بازار کار ایران پس از خروج اتباع

تصمیم دولت برای خروج اتباع فضایی را ایجاد می‌کند که نیروهای ایرانی بر اساس قواعد و قوانین کار به کار گرفته شوند. با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، به سرعت می‌توان نیروی کار ایرانی را جایگزین اتباع کرد و به نفع اقتصاد ملی و اشتغالزایی ارزش افزوده ایجاد کرد.

کد خبر: ۸۲۰۴۴۸

تاریخ: ۲۴ تير ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۲

مساله خروج اتباع از ایران ابعاد و زوایای گوناگونی دارد که از نظر تحلیلی باید مورد بررسی قرار بگیرد. قبل از هر چیز باید توجه داشت که چون موضوع خروج اتباع خارجی، توازن بازار کار را به‌هم زده و فضای غیرمنصفانه‌ای به لحاظ رقابت برای نیروی کار ایرانی ایجاد کرده بود، مورد اعتراض و انتقاد بسیاری از ایرانیان بود.

سال‌ها است که کارشناسان این بحث را مطرح می‌کنند که شرایط پیش روی نیروی کار ایرانی، منطقی نیست. بسیاری از صاحبان کسب و کاری که از نیروی کار اتباع خارجی استفاده می‌کردند، کسانی هستند که شرایط قانونی کشور، قانون کار و راهبردهای اقتصادی را رعایت نمی‌کردند، دنبال سودجویی بوده و در شرایط غیرشفاف کار می‌کردند. همه این موارد دولت را بر آن داشت تا ساماندهی اتباع بیگانه را در بازار کار و کلیت جامعه دنبال کند.

برای حدود ۳ میلیون نفر ایرانی به‌طور رسمی مشکل کار وجود داشت. یعنی نرخ بیکاری ایرانیان همین تعداد شغل را در بر می‌گرفت، به خصوص در عرصه جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی این کمبودها جدی‌تر است.

بخش قابل‌توجهی از انتقادات و اعتراضات نسبت به حاکمیت طی سال‌های اخیر، ناشی از مشکل بیکاری و نداشتن شغل و درآمد جوانان است. این مشکل ازدواج جوانان را به تاخیر می‌انداخت و بر شدت مهاجرت‌ها نیز می‌افزود. بنابراین اهمیت ساماندهی اتباع خارجی در بازار کار، موضوع بسیار مهمی است که به‌ طور مستقیم بر حس رضایتمندی مردم اثر می‌گذارد.

پرسشی که ممکن است مطرح شود آن است که آیا خروج این حجم انبوه اتباع از بازارهای ایران، مشکلی را در داخل کشور از نظر نیاز به نیروی کار ایجاد می‌کند یا نه؟ در کوتاه‌مدت، بله. ممکن است این حس به وجود آید که خروج این تعداد نیروی کار، شوکی را در بازار کار ایران ایجاد می‌کند. این شوک با توجه به اینکه اغلب اتباع طرد شده در کارهای یدی و ساده حضور داشتند، دارای اهمیت است، چون حقوق و دستمزد کارگر ساده پایین است و در مقایسه با سایر کشورها و مشاغل دیگر کمبودهایی در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند، اما ایران باید مسائل را به صورت عمقی و بلندمدت ببیند.

۳ میلیون و ۸۰۰ نیروی کار خارجی که در ایران حضور دارند، عمدتا در حوزه ساختمانی فعال هستند. طی سال‌ها در این حوزه مهارت کسب کرده، استادکار شدند، استاد بنا شدند و حتی در حد معمار تجربی رشد کرده‌اند. در داخل کشور اما از نظر زیرساختی کارهای مهمی در حال انجام است.

بیش از یک دهه است که کارگران ساختمانی در ایران آموزش داده می‌شوند، از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای برای آنها کارت مهارت صادر می‌شود تا در مشاغل موردنیاز به‌کار گرفته شوند. این نیروها تحت پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی هستند، کارهای زیادی به لحاظ زیرساختی برای کارگران ساختمانی و حمایت از آنها صورت گرفته است. همین آموزش‌ها و مهارت آموزی‌ها نوید این را می‌دهد که در حوزه ساختمانی در بازه زمانی میان‌مدت، نیروی کار ایرانی، جایگزین اتباع خارجی شوند.

از طرف دیگر در حال حاضر ضرورت استفاده از این نیروها وجود ندارد، چراکه حوزه کسب و کار ساختمانی ایران و بازار مسکن در وضعیت رکود قرار دارد. از سوی دیگر باید توجه داشت، کسانی که از نیروی کار خارجی استفاده می‌کردند اغلب عرق ملی نداشتند، سرنوشت کارگر ایرانی برایشان مهم نبود، ارتباط قانونی با نهادهای مسوول نداشتند، دنبال سودجویی بودند، ارتباطات قانونی با نهادهای مسوول برقرار نمی‌کردند و در کل در راستای منافع ملی ایران گام بر نمی‌داشتند. این خروج اتباع، فرصتی ایجاد می‌کند تا دولت، دستگاه‌های نظارتی و نهادهای مسوول این کارگاه‌ها را شناسایی کرده، تحت پوشش قرار دهند و آنها را به چرخه رسمی و قانونی اقتصاد بازگردانند. ممکن است برخی هم این تلقی را داشته باشند که با خروج اتباع افغانستانی، هزینه‌های ساخت مسکن بالا برود. این گزاره هم گزاره درستی نیست. با خروج اتباع، تقاضای فزاینده مسکن اجاره‌ای، خرید و کلنگی از بین می‌رود.

با مقررات جدیدی که دولت اعلام کرده که براساس آن، اتباع نمی‌توانند از طریق بنگاه‌های مسکن، خانه اجاره‌ای تهیه کنند و از سوی دیگر هیچ کارفرمایی نمی‌تواند، اتباع را به کار بگیرد، عملا چاره‌ای جز خروج برای این اتباع باقی نمانده است. پس از خروج اتباع ساماندهی این بخش هم بهتر شده و با تغییر در بازار تقاضای مسکن، بازار اجاره مسکن، تغییرات قابل‌توجهی را به نفع دهک‌های کم‌برخوردار تجربه می‌کند. وقتی تقاضا برای اجاره و خرید کاهش یابد قیمت‌ها هم بهبود پیدا می‌کند.

بخشی از اتباع هم در شهرداری‌ها کار می‌کردند. بخش‌هایی چون فضای سبز و شهرسازی بیشترین آمارهای بهره‌گیری از اتباع را داشتند. این تصمیم دولت برای خروج اتباع فضایی را ایجاد می‌کند که نیروهای ایرانی براساس قواعد و قوانین کار به کار گرفته شوند. به نظرم به سرعت می‌توان نیروی کار ایرانی را جایگزین اتباع کرد و به نفع اقتصاد ملی و اشتغالزایی ارزش افزوده ایجاد کرد.

منبع: روزنامه تعادل، سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴