وزیر راه و شهرسازی:

سیاست های غلط گذشته قدرت وام دهی بانک ها را کاهش داد

وزیر راه و شهرسازی با بیان آنکه سیاست های غلط گذشته سبب شده قدرت وام دهی بانک ها تا 12 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، گفت: اعمال این سیاست ها در گذشته، بدهی دولت و شرکت های دولتی را به نظام بانکی به 200 هزار میلیارد تومان رساند و اقتصاد ملی را با بحران اساسی مواجه کرد.

کد خبر: ۸۱۸۹۰

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۸

عباس آخوندی روز سه شنبه در سلسله نشست های علمی بررسی چالش ها، عملکرد و چشم انداز نظام تامین مالی کشور در دانشگاه علامه طباطبایی، خواستار تجدیدنظر بنیادین در ساختارهای بانکی و اقتصاد ملی شد و اظهار داشت: برخی از کشورهای جهان هم اکنون ساختار های مستقلی را برای نظام مالی خود تعریف کرده اند، این در حالی است که پس از بحران اقتصادی جهان در سال 2007 تشکیل بانک های توسعه ای در بسیاری از کشورها مورد توجه جدی قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش بانک های توسعه ای در پیشرفت اقتصادی کشورها، اظهار داشت: حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی و کمک به پیشرفت های اقتصادی و پذیرش ریسک مالی پروژه های مختلف از جمله اهداف تشکیل بانک های توسعه ای در کشورهای مختلف جهان است.
وی اعطای اعتبارات و تسهیلات، ارایه خدمات مالی در بخش های مختلف اقتصادی، ایجاد زیربناهای قوی و ارایه خدمات مشاوره ای در بخش های اقتصادی و مالی و منبع اصلی تامین اعتبارات بلندمدت برای ضمانت وام های مختلف در بخش های صنعتی، مسکن و کشاورزی را از عمده استراتژی های تشکیل بانک های توسعه ای در کشورهای مختلف عنوان کرد.
وی تصریح کرد: در اقتصاد جهانی سهم بانک های توسعه ای بسیار افزایش اما نقش این بانک در ایران به شدت کاهش یافته و این در حالی است که خصوصی سازی اقتصاد ایران نیز گرفتاری های زیادی را برای کشور فراهم آورده است.
وی اظهار داشت: نتایج مطالعات بانک جهانی نشان می دهد نقش بانک های توسعه ای در جهان در سال 1946 برابر با 12 درصد، بین سال های 1946 تا 1989 حدود 49 درصد و از سال 1990 تا سال 2011 معادل 40 درصد در پرداخت تسهیلات به بخش های اقتصادی نقش دارد.
وی گفت: این در حالی است که سهم بانک های توسعه ای در اقتصاد ایران به شدت کاهش یافته و خصوصی سازی اقتصاد ایران در این زمینه گرفتاری های بنیادین را برای ما به وجود آورده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان آنکه نظام تامین مالی مسکن در ایران در 35 سال گذشته فراز و نشیب های زیادی داشته، گفت: بخش مسکن در حوزه اقتصاد خانوار و اقتصاد عمومی نیازمند تامین مالی بلندمدت است و این بخش مهمترین مسئله اقتصادی خانوارهای ایرانی محسوب می شود که باید ساماندهی شود.
وی اظهار داشت: در بازار نیز تسهیلات مسکن، بلندمدت است و در نتیجه نیازمند تدوین استراتژی های بلندمدت هستیم اما در 35 سال گذشته یک استراتژی مشخص که بتواند نظام پایدار مالی در ایران را پایه گذاری نداشته ایم.
آخوندی با بیان اینکه پس انداز بخش خصوصی در سیاست های مالی ما به جای آنکه رشد داشته باشد از 73 به 64 درصد کاهش یافته است، افزود: با این حال اعتبارات بانکی از 22 به 31 درصد افزایش یافت و میانگین قیمت مسکن در برخی از شهرها از 280 میلیون تومان به 37 میلیون تومان کاهش یافت.
وی با بیان اینکه خانوارهای کم درآمد و متوسط برای خانه دار شدن امکان برنامه ریزی از طریق نظام تامین مالی ندارند، یادآور شد: از طرفی وجود شاخص های اقتصادی نامناسب نیز سبب شده بانک ها نتوانند تسهیلات مورد نیاز را برای خرید خانه پرداخت کنند.
آخوندی تصریح کرد: هم اکنون نسبت تسهیلات رهنی به تولید ناخالص داخی در اتحادیه اروپا را 52 درصد، در امریکا 69 درصد و در ایران 8 درصد است که در صورت عدم احتساب مسکن مهر میزان آن 4 درصد خواهد بود.
وی گفت: با توجه به رکود تورمی اقتصاد ایران آنچه دولت یازدهم از دولت دهم تحویل گرفت اگر در کشور دیگری اتفاق می افتاد حتما وضعیت بحرانی اعلام می شد زیرا همه شاخص های اقتصادی کشور در شرایط بسیار نامطلوب قرار داشت.
به گفته این مقام مسئول، در دوره بحران اقتصادی آمریکا، دولت این کشور وضع فوق العاده اعلام و جامعه را برای بازنگری کلی در اقتصاد ملی آماده کرد ولی سیاست ایران این است همه مسائل را با آرامش نشان دهد تا اضطراب بیشتری در جامعه ایجاد نشود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو طرح اقتصاد برانداز مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه ها، به آمارهای بانک مرکزی در خصوص مشکلات اقتصادی مسکن مهر و یارانه ها اشاره کرد و گفت: پرداخت یارانه ها از همان سال اول با کسری منابع روبرو شد و این امر امسال کل بودجه کشور را فلج کرده به طوری که قدرت اهرمی بودجه در سال جاری به شدت ضعیف شده است.
وی با بیان آنکه در پرداخت معوقات بانکی هر نهادی مسئولیت را به گردن دیگری می اندازند، گفت: چنین وضعی در کره جنوبی و آمریکا نیز پیش آمده بود، اما ساختار مستقلی را برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی طراحی کردند تا بتوانند ساختارهای بانکی خود را بازسازی کنند لذا انجام اقدام مشابهی در ایران ضرورت دارد.
آخوندی با اشاره به وظایف بانک های توسعه ای، یادآور شد: یکی از ابزارهای مهم مالی دنیا برای خروج از بحران بازگشت اندیشه بانک های توسعه ای در کشور است که از نتایج آن تشکیل آثار مثبت اقتصادی و جلوگیری از رکود اقتصادی است.
وی بانک مسکن را یک بانک توسعه ای دانست و گفت: مهم ترین مسئولیت بانک مسکن در این رویکرد اعطای اعتبارات و تسهیلات بلند و میان مدت است و صندوق پس انداز مسکن یکم نیز با این هدف راه اندازی شد تا بازار مسکن بیش از پیش تحریک شود.
وزیر راه و شهرسازی اهمیت ارائه خدمات مالی از طریق بازارهای سرمایه را در اقتصادی ملی یادآور شد و افزود: بیش از هشت سال است که در خصوص صندوق های زمین و ساختمان صحبت می شود، اما هنوز سهم آنها در بازار سرمایه یک در هزار هم نیست و دلیل آن نبود بانک های توسعه ای در کشور است.
وی با بیان اینکه بانک های توسعه ای علاوه بر پرداخت تسهیلات بلندمدت، خدمات مالی، مدیریتی و مشاوره ای نیز ارائه می دهند، گفت: نبود سیستم مشاوره ای به انجام طرح مسکن مهر می انجامد که دولت خودش از بانک مرکزی پول بر می دارد و خانه می سازد و نتایج زیان بار آن را همگان به وضوح مشاهده می کنند.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: دولت گذشته به جای حمایت از بانک های توسعه ای به سمت منحرف کردن اقتصاد از مسیر اصلی آن حرکت کرد و با اجرای خصوصی سازی اشتباه که باید شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار می کردیم بانک های توسعه ای را به بانک های تجاری تبدیل کردیم.
وی با اشاره به تسهیلات بالای هزار میلیارد دلاری بانک های توسعه ای در دیگر کشورها که می تواند عملکرد بسیار خوبی در اقتصاد آنها داشته باشد، اظهار داشت: نحوه ساختار مالکیت بانک های توسعه ای به این شکل است که دولت به جای دخالت مستقیم، حمایت خود از اقتصاد را از طریق بانک های توسعه ای انجام می دهد و هم اکنون 74 درصد مالکیت بانک های توسعه ای دنیا 100 درصد در دست دولت ها است.
آخوندی با بیان اینکه 90 درصد بانک های توسعه ای دنیا به سمت تسهیلات بلندمدت حرکت کرده اند، گفت: این همان چیزی است که ما در ایران به آن نیاز داریم زیرا که بانک های دولتی در بخش مسکن به لحاظ تأمین منابع به سه بخش تجهیز منابع خود با استفاده از سپرده پذیری، تجهیز منابع از محل انتشار اوراق و تجهیز منابع از محل تأمین مالی عمومی نظیر پس انداز اجباری، مالیات بر دستمزد، منابع بانک مرکزی و کمک های دولتی تقسیم می شوند و ما نیز می توانیم این بانک را با این اهداف دوباره احیا کنیم.
عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه تجربه جهانی بانک های توسعه ای در بخش مسکن ارائه خدمات پولی و مالی در بخش هایی است که بازار قادر به تامین منابع آن نیست، گفت: در دیگر کشورها بانک مسکن پیشرو و راهبر سایر بانک ها و موسسات پولی در بخش مسکن است در حالی که در ایران بانک مرکزی مقررات تعیین می کند و این مساله ما را از این وظیفه مهم دور می سازد زیرا مسکن بخش موتور محرکه سایر صنایع از جمله مصالح ساختمانی، لوازم خانگی و غیره است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم راهبری و پیشگامی بانک مسکن نسبت به سایر بانک ها و نه رقابت با آنها، گفت: در سنوات گذشته که بانک مسکن از بانکی توسعه ای به بانکی تجاری تبدیل شد این نقش رهبری بانک مسکن سرکوب شد.
وزیر راه و شهرسازی به موفقیت هند در تامین منابع مالی برای تامین مسکن نیازمندان اشاره کرد و ادامه داد: هند طی 20 سال گذشته در تامین مسکن مردم به خوبی عمل کرده و می تواند برای ما الگوی مناسبی در توسعه بخش مسکن باشد زیرا این کشور دارای یک بانک مسکن است که علاوه بر رهبری بازار مسکن مقررات بانکی این بخش را نیز بانک تدوین می کند.
وی تصریح کرد: قانون حمایت از عرضه و تولید مسکن هنوز به طور کامل در ایران اجرایی نشده در حالی که قانون تاسیس بانک رهنی مصوب 1317 از قوانین بسیار مترقی کشور بوده و بر پایه های درستی بنا شد که هم اکنون می توان آن را در بانک مسکن به عنوان بانک توسعه ای عملی کرد.
آخوندی درخصوص موافقت بانک مرکزی برای تغییر رویکرد بانک مسکن از تجاری به توسعه ای، گفت: باید برای اجرایی شدن این تغییر، سیاست های مالی را نیز تغییر دهیم که شامل تدوین سیاست های مالی و اعتباری ناظر بر بانک توسعه ای است.
وزیر راه و شهرسازی بر لزوم نهادسازی مالی تاکید و اضافه کرد: این نهادسازی ها می تواند شامل ایجاد شرکت های تامین سرمایه مسکن، لیزینگ مسکن، موسسات پس انداز و تسهیلات منطقه ای، نهاد اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری و نیز موسسه بیمه اعتباری رهن باشد.
وی سیستم تسهیلات منطقه ای را بسیار مهم دانست و گفت: با این سیستم می توانیم در هر منطقه یک صندوق پس انداز مسکن ایجاد کنیم و به عنوان مثال برای بهسازی بافت فرسوده تهران یک صندوق پس انداز مسکن مستقل تشکیل دهیم تا بتوانیم از این طریق تسهیلات بانکی را به این بافت ها تزریق کنیم.