذاری تقنینی حتما بازنگری لازم دارد. پیشنهادی در جلسه ۲۲ تیر ۱۴۰۴ در گروه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مطرح شد که نمایندگان مجلس موافقت کنند قانون جامع جرائم علیه امنیت با مشورت پژوهشگاه قوه قضائیه، پژوهشکده شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس و دانشکده‌های حقوق، تنقیح و به‌روزرسانی شود. این اقدام با حکمت و تدبیر سازگارتر است و از آسیب به حقوق شهروندی پیشگیری می‌شود.

* وکیل دادگستری

منبع: روزنامه شرق، پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۴