حمایت‌ قضایی از تولید و اشتغال در گروه چای دبش

دادستان تهران با اشاره به حمایت‌های قضایی از تولید و اشتغال در گروه چای دبش، گفت: با پرداخت حقوق کارگران با تامین نقدینگی از محل وجوه توقیفی، پیگیری ترخیص کالاهای موجود در گمرک، مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدور دستورات لازم به شبکه‌های بانکی و ادارات دولتی برای انجام امور اداری از بیکاری ۱۹۷۹ نفر از کارکنان گروه دبش جلوگیری شد.

کد خبر: ۸۱۹۵۷۵

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست از دادستانی تهران، علی صالحی روز یکشنبه با اشاره به تداوم اشتغال ۳۰۲۹ کارگر در کارخانه‌های چای دبش، چای ۱۴ معصوم و شرکت نفت و گاز سیه‌فام با حمایت قضایی دادستانی تهران، اظهار کرد: با پیگیری و حمایت قضایی این دادستانی سه واحد تولیدی در آستانه تعطیلی که مدیران آن بابت پرونده‌های مطرح در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند؛ احیا شد.

صالحی افزود: بهره‌برداری مجدد از کارخانه‌های مزبور با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور انجام شد و بعد از احیاء نیز، انجام اقدامات لازم برای حل مشکلات موجود از جمله تامین مواد اولیه مورد نیاز و رفع موانع اداری و اجرایی مخل تولید در دستورکار قرار دارد.

دادستان تهران درباره حمایت قضایی از کارخانه چای داخلی چهارده معصوم نیز تصریح کرد: این کارخانه با ظرفیت تولید سالیانه پنج هزار تن و سطح اشتغال ۵۰ نفر به حالت تعطیل درآمده بود که با اعطای نیابت قضایی و صدور دستورهای لازم، فرایند احیای آن با خرید و فرآوری ۵۳۰ تن برگ سبز چای آغاز و فعالیت کارخانه از سر گرفته شد.

وی اضافه کرد: پس از کشف تخلفات و تشکیل پرونده قضایی علیه مدیر کارخانه نفت و گاز سیه فام و متواری شدن مشارالیه، این واحد تولیدی با ظرفیت تولید سالیانه ۴۰۰ هزار تن و ظرفیت اشتغال هزار نفر در معرض تعطیلی قرار گرفت و زمینه استهلاک و سرقت اموال پدید آمد.

دادستان تهران افزود: با توجه به حمایت‌های قضایی از این کارخانه اکنون با مشارکت و سرمایه‌گذاری پیمانکار بخش خصوصی کاملاً بازسازی شده و با تامین خوراک از طریق پالایشگاه بندرعباس بعد از دو سال تعطیلی به بهره‌برداری رسیده و وارد مدار تولید می‌شود.

به گفته وی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صدور نیابت‌های لازم در راستای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و در اجرای تکالیف دادستانی در حمایت از تولید و اشتغال و تحقق شعار سال انجام می‌گیرد و این مهم در رابطه با واحدهایی که مدیران آنها در پرونده‌های مطرح در این دادسرا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛ با توجه به تأکیدهای ریاست قوه قضاییه مبنی بر اینکه محصول مبارزه با فساد نباید تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باشد، صورت گرفته است.