سیاست مهاجرتی هوشمندانه؛ از نظام جامع اطلاعاتی تا حمایت از دختران افغان

سیاستگذاری ایران در قبال مهاجران افغانستانی، نیازمند بازنگری عالمانه و واقع‌گرایانه‌ای است که از یک ‌سو منافع ملی ایران را تضمین کند و از سوی دیگر، با توجه به قرابت تاریخی، زبانی، مذهبی و فرهنگی میان دو ملت،  در مسیر انسانی و خردمندانه گام بردارد.

کد خبر: ۸۲۱۴۸۰

تاریخ: ۲۶ تير ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۷

تجربه چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های دوگانه‌ و افراطی -گاه مبتنی بر درهای بازِ بی‌برنامه و گاه مبتنی بر اخراج‌ ناگهانی- نه‌تنها مساله مهاجرت را حل نکرده، بلکه آن را به یک بحران اجتماعی و امنیتی تبدیل کرده است. رویکرد میانه و مبتنی بر آمایش سرزمینی، تنها گزینه سیاستی کارآمد برای مواجهه ایران با مساله مهاجران افغانستانی است.

۱. ضرورت آمایش و مدیریت دقیق داده‌محور: نخستین گام در هر سیاست عمومی موثر، شناخت دقیق مساله است. ایران تاکنون از یک سامانه ملی جامع برای ثبت و رصد وضعیت مهاجران افغانستانی برخوردار نبوده است.

اکنون نیاز فوری به یک نظام آمایش هوشمند وجود دارد: ثبت مشخصات کامل مهاجران شامل سن، جنسیت، محل تولد، تحصیلات، تخصص، سابقه اقامت و اهداف مهاجرتی. این اطلاعات زمینه‌ساز سیاستگذاری تفکیکی و هوشمند خواهد بود.

بخش بزرگی از مشاغل سخت، غیررسمی و پرزحمت مانند کار ساختمانی، حفاری چاه، دامداری و خدمات شهری توسط مهاجران افغانستانی انجام می‌شود؛ ولی این واقعیت نباید مانع از ضابطه‌مندی و تنظیم ظرفیت پذیرش شود. ورود مهاجران باید متناسب با نیاز اقتصادی، توانمندی زیرساختی و ظرفیت فرهنگی مناطق مختلف کشور سامان یابد.

۲. وضعیت خاص متولدان ایران و مهاجران قدیمی: موج اول و دوم مهاجران افغانستانی که اکنون دهه‌هاست در ایران زندگی می‌کنند، به‌ویژه آنان که در ایران متولد شده‌اند، بخش مهمی از بدنه اجتماعی کشور را تشکیل داده‌اند.

بسیاری از آنان تحصیل‌کرده، شاغل و جامعه‌پذیر هستند و دیگر نمی‌توان آنان را از ایران جدا دانست. بازگرداندن این گروه‌ها به کشوری که از نظر امنیتی، آموزشی و اقتصادی در وضعیت فروپاشی قرار دارد، ظلمی مضاعف است. اعطای تابعیت یا اقامت بلندمدت به متولدان ایران، می‌تواند هم از منظر حقوق بشری مشروع باشد، هم منافع بلندمدت ایران را تامین کند.

۳. ایجاد پرونده‌های تخصصی برای گروه‌های کلیدی: سیاست مهاجرتی نیازمند نگاه افتراقی است. نمی‌توان با یک دستورالعمل واحد، هم درباره نیروی کار ساده و هم درباره دانشجویان، تاجران، متخصصان، نویسندگان، شاعران و چهره‌های مذهبی و فرهنگی تصمیم‌گیری کرد.

ایران باید برای گروه‌هایی مانند دانشجویان، فعالان فرهنگی، صاحبان مشاغل تخصصی و مدافعان زبان فارسی در میان افغانستانی‌ها، پرونده‌های ویژه‌ای باز کند و امکان اقامت، تحصیل، اشتغال و مشارکت فعال آنان را فراهم کند. حضور این اقشار نه‌تنها بار منفی برای کشور ندارد، بلکه می‌تواند سرمایه فرهنگی، علمی و دیپلماتیک محسوب شود.

۴. حمایت ویژه از دختران افغانستانی: یکی از حساس‌ترین و بحرانی‌ترین گروه‌ها، دختران مهاجر افغانستانی هستند که در ایران به دنیا آمده، تحصیل کرده و اکنون در معرض بازگشت به سرزمینی هستند که از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محرومند.

حاکمیت طالبان با ممنوعیت تحصیل، ازدواج‌های اجباری و منع اشتغال زنان، آینده‌ای تلخ و تاریک برای این دختران رقم زده است. سیاستگذاری مهاجرتی ایران باید برای دختران مهاجر، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، پوشش حمایتی خاصی ایجاد کند. طرد این گروه، نقض اصول انسانی و دینی ایران است.

۵. سیاست منطقه‌ای فعال و مذاکره با طالبان: افزون بر سیاست داخلی، ایران باید در عرصه سیاست خارجی نیز فعال‌تر عمل کند. بخشی از موج مهاجرت، نتیجه مستقیم عملکرد واپس‌گرایانه طالبان است؛ از جمله ممانعت از تحصیل دختران، فقدان اشتغال، فشار بر اقلیت‌ها و بحران‌های معیشتی.

ایران باید از مسیر مذاکره، فشار منطقه‌ای و دیپلماسی فرهنگی، طالبان را به اصلاح عملکرد وادارد. حل بحران مهاجرت، بدون بازسازی افغانستان و مشارکت مردم آن در توسعه کشورشان ممکن نیست.

ایران ظرفیت جذب و ادغام بیش از ۶میلیون مهاجر افغانستانی را ندارد، اما می‌تواند با سیاستی هوشمند، طبقه‌بندی‌شده و مبتنی بر آمایش، از فرصت‌های این مهاجرت بهره‌مند شود. راهبرد میانه و انسانی، تقویت منافع و مصالح ملی است.

ایجاد نظام جامع اطلاعات مهاجرتی، تدوین پرونده‌های ویژه برای اقشار خاص، حمایت از دختران و دیپلماسی فعال با افغانستان، چهار ستون اصلی این راهبرد پیشنهادی است. ایران، به‌عنوان کشوری بزرگ با تمدنی کهن، باید همزمان به‌گونه‌ای سیاستگذاری کند که حافظ امنیت، مصالح ملی کشور و کرامت انسانی و آینده‌نگری در مورد کشوری باشد که بیشترین نزدیکی و شباهت را به ما دارد.

* دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۴