ساعت کار مفید کارمندان دولت چقدر است؟

۶۵ درصد اقتصاد کشور در دست شبه‌دولتی‌ها

رئیس سازمان ملی بهره‌وری گفت: ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست بخش‌های دولتی و نیمه دولتی یا شبه دولتی است و سهم دولت تنها ۱۵ درصد است.

کد خبر: ۸۲۰۹۹۵

تاریخ: ۲۵ تير ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۰

محمدصالح اولیا که در استودیو ایران اکونومیست حضور یافته بود، در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره ابلاغ سند ملی بهره‌وری از سوی معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: سند نظام ملی بهره‌وری یکم خرداد ماه در راستای اجرای برنامه هفتم پیشرفت از سوی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد؛ این سند تکلیف نهادهای مختلف در ارتباط با بهره وری و نقش های مختلفی که در سیاست گذاری و تنظیم گری و برنامه ریزی و اجرا دارند را مشخص می کند که اصطلاحا یک تقسیم کار ملی و استانی در آن وجود دارد.

وی ادامه داد: هدف گذاری برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصادی است که این رقم طبق معمول برنامه های توسعه اخیر تعیین شده است اما در برنامه هفتم آمده که باید ۳۵ درصد این رشد ۸ درصدی که معادل رشد ۲.۸ درصدی اقتصاد است، با استفاده از بهره وری محقق شود. البته این هدف سختی است از این جهت که تجربه نشان می دهد در چند برنامه اخیر توسعه نتوانسته ایم به رشد ۸ درصدی اقتصادی برسیم و در بهترین شرایط در برنامه سوم توسعه به رشد اقتصادی ۵.۸ درصد رسیدیم و در سایر سالهایی که برنامه های ۵ ساله اجرا می شد، میزان رشد کمتر از این رقم بوده است.

رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: حتی رشدهای هدف گذاری شده از محل بهره وری هم محقق نشده است ولی به هر صورت در برنامه هفتم هدف گذاری مذکور پیشِ روی ماست و باید تلاش کنیم حتی الامکان به آن برسیم؛ علت هم این است که اگر می خواهیم عقب ماندگی های کشور و جایگاهی که انتظار می رفت ایران بر اساس اسناد بالادستی در سال ۱۴۰۴ به آن می رسید ولی محقق نشد را جبران کنیم، جز از طریق رشد شتابان و تحول در پیشرفت کشور امکان پذیر نیست؛ به عبارت دیگر اگرچه دست یابی به اهداف سخت است و تجربه نشان می دهد دشواری هایی در مسیر داریم، ولی باید تلاش خود را بکنیم.

اولیا بیان کرد: منطق تحقق بهره وری ۳۵ درصدی این است که گاهی شما از طریق سرمایه گذاری جدید دنبال رشد اقتصادی هستید ولی گاهی می بینیم که ظرفیت های کشور به قدری زیاد و بلااستفاده است که با همین ظرفیت ها و سرمایه های موجود هم در صورت بهره برداری صحیح، بهره وریِ هدف گذاری شده محقق می شود؛ خیلی از مواقع چون از ظرفیت های موجود استفاده نمی کنیم دچار مشکل هستیم و تلفات منابع ما زیاد است؛ لذا اگر به موضوع بهره وری بپردازیم، خیلی از دستاوردهایی که مد نظر سیاست گذاران است، قابل دستیابی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: سند نظام ملی بهره وری در ۴ لایه مختلف تکالیف را مشخص کرده که شامل لایه کلان ملی، لایه بخش، لایه فصول برنامه و لایه اقدامات پیشرانی که باید انجام شوند، است.

بیشتر بخوانید

رفیع‌زاده: ایجاد مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، از اولویت‌های سازمان اداری و استخدامی است

تصویب قانون و صدور بخشنامه به تنهایی کافی نیست باید انگیزه اجرای آن را هم ایجاد کنیم

رئیس سازمان ملی بهره وری اظهار داشت: متأسفانه با وجود لازم الاجرا بودن، قوانین، مقررات، اسناد بالادستی و ... اجرا نمی شوند؛ تجربه نشان می دهد این لازم الاجرا بودن ها خیلی مفید نیست؛ رویکردی که ما در برنامه هفتم اتخاذ کردیم و امید داشتیم تا تغییراتی ایجاد کنیم این است ما به رویکرد اصطلاحا «اکوسیستمی» اعتقاد داریم؛ در هر اکوسیستم یا زیست بومی عناصر یا بازیگرانی وجود دارند که شامل مردم، دستگاه های اجرایی، نهادهای دولتی، بخش خصوصی، نهادهای تخصصی و NGO ها می شود اگر قرار است بهره وری اتفاق بیفتد باید داوطلبانه توسط این بازیگران، نقش ایفا شود وگرنه با فشار و دستور و ابلاغ بخشنامه و قانون، قرار نیست جواب بگیریم.

وی سپس با طرح این سؤال که چگونه باید به ایفای نقش بازیگران به صورت داوطلبانه دست یابیم؟ گفت: باید انگیزه لازم برای ایفای نقش را در آنها ایجاد کنیم؛ این انگیزه نیز به ارزشی که کسب می کنند برمی گردد. به عنوان مثال یک فعال اقتصادی بخش خصوصی یا یک شرکت تولیدی چرا باید بهره وری را افزایش دهد؟ اگر منافع این شرکت درگیر بهره وری نباشد بلکه وابسته به رانتی که از جایی به دست آورده باشد (به عنوان مثال وام کم بهره یا انحصار در تولید کالایی را به دست آورده) دیگر برای این شرکت بهره وری انگیزه ای ایجاد نمی کند. فرضا این شرکت در بهترین حالت با اجرای دستورالعمل های بهره وری نهایتا بتواند ۲ درصد بهره وری را افزایش دهد اما اگر رانتی داشته باشد می تواند ۵۰ درصد بدون هیچ زحمتی درآمد خود را افزایش دهد.

این مقام مسئول در دولت بیان کرد: بنابراین تا زمانی که علائم اقتصادی ما و سیگنال هایی که به بخش خصوصی می دهیم، ایجاد انگیزه نکند، نقش مورد نظر در صنعت بهره وری ایفا نمی شود. در دستگاه های دولتی هم همین است؛ عمده بودجه دستگاه های اجرایی را دولت تأمین می کند اگر قرار باشد تخصیص بودجه دستگاه های دولتی، صرف نظر از عملکردشان باشد و چه عملکرد مثبت داشته باشند چه منفی، بودجه را با ارتباطات و فشار و لابی دریافت کند و حتی افزایش بودجه را هم بگیرند، دیگر نیازی به اجرای دستورالعمل های بهره وری ندارند.

وی تأکید کرد: حرف ما در سازمان ملی بهره وری این است که باید انگیزه را در دستگاه ها یا سایر بازیگران بخش های اقتصادی ایجاد کنیم تا دنبال بهره وری باشند؛ وگرنه با ابلاغ و صدور بخشنامه اتفاقی نمی افتد. دستیابی به این هدف، نیازمند تنظیم برخی مناسبات و برنامه ریزی هاست که چه کاری انجام شود تا انگیزه به بازیگران اقتصاد داده شود؛ چه مردم و بخش خصوصی باشند و چه دستگاه های دولتی. مردم هم باید انگیزه داشته باشند تا در هزینه ها صرفه جویی کنند یا مصرف مثلا برق را کاهش دهند. اگر صرفا شعار بدهیم که صرفه جویی کار خوبی است اما در عمل سیگنال هایی که به مردم می دهیم، نه تنها آن ها را تشویق به صرفه جویی نکند بلکه اتفاقا به مصرف بیشتر تشویق کند، بهره وری محقق نخواهد شد.

اولیا درباره ناترازی های انرژی نیز یادآور شد: در برنامه اصلاح نظام اداری که ۶ محور دارد، عنوان محور ششم آن به طور مشخص بهره وری است و یکی از برنامه های ذیل آن محور، بحث مصرف انرژی است. در برنامه اصلاح نظام اداری، اصلاح مصرف الگوی انرژی فقط در دستگاه های دولتی هدف گذاری شده است و طرف حساب ما در این حوزه سازمان اداری و استخدامی است و مخاطب آن دستگاه های دولتی هستند.

وی خاطر نشان کرد: در خصوص بهره وری انرژی دستگاه های دولتی مکلف به اجرای اقداماتی شده اند هم به لحاظ کاهش مصرف و هم به لحاظ تأمین انرژی های تجدیدپذیر که ناترازی را جبران کند. همه دستگاه های اجرایی باید در زمینه افزایش بهره وری انرژی مشارکت کنند؛ برای مثال وزارت نیرو مکلف است که میزان اجرای تکالیف محوله به دستگاه های اجرایی را پایش کند. سازمان ملی بهره وری نیز جریان کلی بهره وری انرژی را باید پایش کند.

میزان رشد بهره‌وری ۵۰ سال اخیر، «تقریبا هیچ»

وی در خصوص شاخص های بهره وری گفت: یک شاخص مهم و کلان این است که پیام ارزشمندی دارد این است که شاخص رشد سالانه بهره وری کشور در ۵۰ سال اخیر در حد ۲ دهم (۰.۲) درصد بوده که عملا به معنی نزدیک به صفر است در حالی که بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای آسیایی که ما هم عضوی از سازمان آسیایی بهره وری هستیم و داده های این کشورها در حوزه بهره وری با یکدیگر مقایسه می شود، شاخص مذکور در آنها بسیار بهتر از ما بوده است مثلا شاخص بهره وری تایوان در ۵ دهه اخیر ۴.۵ برابر و چین ۲.۵ برابر شده است.

رئیس سازمان ملی بهره وری درباره علل رشد بهره وری گفت: معمولا مواردی چون افزایش بهره وری نیروی انسانی، ایجاد سرمایه گذاری جدید یا استفاده تکنولوژی های نوین است که منجر به افزایش بهره وری می شود. کشورهای شرق آسیا عمدتا در بهره وری پیشتاز هستند که هم در رشد بهره وری نیروی انسانی و هم در توسعه بازارها موفق بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: ضعف ما در بهره وری، ارتباطی به دولت های مختلف نداشته و همیشه ضعیف بوده است حتی بررسی بهره وری در رژیم سابق هم نشان می دهد علی رغم درآمدهای نفتی سرشار ولی به طور متوسط رشد بهره وری خوبی نداشته ایم و در زمینه استفاده درست از منابع کشور همواره کوتاهی کرده ایم همه افراد، مردم و دستگاه ها مقصرند چون فرهنگ استفاده زیاد از منابع فراوان و ارزان نهادینه شده است.

سالی ۵۰ میلیارد دلار اتلاف انرژی داریم؛ معادل نصف بودجه سالانه

اولیا با اشاره به اتلاف منابع در کشور گفت: در هیچ جای دنیا اتلاف منابع ندارند؛ اتلاف منابع اصلا منجر به تولید و استفاده نمی شود مثل این است که کولر گازی را روشن کنید ولی درب و پنجره ها را باز بگذارید؛ این مسأله، بحرانی تر از بهره وری است. در حوزه انرژی سالانه ۵۰ میلیارد دلار اتلاف انرژی در کشور داریم که معادل نصف بودجه کشور است؛ البته تنها به مصرف کننده نهایی هم برنمی گردد و کل زنجیره از تولید تا مصرف را شامل می شود. در مواد غذایی و محصولات کشاورزی هم سالانه ۱۵ میلیارد دلار اتلاف منابع داریم. در بخش های آب و برق و گاز هم همین طور است.

وی افزود: تمرکز سازمان ملی بهره‌وری به لحاظ قانونی بر حوزه بهره وری، فعلا فقط دستگاه ها و شرکت های دولتی است ۳۲۱ شرکت دولتی مشمول این قانون می شوند در سازمان ملی بهره وری، رعایت بهره وری شرکت های دولتی ارزیابی شده و برای آنها کارنامه صادر می شود. پاداش هیأت مدیره و کارکنان را به بهره وری متصل و از ضعیف تا عالی درجه بندی کرده ایم. البته این روند چالش هایی دارد ولی انگیزه لازم برای اجرای بهره وری ایجاد می کند.

۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌هاست

این مقام مسئول تصریح کرد: شرکت های شبه دولتی شاید چالش اصلی ما باشد، عمده اقتصاد کشور در آنها اتفاق می افتد حتی عدد دقیقی نداریم که چند درصد اقتصاد در دست این شرکتهاست ولی به نظر می آید مجموعا ۸۰ درصد اقتصاد کشور در بخش های دولتی و نیمه دولتی یا همان شبه دولتی هاست که ۶۵ درصد اقتصاد را تشکیل می دهند و سهم اقتصاد دولتی ۱۵ درصد است بنابراین بدنه اصلی آنجاست و مشکلات بزرگتری در آنها داریم چون شرکت های دولتی به هر حال نظارتی بر آنها هست اما در شبه دولتی ها نظارت دقیقی نیست متأسفانه در شرکت های شبه دولتی به دلیل اینکه هم به نوعی دولتی محسوب می شوند و هم خصوصی، از مزایای هر دو بهره مند می شوند که منجر به وجود رانتهایی در آنها می شود متأسفانه فساد و اتلاف منابع در این شرکت ها وجود دارد؛ انتصابات در بسیاری مواقع مبتنی بر شایستگی نیست، استخدام ها بی رویه و با فشار و لابی است.

وی ادامه داد: مدیران شرکت های شبه دولتی از آنجایی که در بیشتر مواقع بر اساس روابط انتخاب می شوند، به جای آنکه پاسخگوی ذی نفعان شرکت باشند، باید پاسخگوی این روابط باشند. به همین خاطر بسیاری از آنها زیان ده هستند. اگرچه به لحاظ قانونی هیچ تکالیفی درباره این شرکت ها نداریم اما آنها را رها نکرده ایم و می خواهیم باب آن را باز کنیم نه به لحاظ تکلیفی بلکه از باب همکاری و تعامل و نگاه اکوسیستمی که به صورت داوطلبانه در جنبش ارتقای بهره وری مشارکت کنند. در ساختار سازمان هم یک دایره مخصوص این شرکت ها ایجاد کرده ایم.

رئیس سازمان ملی بهره وری درباره ساعت کاری مفید کارمندان دولتی تأکید کرد: اینکه برآورد شود که عدد دقیقی است، از آنجایی که با مفروضات مختلف سنجیده می شود، جای بحث دارد اما تکلیفی که بر سازمان بهره وری نهاده شده، سنجش بهره وری کارکنان دولت است منتها در این سنجش، نگاه عامیانه و ساده به بهره وری که تعداد ساعات کاری کارمندان را برآورد کند، وجود ندارد و تا حدودی فنی تر و علمی تر است به این معنی که وقتی می گوییم نسبت ستاده به نهاده را باید دید چه میزان خروجی دارد. لذا اینکه صرفا گفته شود یک کارمند چند ساعت کار می کند، ملاک بهره وری نیست؛ بنابراین به این رقم عامه پسند نپرداخته ایم. فرضا کارمندی که دو ساعت کار مفید دارد اثربخشی بیشتری از کارمندی که ۸ ساعت کار می کند ولی خروجی مشخصی ندارد، دارد.

سرانه تولید خودرو به نیروی انسانی در ایران ۶ برابر ژاپن

وی یادآور شد: با این حال در برخی موارد می توان به شاخص های کمّی دقیقتری رسید مثلا گفته می شود سرانه تولید خودرو در ایران نسبت به ژاپن در حوزه بهره وری نیروی انسانی در حد یک ششم هستیم به این معنا که به ازای تولید هر دستگاه خودرو در ایران، ۶ برابر بیشتر نیروی انسانی در مقایسه با ژاپن داریم؛ در بخش اداری هم غیر از تعداد ساعت کاری که نمی تواند نتایج دقیقی براری آمار بهره وری داشته باشد، باید خروجی کار کارمندان را بسنجیم؛ مثلا در حوزه بهداشت و درمان شاخصی که در نظر گرفته ایم، تعداد سرویس دهی کارمندان در یک روز برای خدمات درمانی به ازای هر نیرو اعم از پزشک و پرستار و ... است. ضمن اینکه اثربخشی آن هم سنجیده می شود که چه تعداد از بیمارانی که خدمات درمانی گرفته اند، رضایت داشته اند یا درمان شده اند هم دیده می شود.

اجرای مصادیق برنامه «ارتقای بهره‌وری» تا پایان شهریور

رئیس سازمان ملی بهره وری در پایان بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه مفصلا به موضوع بهره وری اشاره شده است که یکی از آنها برنامه «ارتقا» ی بهره وری است؛ این برنامه باید با دستگاه های مختلف به نتیجه برسد مثلا در زمینه بهره وری آب در بخش کشاورزی باید چه کنیم؟ در نظام کلی چارچوب ها مشخص شده و در برنامه «ارتقا» مصادیق و راهکارها مشخص شده است. کارگروه های مشخصی در هر بخش اقتصادی مشخص کرده ایم و باید آن را تا پایان شهریور به نتیجه برسانیم. اگر این برنامه در اجرا موفق شود، در حوزه بهره وری به موفقیت بزرگی دست خواهیم یافت.