مجاهدت مردم، تعهد نظام اداری به تقویت سرمایه اجتماعی

ملت ایران، همواره در بزنگاه‌های تاریخی با وحدت، انسجام و فداکاری از کیان کشور و آرمان‌های آن دفاع کرده‌اند. در روزهایی که تهدیدها و تهاجم به شکل‌های گوناگون متوجه سرزمین ما شده، این مردم بودند که بی‌هیچ چشم‌داشتی، با حضور فعال در صحنه، صدای رسا و تزلزل‌ناپذیر اقتدار ملی شده‌اند.

کد خبر: ۸۱۹۵۳۳

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۵

حضور آگاهانه و نجیبانه ملت ایران، ما را به تاملی عمیق فرا می‌خواند: اگر مردم چنین صبورانه و ایثارگرانه پای نظام ایستاده‌اند، آیا ما نیز توانسته‌ایم به اندازه این اعتماد، پاسخگو، دقیق و مردم‌محور عمل کنیم؟

در علوم اجتماعی، به‌ویژه در نظریات مدرن سرمایه اجتماعی از منظر اندیشمندانی این حوزه، سرمایه اجتماعی به عنوان پیوندهای اعتماد، شبکه‌های مشارکت و ارزش‌های مشترکی تعریف می‌شود که انسجام اجتماعی را تضمین و ثبات نهادی را ممکن می‌سازد. فداکاری و انسجامی که ملت ایران در مواقع حساس از خود نشان داده‌اند، بی‌شک یکی از مظاهر متعالی سرمایه اجتماعی در سطوح کلان و ملی است اما همان‌گونه که جامعه‌شناسان هشدار می‌دهند، سرمایه اجتماعی در برابر فرسایش و استهلاک مصون نیست.

اگر نهادهای حاکمیتی به‌ویژه نهادهای قضایی، در پاسخ به اعتماد مردم عملکردی کارآمد، عادلانه و شفاف نداشته باشند، این سرمایه قابل بازتولید نخواهد بود و ممکن است به بی‌اعتمادی و انشقاق اجتماعی بینجامد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، بر پایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و با هدایت‌های ریاست قوه قضاییه، در سال‌های اخیر گام‌های مهمی به سوی مردمی‌سازی عدالت و بازآفرینی سرمایه اجتماعی برداشته است. نگاه مردم‌محور، نه یک شعار بلکه راهبردی بنیادین برای جلب اعتماد عمومی و افزایش کارآمدی ساختارهای قضایی و اداری است؛ نگاهی که این مجموعه را از یک نهاد صرفاً قضایی به نهادی اجتماعی، کنش‌گر و مشروعیت‌ساز تبدیل کرده است. بر اساس همین راهبرد کلان، خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نقطه تماس روزانه بخش وسیعی از جامعه با حاکمیت حقوقی است، باید همواره با شفافیت، عدالت، سرعت و کرامت همراه باشد.

در چنین بستری، مفاهیم «خدمت عمومی» و «حاکمیت مردم‌پایه» دیگر صرفاً مفاهیمی انتزاعی یا نظری نیستند بلکه ضرورت‌هایی اجرایی برای ارتقای اعتماد عمومی و تضمینی برای انسجام اجتماعی به شمار می‌روند. در جامعه‌ای که تهدیدهای بیرونی و پیچیدگی‌های درونی، مردم را به مجاهدت و ایثار وامی‌دارد، آیا نهادهای خدمت‌رسان نباید با جان‌فشانی مدیریتی، شفافیت نهادی، و ساده‌سازی رویه‌ها، پاسخ این ایثار را بدهند؟

در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر این باوریم که هر برگ سندی که در این نهاد تنظیم می‌شود، نه صرفاً یک مدرک بلکه بخشی از آرامش روانی و امنیت حقوقی یک شهروند است و امروز که ملت با صدای بلند از عزت و انسجام خود دفاع کرده‌اند، زمان آن است که ما نیز با همه توان، در مسیر تحقق عدالت، تضمین مالکیت مشروع، تسهیل فرایندهای اداری و صیانت از حقوق مردم گام برداریم.

اما در عین حال، باید اذعان داشت که هیچ اصلاح نهادی، بدون اصلاح نگرش‌ها و بازتعریف مأموریت‌ها، به هدف نهایی خود نمی‌رسد. نگاه مردم‌محور، نه یک شعار تبلیغاتی بلکه ضرورتی راهبردی برای تضمین پایداری اجتماعی و مشروعیت حقوقی نظام است. اگر مردم، نهاد قضایی و دولتی را پناهگاه و تکیه‌گاه خود بدانند، در مقابل تهدیدات دشمنان داخلی و خارجی نیز انسجام بیشتری خواهند داشت.

از این‌رو، همان‌گونه که ریاست قوه قضاییه تاکید کردند، در مواجهه با معاندین، نفوذی‌ها و دشمنان باید آماده باشیم، اقدامی که مستلزم بازسازی سرمایه اجتماعی، تحکیم اعتماد عمومی و تقویت کارآمدی حقوقی و ایجاد جبهه‌ای مستحکم در برابر تهدیدها است. این کار، نیازمند آن است که مسئولان، نه در حرف بلکه در عمل جان‌فشانی کنند؛ با کار شبانه‌روزی، با اصلاح مستمر رویه‌ها و با رویکردی مردم‌مدار، خدمت‌محور و شفاف.

تنها در چنین حالتی است که سرمایه اجتماعی حفظ شده، مشروعیت حقوقی تثبیت شده و امنیت پایدار، با رضایت اجتماعی برقرار می‌شود. خدمت به مردم، در هر شرایطی، افتخار ماست و انسجام ملی، گرانبهاترین میراثی است که باید با عملکرد درست، صیانت کنیم.

* استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور