رفتارهای خودسرانه و قبیله‌ای

بخشی از نمایندگان افراطی مجلس فعلی، فاقد ویژگی‌های لازم برای ایفای نقشی ملی و راهبردی در شرایط حساس کشور هستند.

کد خبر: ۸۱۸۹۷۸

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۲

در آغاز بحث، لازم است نگاهی نظری به موضوع مسئولیت در نظام‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی خانوادگی بیندازیم. این باور بنیادی در اغلب اندیشه‌های مدیریتی و حاکمیتی وجود دارد که پذیرش هر نوع مسئولیت، چه در سطح فردی مانند خانواده و چه در سطح کلان مانند کشور مستلزم برخورداری از مجموعه‌ای از صلاحیت‌های ذاتی و اکتسابی است. حسب تجربه‌های آموخته و مبانی علمی مدیریت، فردی که در هر موقعیت برای تصدی مسئولیتی قدم پیش می‌گذارد باید نوعی احراز شایستگی و صلاحیت حرفه‌ای در او صورت گیرد. این برآورد مقدماتی مهم مبتنی بر شرایط، شئون و اقتضائاتی است که با آن مسئولیت در ارتباط است. این امر از سویی با توفیق و کارآمدی آن فرد در مقام مسئولیت رابطه مستقیم دارد و از سوی دیگر، اعتماد عمومی و مشروعیت اجتماعی مسئول را تعیین می‌کند.

هرچه مسئولیت مورد نظر، جنبه‌های عملیاتی و فنی بیشتری داشته باشد بر ضرورت آموزش، تجربه و صلاحیت حرفه‌ای تأکید بیشتری می‌شود. در مقابل، در مسئولیت‌هایی که جنبه‌های فرابخشی، راهبردی، کلان و ملی دارند بیش از هر چیز بر بلوغ شخصیتی، فهم عمیق معرفتی، توسعه‌یافتگی، شرافت‌های اخلاقی و بصیرت سیاسی و فرهنگی فرد تأکید می‌شود. در همین چارچوب نظری، اگر بخواهیم جایگاه پارلمان به‌ویژه نماینده مجلس را تحلیل کنیم، سه شرط اساسی را برای صلاحیت افراد در این مقام برمی‌شماریم:

۱. بلوغ انسانی و توسعه‌یافتگی شخصیتی: نماینده‌ای که قرار است به نیابت از مردم در عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری کشور حضور یابد باید انسانی ارتقا یافته، فرهیخته و دارای سطحی از توسعه‌یافتگی شخصی و فکری باشد که مردم به وجود او افتخار کنند. او باید درک عمیقی از مسائل کلان ملی داشته باشد و بتواند منافع عمومی را بر ملاحظات شخصی و جناحی ترجیح دهد.

۲. فهم حقوقی و ساختار سیاسی: نماینده باید شناخت دقیق و نظام‌مندی از قانون اساسی، روابط قوا، ساختار حکمرانی، وظایف و اختیارات پارلمان و جایگاه ایران در نظام بین‌الملل داشته باشد. بدون این دانش، او نخواهد توانست در فرآیند قانون‌گذاری، نظارت و تعامل با سایر نهادها کارآمد عمل کند.

۳. پشتوانه مردمی و مشروعیت انتخاباتی: حضور نماینده در مجلس باید متکی بر رأی قاطع و اعتماد گسترده مردم حوزه انتخابیه‌اش باشد. نماینده‌ای که با حداقل آرا وارد مجلس می‌شود و بخش بزرگی از جامعه، او را نماینده واقعی خود نمی‌دانند، در مشروعیت و مقبولیت با چالش جدی روبه‌رو است و نمی‌تواند داعیه‌دار سخنگویی ملت باشد.

اکنون اگر با این سه معیار نظری به وضعیت مجلس فعلی نگاه کنیم، به‌ویژه از زاویه نمایندگان منتسب به جبهه پایداری، با چالش‌هایی جدی مواجه می‌شویم:

۱. نقصان در توسعه‌یافتگی شخصی و معرفتی: بخشی از نمایندگان افراطی مجلس فعلی فاقد ویژگی‌های لازم و مورد قبول برای ایفای نقشی ملی و راهبردی در شرایط حساس کشور هستند. برخی از آنان نه تنها چهره‌ای مورد اعتماد و افتخار برای حوزه انتخابیه خود نیستند بلکه در محافل نخبگانی و سیاسی کشور نیز از حداقل جامعیت و مقبولیت برخوردار نیستند. در شرایطی که کشور با بحران‌های متعددی نظیر فشارهای خارجی، تهدیدهای امنیتی، جنگ ترکیبی و هجمه‌ روانی روبه‌رو است، مجلس باید واجد نقش فاخر، تعالی‌بخش، لنگرگاه آرامش و وحدت در جامعه، ستون عقلانیت، نماد انسجام و مساله‌محور و حلال مشکلات باشد. متاسفانه بخشی از این برگزیدگان با آراء اندک با رفتارهای خودسرانه و قبیله‌ای و موضع‌گیری‌های قشری، جناحی و افراطی نه تنها به تکالیف ملی خود عمل نمی‌کنند که موجب تخدیش انسجام فراگیر شهروندان و تخریب‌گر اقتدار مردم در برابر دشمن می‌شوند و در بزنگاه‌های سیاسی نیز به جای ایفای نقش سامان‌بخش برای عبور آرام از بحران‌ها و حرمان‌ها، عامل منفی برای امید ملی و بازدارنده وصول به فرجام متین به نفع مردم‌ هستند.

۲. فقر شدید در مشروعیت انتخاباتی: جمع قابل اعتنایی از نمایندگان محترم مجلس یازدهم، سوگمندانه با پایین‌ترین نرخ مشارکت مردمی در تاریخ انتخابات مجلس وارد پارلمان شدند. از همین رو پایه‌های مشروعیت مردمی آنها چندان توانمند و مستحکم نیست. این واقعیت که بخش عمده‌ای از جامعه، آنان را نمایندگان واقعی خود نمی‌دانند، ناخواسته سبب می‌شود حضرات در ایفای مسئولیت‌های ملی خود نتوانند در تراز «نمایندگی از ملت ایران» ظاهر شوند و معمولا درگیر مناقشات وت عقیب منافع گروهی و مچ‌گیری‌های صنفی و جناحی می‌شوند..

۳. عدم شفافیت در درک حقوقی و مسئولیت پارلمانی: سومین ضعف قابل توجه اینکه برخی از این نمایندگان درک دقیق و ساختاری از جایگاه حقوقی خود ندارند. آنها مرز میان وظایف نظارتی، تقنینی و موضع‌گیری‌های سیاسی را گاه به هم می‌ریزند و در بزنگاه‌هایی که باید عقلانیت و تدبیر حاکم باشد با رفتارهای احساسی و تحریک‌آمیز به التهاب سیاسی دامن می‌زنند. این‌ آشوب‌طلبی‌های سیاسی در نهاد تقنینی کشور در حالی است که ملت امروز درگیر وضعیت فوق‌العاده‌ای است: شرایطی که بی‌تردید می‌توان آن را با شرایط کشور در آغاز جنگ تحمیلی در سال ۵۹ مقایسه کرد. دشمنان ملت ایران اعم از آمریکا، اسرائیل و متحدان منطقه‌ای آنها با تمام توان درصددند تا ثبات سیاسی، وحدت ملی و انسجام اجتماعی ایران را هدف قرار دهند. آنها در پی ایجاد فروپاشی از درون، القای نارضایتی، تهی کردن نظام از نیروهای کارآمد، ایجاد ناامیدی، دوقطبی‌سازی جامعه و در نهایت برهم زدن تمامیت ارضی ایران هستند. در چنین شرایطی، انسجام ملی رمز بقای کشور است و خوشبختانه آحاد ملت در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بدون هیچ فراخوان رسمی و یا نقش‌آفرینی نخبگان و نهادهای مرجع در دفاع از کیان کشور تمام‌قد ایستاده‌اند. این مشارکت مردمی، وظیفه سنگینی را بر دوش نهادهای رسمی از جمله مجلس شورای اسلامی می‌گذارد: مجلس باید با دولت همراهی کند، با سایر نهادهای حاکمیتی هماهنگ باشد و مهم‌تر از همه، پیام وحدت به جامعه جهانی بدهد. اما در کمال تأسف، برخی نمایندگان که به صفت سکتاریستی و عنوان جدایی‌طلبانه خود را از جامعیت و اکثریت نمایندگان متمایز می‌کنند نه تنها این وظیفه مهم ملی را وجدان نکرده‌اند بلکه با مواضع تقابلی و رادیکال به شکاف‌های سیاسی دامن می‌زنند.

مصاحبه رئیس‌جمهور با شبکه آمریکایی؛ عقلانیت یا خیانت؟

در روزهای اخیر، رئیس‌جمهور ایران در مصاحبه‌ای با یک رسانه آمریکایی با هوشمندی و فهم درست از شرایط شکننده، تلاش کرد میان دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی تمایز قائل شود. او درصدد بود با تبیین مواضع جمهوری اسلامی، مخاطب جهانی خود را- که مردم و نخبگان سیاسی آمریکا هستند- قانع کند که دشمنی ایران نه با ملت آمریکا بلکه با سیاست‌های سلطه‌طلبانه و حمایت بی‌قید و شرط رادیکال‌های دولت آمریکا از اسرائیل است. این مصاحبه، اقدامی مدبرانه بود. رئیس‌جمهور کوشید از ابزار دیپلماسی عمومی به خوبی استفاده کند تا شاید بتواند، افکار عمومی غرب را نسبت به حقانیت مواضع ایران آگاه و متمایل کند و از شکاف میان سیاستمداران آمریکایی و رژیم اشغالگر اسرائیل به نفع مصالح ایران بهره‌برداری کند. اما در واکنش به اقدام شایسته و به موقع رییس جمهور، برخی نمایندگان افراطی مجلس بدون درک شرایط بین‌المللی، بی‌توجه به منافع ملی و ناخواسته در تضاد با لزوم انسجام داخلی، هجمه‌ای تند و بی‌محابا علیه منتخب ملت به راه انداختند. آنها با این رفتار نه تنها به دولت بلکه به امنیت ملی و انسجام درونی کشور ضربه زدند. باید تأکید کرد اگر کسی با رئیس‌جمهور اختلاف نظر دارد، حتی اگر منتقد دولت است، حق ندارد منافع کلان ملت را قربانی تسویه‌حساب‌های جناحی کند. هیچ‌کس مجاز نیست در شرایط بحرانی با مواضع تند، گسل‌های سیاسی را فعال و شکاف‌های اجتماعی را تعمیق کند. امروز مهم‌ترین وظیفه‌ نهادهای مدنی، سیاسی، اجتماعی و حاکمیتی کشور، تقویت انسجام ملی و همبستگی عمومی در مقابل تهدیدهای خارجی و بحران‌های فراگیر داخلی است.

نخبگان کشور، اتحادیه‌ها، شوراها، تشکل‌های مردمی و جریان‌های سیاسی باید در یک صف واحد، پشتیبان دولت و نظام باشند تا از این پیچ خطرناک عبور کنیم. این امر مستلزم تغییر رویکرد برخی از نمایندگان مجلس است که هنوز در فضای قبیله‌ای و جناحی سیر می‌کنند.

نمایندگان محترم مجلس باید همواره مراقب باشند و به خود روزمره یادآوری کنند که مسئولیت سنگینی بر عهده آنان است و رفتارهای آنها مستقیماً چه مثبت و چه منفی بر فضای امنیت، اقتدار و آینده کشور تأثیر می‌گذارد. اگر عقلای قوم و دلسوزان واقعی نظام هشدار ندهند و مانع تداوم رفتارهای رادیکال نشوند، خسارات آن بلندمدت خواهد بود.

ما نیازمند عقلانیت، بلوغ سیاسی و همدلی در سطوح عالی حاکمیت هستیم. این تنها راه عبور از بحران‌های پیچیده‌ای است که امروز ملت ایران را در برگرفته است.

منبع: روزنامه سازندگی، شنبه، ۲۱ تیر ۱۴۰۴