دولت برای حمایت از کسب‌وکارها وارد فاز قانون‌نویسی نشود

فعالان اقتصادی در چارچوب برنامه‌های حمایتی دولت، پرهیز از افتادن در پروسه قانون‌گذاری‌های جدید که تنها به پیچیده شدن فرآیندها منجر می‌شود را هشدار دادند.

کد خبر: ۸۲۰۵۰۶

تاریخ: ۲۴ تير ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست، در نشست بررسی راهکارهای اجرایی بسته حمایت از کسب‌وکارها که به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و از سوی هیات وزیران تصویب و ابلاغ‌شده است، پیشنهادهایی از سوی فعالان اقتصادی ارائه شد. به اعتقاد آنها آنچه در این رابطه باید مورد توجه باشد، پرهیز از افتادن در فرآیند قانون‌گذاری‌های جدید است که تنها به پیچیده شدن فرآیندها منجر می‌شود.

در ابتدای این نشست کیوان کاشفی - عضو هیات رئیسه اتاق ایران - با بیان اینکه از هفته دوم جنگ 12 روزه، دغدغه‌ای بین فعالان صنعتی، تولیدی و … به وجود آمد و نشان داد که با وضعیت شکننده‌ای در این حوزه‌ها مواجه هستیم، گفت: شرایط بیانگر این بود که در صورت تداوم شرایط جنگی باید بسته پشتیانی را طراحی و اجرایی کنیم. هم‌زمان با اینکه چنین نیازی از طرف اعضای هیات نمایندگان و فعالان بخش خصوصی مطرح شد، در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مطالعه‌ای صورت گرفت تا آنچه در این رابطه ضرورت دارد انجام شود را شناسایی کرده و به دولت پیشنهاد دهیم. در این بین متوجه شدیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم روی همین موضوع فعال شده و بسته‌ای را تعریف کرده است. بدین‌ترتیب با هدف حفظ انسجام، مطالب اولیه را از وزارت‌خانه دریافت کردیم و متمرکز روی آن جلو رفتیم.

او ادامه داد: در حال حاضر این بسته حمایتی تصویب و توسط معاون اول رئیس‌جهور ابلاغ‌شده است. حال در تلاشیم با توجه به اینکه فرصت اجرای این بسته محدود است و ظرف یک الی دو ماه باید اجرایی شود، راهکارهای اجرای بهینه را با همفکری فعالان بخش خصوصی در اختیار دولت قرار دهیم.

کاشفی محرمانه بودن احکام این بسته حمایتی را چالش‌زا توصیف کرد و آن را مانع اصلی در اجرای فراگیر احکام و مواد این مصوبه دانست که می‌تواند از اثرات مثبت آن بکاهد.

در ادامه سعید شجاعی - معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت - از بسته‌های حمایتی که در طول یک ماه اخیر تهیه شده است، صحبت کرد و گفت: در راستای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بسته‌ای محدود به دو الی سه ماده تهیه کردیم که بیشتر به موضوع سررسید تسهیلات و معرفی کسب‌وکارهایی که تا سقف دو میلیارد وام دریافت کردند به بانک مرکزی با هدف تسهیل شرایط بازپرداخت، مربوط می‌شود. بسته بعدی که مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت، مصوبه بازسازی و نوسازی واحدهای آسیب دیده است؛ منابعی برای این منظور پیش‌بینی شده که از نیم درصد ارزش‌افزوده سهم شهرداری‌ها، بخشی از حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و ... تشکیل می‌شود.

او در ادامه این نشست به بسته حمایت از کسب‌وکارها که موضوع اصلی این نشست بود اشاره کرد و از فعالان اقتصادی خواست تا با دو رویکرد، پیشنهادات اجرایی خود را ارائه دهند؛ پیشنهادهایی با در نظر گرفتن وضعیت سایه جنگ و دیگری وضعیت جنگ تمام‌عیار.

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تشریح شرایطی که در جنگ 12 روزه بر اقتصاد کشور حاکم شد، اشاره و تصریح کرد: در همان ابتدای شروع جنگ با افزایش ۴۰ درصدی تقاضای کالای اساسی مواجه شدیم، بنابراین خیلی زود نشستی ترتیب داده شد تا در قالب آن تقسیم کارها انجام شود. برای تنظیم بازار، کشور را به چهار ناحیه تقسیم کردیم و چهار مدیر با سابقه بازرگانی را به عنوان متولی این نواحی چهارگانه انتخاب کردیم. این افراد به صورت ساعتی از استان‌ها، گزارش دریافت می‌کردند. در ۴۸ ساعت ابتدایی شاهد تقاضای هیجانی بودیم و به تدریج، چالش‌ها نقطه‌ای شدند.

وی به تشریح جزئیات بسته حمایت از کسب‌وکار پرداخت و گفت: این بسته ۵ محور دارد. حوزه مالی که بیشتر به تأمین اجتماعی و مالیات، مربوط می‌شود، حوزه بعدی، تأمین مالی، بعدی ارز، زیرساخت و بازرگانی است. به نظر می‌رسد در وضعیت سایه جنگ در حوزه تأمین مالی بیشترین دغدغه را خواهیم داشت. برای همین بانک مرکزی در حال طراحی سازوکاری بر اساس همین بسته حمایتی است تا سرمایه در گردش واحدها تأمین باشد.

شجاعی به معضل چک‌های برگشتی واحدها در بازه ۱۲ روزه جنگ اشاره و تصریح کرد: در این رابطه به صورت موردی مشکلات را بررسی و حل کردیم. از طرفی تمدید و تنفس بازپرداخت تسهیلات را نیز مدنظر داشتیم و در این مورد سقف اعتباری واحدها را تا 50 درصد هم افزایش دادیم.

معاون وزیر صمت همچنین درباره دیگر تصمیماتی که در چارچوب این بسته حمایتی طراحی شده است، گفت: تمدید یک ماهه مهلت رفع تعهد واردات و صادرات با مهلت اعتبار تا پایان تیر ۱۴۰۴، تسریع تخصیص ارز برای واحدهایی که قرار است، کالاهای اساسی را تأمین کنند و در اولویت قرار گرفتن واحدهایی که بیشترین ارزآوری را دارند و آنهایی که بیشترین اثر را در تأمین معیشت خانوار عهده‌دار هستند از دیگر موارد مورد توجه در بسته حمایتی است. همچنین واحدهایی که در اولویت بودند از منظر تأمین انرژی نیز در صدر قرار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: در دوره ۱۲ روزه جنگ مراکز لجستیکی خاص، مورد توجه قرار گرفت و کلیه اقدامات حقوقی و اجرایی که در شرایط عادی از طرف دولت به واحدها جریان داشت برای یک ماه تعلیق شد. تمدید خودکار کارت‌های بازرگانی، تمدید سه ماهه ثبت سفارش‌هایی که در این مدت اعتبارشان پایان می‌یافت، ترخیص ۱۰۰ درصدی مواد اولیه، کالاهای اساسی، تجهیزات تولید موجود در گمرکات نیز اجرایی شد. شرایط ترخیص 100 درصدی تا پایان تیر مدنظر قرار گرفته و همچنان هم جریان دارد.

شجاعی با بیان این مطلب که امکان تمدید این احکام با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد به تفویض برخی از اختیارات به استان‌داری‌ها اشاره و تأکید کرد: در قالب این اقدامات در سه سطح، نظارت بر اجرای احکام این بسته را تعریف کردیم.

در بخش بعدی این نشست، پیشنهادها و نقطه‌نظرات فعالان اقتصادی، نماینده مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و … درباره احکام این بسته حمایتی، ارائه شد.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران لزوم نگاه منطقه‌ای و استانی درباره روند اجرا و تمدید احکام بسته حمایتی با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد تأکید قرار داد.

احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف نیز از تشکیل کارگروه جنگ در دوران ۱۲ روزه و مدیریت کامل اوضاع خبر داد و توجه جدی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در روزهایی که همچنان در سایه جنگ هستیم را خواستار شد.

احمدرضا فرشچیان - رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران - از محرمانگی این بسته انتقاد کرد و درباره احکام مربوط به واردات گفت: فرآیند زمانی باید اصلاح شود. از طرفی متوجه شدیم، فرآیند تجارت در ایران با یک شکاف مواجه است. در شرایط عادی ترخیص ۹۰ درصدی کالا صورت می‌گیرد، باید بررسی کنیم حال که در این ۱۲ روز تجربه ترخیص ۱۰۰ درصدی داشتیم، نگه‌داشتن ۱۰ درصد از کالای وارد شده در گمرکات طی شرایط عادی چه اثری دارد؟

این فعال اقتصادی ادامه داد: چرا امروز برخی کالاها بدون انتقال ارز وارد می‌شود؟ بدون شک منطقی دارد. چرا این حکم را تعمیم نمی‌دهیم؟

همچنین فرج‌الله معماری - رئیس اتاق سمنان و رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران -تاکید کرد: این بسته مربوط به دوران جنگ است و نباید از آن به عنوان بسته حمایت از کسب‌وکارها یاد کنیم. از سویی همه چالش‌های امروز اقتصاد ایران ناشی از قانون‌گذاری گسترده است، بنابراین راه‌حل این است که اعلام کنید در دوران جنگ همه احکام و قوانین مربوط به شرایط عادی، ملغی می‌شود. لزومی ندارد دوباره برای این دوران خاص و پیچیده، مجدد قانون بنویسیم.

این فعال اقتصادی مشکل اصلی اقتصاد امروز کشور را همین قانون‌نویسی‌ها دانست و افزود: با بررسی احکام این بسته حمایتی متوجه می‌شویم که تمرکزگرایی در قالب این احکام اتفاق افتاده که مانع از بهبود و تسهیل شرایط در دوران جنگ می‌شود.

مرتضی حاجی‌آقامیری - رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران - گفت: کسب‌وکارهای فرهنگ‌محور در این ۱۲ روز جنگ دچار تعطیلی کامل شدند. این کسب‌وکارها، تاب‌آوری کوتاهی دارند و در بسته حمایتی توجهی به آنها نشده است.

محسن میرصدری - رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران - با تأکید بر این نکته که شرکت‌های دانش‌بنیان همچنان در شوک جنگ هستند و برای برگشت به وضعیت عادی، تنفس مصنوعی دو الی سه ماهه نیاز دارند، تصریح کرد: در بخش سرمایه‌گذاری داخلی هم دچار توقف شدیم و برای حل این مسئله باید اعتمادسازی صورت گیرد.

محسن امینی - رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران - خواستار پوشش این بسته حمایتی از کل زنجیره صنایع شد و تأکید کرد: کل زنجیره تولید در همه صنایع کشور نیازمند حمایت هستند، چون اگر مشکلی در یک حلقه از این زنجیره اتفاق افتد، کل صنعت را آسیب می‌زند. این جنگ به همه کشور آسیب زده است، پس باید از همه صنایع به گونه‌ای هدفمند، حمایت شود.

سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران نیز به چالش‌هایی که در دوران جنگ 12 روزه پس از قطعی و کندی اینترنت شاهد بودیم، اشاره و تأکید کرد: جنگ امروز، جنگ داده است و همچنان در بسته حمایتی به حوزه فناوری اطلاعات هیچ توجهی نشده است، درحالی که باید به این حوزه توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور نیز با بیان این مطلب که واردات ۶۷ درصد کالاهای اساسی به ویژه نهاده‌های دامی از بندر امام خمینی صورت می‌گیرد، این تمرکز را چالش‌زا توصیف کرد و گفت: سئوال اینجاست که در بسته حمایتی مدنظر برای ذخیره‌سازی انواع کالا به ویژه کالاهای اساسی چه اندیشه‌ای صورت گرفته است، باید این گونه فکر کرد که شاید با شرایطی مواجه شویم و واردات به مشکل بربخورد.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران صحبت از سرمایه‌گذاری را در وضعیت کنونی بی‌مورد دانست و تأکید کرد: اینکه قرار بود برای مثبت شدن نرخ استهلاک به سرمایه‌گذاری بیاندیشیم، بی‌معناست. پس تنها به تأمین مالی باید توجه کنیم و می‌دانیم که ۷۰ درصد منابع بانکی به تسهیلات تکلیفی اختصاص دارد و از سویی تأمین سرمایه در گردش واحدها هم با چالش جدی مواجه است.

این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: علاوه بر مالیات و تأمین اجتماعی باید به کلیه عوارض دولتی تنفس چند ماهه داده شود. همه این منابع در قالب عوارض و مالیات از بنگاه خارج می‌شود. حال می‌توان با اعمال تنفس چند ماهه در وضعیتی که واحدها از کمبود منابع در گردش رنج می‌برند، شرایطی مهیا کنیم که سرمایه خود را صرف خرید مواد اولیه کنند.

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز درخواست کرد: روراستی دولت با مردم یک نیاز است. باید صادقانه بگوییم که افزایش قیمت‌ها طبق یک روند صورت می‌گیرد و ارتباط مستقیمی با جنگ ۱۲ روزه ندارد. در واقع باید بگوییم این افزایش قیمت‌ها از قبل جنگ شروع شده بود و ادامه پیدا کرد.

وی ادامه داد: وضعیت فعلی کشور نتیجه تصمیماتی است که می‌گیریم. در این بین دستورالعمل بهینه‌سازی مصرف ارز تدوین شد که تنها فضا را مخدوش‌تر کرد. شاید به زودی ملغی شود. تصمیمات دولت بسیار مؤثر هستند و باید متوجه باشیم بخش اعظم چالش‌های اقتصادی به تصمیمات خود ما ارتباط دارد.

در نهایت شجاعی در واکنش به نقطه‌نظرات مطرح شده، گفت: فضای حاکم بر دولت حاصل یک روز و دو روز نیست و اگر بخواهیم مصوبات را اجرایی کنیم بدون شک با وضعیت ایده‌آل بسیار فاصله داریم. دستگاه‌هایی که از آنها مطالبه‌گر هستیم، نگاه‌ها و ملاحظاتی دارند. البته این موضوع نقطه ضعف است ولی واقعیت دارد.

وی از فروشگاه‌های عرضه‌کننده و واحدهای تولیدی بابت استمرار در فعالیت خود طی شرایط جنگی، قدردانی کرد و افزود: احکام این بسته حمایتی اگر هیچ اثر مثبتی هم نداشته باشد، نشان داد که در فرآیندها، شکاف‌ها و مشکلاتی داریم که از این منظر راهگشا خواهد بود.

معاون وزیر صمت از اجرای بسته حمایتی از همان ابتدای شروع شرایط جنگی تا به امروز سخن گفت و پیشنهاد مربوط به تمدید کل عوارض و انواع مالیات‌ها را مناسب ارزیابی کرد که مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین تأکید کرد که سایر پیشنهادهای مطرح شده نیز در نشست‌های تخصصی بررسی و اعمال خواهد شد.