اقدام به موقع دولت در احیای بنگاه‌ها و کسب و کارهای آسیب دیده

مجموعه اقدامات حمایتی دولت در طراحی و ابلاغ بسته حمایتی ویژه موجب احیا و ثبات فعالیت کسب و کارها و بنگاه‌ها در دوران پساجنگ شد زیرا این امر در جلوگیری از رکود اقتصادی،کاهش بیکاری،کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم اثرگذار است.

کد خبر: ۸۲۰۳۷۹

تاریخ: ۲۴ تير ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست، تهاجم رژیم جنایتکار صهیونیستی به کشورمان و جنگ ۱۲ روزه خسارت‌های مالی فراوانی برای کشورمان داشت و موجب آسیب و صدمه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، کسب و کارها و کارگران و صنوف شد. در این بین راهبرد دولت برای حمایت از صنایع، بنگاه‌ها و حفظ تولید داخل،پرداخت تسهیلات خرد برای اشتغال پایدار با اولویت کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ اخیر بود.

یکی از آثار سوء جنگ ۱۲ روزه توقف فعالیت برخی بنگاه‌ها و کاهش درآمدهای کسب و کارهای خرد و کوچک بود. متاسفانه خبرهایی هم از وضعیت نیروی کار در این شرایط مبنی بر تعدیل و اخراج کارگران در برخی از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها شنیده شد، با این حال دولت بنای خود را بر حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده گذاشت و بسته حمایتی ویژه‌ای در این خصوص پیش‌بینی کرد تا آنجا که محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت، تخصیص منابع کشور و بانک‌ها در راستای اشتغالزایی، سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه‌های خرد و متوسط را ضروری دانست و گفت: مشاغل خانگی و بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری دارند که لازم است بانک‌ها در جهت تخصیص اعتبارات و تسهیلات لازم به این بخش‌ها حرکت کنند.

اقدام سریع دولت در ایجاد گشایش اعتباری و پیش‌بینی بسته حمایت مالی و الزام بانکها به پرداخت تسهیلات لازم و به موقع بود زیرا بیشتر مشاغل پس از جنگ به سرمایه در گردش و نقدینگی نیاز مبرم و فوری داشتند.در طول جنگ ۱۲ روزه و تجاوز وحشیانه رژیم جعلی و اشغالگر اسرائیل به خاک کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از وزارتخانه‌های مهم کلیدی نقش موثری ایفا کرد و اقدامات گسترده‌ای به منظور حمایت از جامعه هدف خود صورت داد که تدارک بسته ویژه تسهیلات به کسانی که مشاغل خود را موقتا در جنگ از دست دادند از جمله این اقدامات بود.

این بسته تسهیلاتی با شرایطی مشابه دوران کرونا برای کسانی تدارک دیده شده که شغل خود را به طور  موقت در طول جنگ‌ ۱۲ روزه از دست دادند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک‌ها، در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. همچنین به دلیل آسیب پذیری بیشتر پایتخت در این تجاوز،‌ تهران به عنوان نخستین منطقه‌ در اولویت دریافت خدمات تسهیلاتی مذکور قرار گرفته است.

پیشتر علی اصلانی - کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایران اکونومیست، با تقدیر از کارفرمایانی که در شرایط جنگ ۱۲ روزه کارخانه‌ها را با حقوق تعطیل کردند تا به کارگران فشار وارد نیاید،‌ از دولت خواسته بود تا برای واحدهای تولیدی و کارخانه‌هایی که طی این مدت در خط مقدم بودند و برای برقراری امنیت و آسایش مردم دست از کار نکشیدند بسته تشویقی درنظر بگیرد.

بی‌تردید حمایت از مراکز تولیدی و کسب و کارهای خرد و کوچک آسیب دیده در دوران جنگ و شرایط خاص و بحرانی از جمله اقدامات ضروری است که دولتها به منظور حفظ اشتغال و پایداری وضعیت بنگاه ها در این شرایط در پیش می‌گیرند.

در همین راستا سید مالک حسینی - معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اختصاص بسته تسهیلاتی ویژه به کسب و کارهای آسیب دیده گفت: وزارت کار برای حمایت از کارفرمایان و واحدهای تولیدی یک بسته ۸ بندی را پیشنهاد کرد که این بسته از خط اعتباری ویژه برای سرمایه در گردش بنگاه‌های خرد و کوچک تا تسهیلات بیمه‌ای و امهال وام تسهیلات را شامل‌ می‌شود.

وی گفت: درخواست ما این بود که دولت سهم سیاست‌های فعال بازار کار را از منابعی که وجود دارد بپردازد و از محل ۵ همتی که برای کمکهای فنی و اقتصادی وجود دارد به ما مجوز بدهند که ۲ تا ۳ همت افزایش یابد و از این طریق بنگاها را تقویت کنیم.

به گفته معاون اشتغال وزیر کار در شرایط جنگ اقتصاد محافظه‌کار و سیاستهای پولی و بانکی انقباضی می‌شود لذا کارفرمایان باید روحیه همدلی و وحدت را در پساجنگ نیز حفظ و با کارگران خود با مدارا و مراقبت مداوم رفتار کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه‌وبودجه و سایر دستگاه‌های اجرایی، از ساعات اولیه جنگ تحمیلی، برنامه‌ریزی جامعی برای مدیریت شرایط اقتصادی تدوین کرد و مجموعه اقدامات در ۳ محور اصلی بازار سرمایه، نظام بانکی و گمرکات متمرکز شد.

بسته تسهیلات ویژه از خط اعتباری برای سرمایه در گردش بنگاه‌های خرد و کوچک تا تسهیلات بیمه‌ای و امهال وام بانکی را شامل‌ می‌شود.

طی روزهای اخیر دولت جزئیات بسته جامع حمایتی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از دوران جنگ ۱۲ روزه را اعلام کرد که با محوریت پشتیبانی مالیاتی و اقتصادی از واحدهای تولیدی تصویب و ابلاغ شد این بسته درصدد حفظ تولید،‌ اشتغال و معیشت خانوارهاست و شامل احکام مالیاتی ویژه‌ است تا فشار بر تولیدکنندگان را کاهش دهد.

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که دولت برای حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده از جنگ اخیر باید گشایش اعتباری ایجاد کند و با بانک‌ها وارد مذاکره شود تا آنجا که حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایران اکونومیست با اشاره به تاثیر جنگ بر فعالیت بانکها می‌گوید: این امر بر کسب و کارها تاثیر منفی دارد زیرا بیشتر مشاغل به سرمایه در گردش و نقدینگی در پساجنگ نیاز مبرم و فوری دارند.

او با اشاره به پیش‌بینی بسته ویژه تسهیلات از سوی دولت گفت:اقدام سریع دولت در ایجاد گشایش اعتباری و الزام بانکها به پرداخت تسهیلات برای تامین بخشی از سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز کسب و کارها و صنوف لازم بود.

در همین راستا بود که بانک مرکزی در حمایت از مردم و بنگاه‌ها اقداماتی را از طریق نظام بانکی صورت داد که بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات معوق تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان از ابتدای خرداد تا پایان تیرماه، افزایش سقف عملیات کارت به کارت از ۵ میلیون به ۱۰ میلیون تومان روزانه از هر کارت، افزایش ۵۰ درصدی تزریق اسکناس به بانک‌ها و خودپردازها با تمرکز بر استان‌های مهمان‌پذیر، تخصیص ۱۵ همت جهت بازسازی شبکه بهداشت، اجرای بسته معیشتی شامل افزایش سقف سرمایه در گردش تولید دارو، تمدید سررسید تسهیلات تا پایان شهریور و تسهیل اخذ وثایق برای تسهیلات تا سقف ۵ میلیارد تومان، حمایت از بنگاه‌های کوچک با انتقال اقساط سررسید شده تسهیلات تا ۲ میلیارد تومان به پایان قرارداد و اعطای مهلت یک‌ماهه برای بازپرداخت یکجای تسهیلات از جمله این اقدامات بود.

به گزارش ایران اکونومیست، کارشناسان بر این باورند که دولت با برنامه‌ریزی دقیق و اولویت‌بندی، درصدد است حمایت از کسب‌وکارها و مردم را با سرعت پیش ببرد و به همین منظور مجموعه اقداماتی را با هدف کاهش فشار اقتصادی و تسریع در بازگشت به شرایط عادی در نظر گرفته تا در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد. اقدامات حمایتی دولت به منظور حمایت از بنگاه‌ها و کسب و کارها حائز اهمیت است زیرا احیا و ثبات فعالیت کسب و کارها در جلوگیری از رکود اقتصادی،کاهش بیکاری،کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم اثرگذار است.