شیب نزولی اقتصاد انگلیس تشدید شد

سایه رکود بر برنامه‌های دولت استارمر

لندن – ایرنا – تازه‌ترین داده‌های رسمی در انگلیس حاکی از آن است که اقتصاد این کشور در ماه مه (اردیبهشت/خرداد) برای دومین ماه متوالی دچار رشد منفی شده و در مسیری نگران‌کننده به‌سوی رکود قرار گرفته است؛ روندی هشدارآمیز که نه‌تنها چشم‌انداز بهبود اقتصادی را تیره کرده، بلکه می‌تواند تحقق وعده‌های کلیدی دولت حزب کارگر را با بحران اعتماد و چالش‌های اجرایی عمیق مواجه سازد.

کد خبر: ۸۱۸۸۱۲

تاریخ: ۲۰ تير ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست، اداره آمار ملی انگلیس (ONS) امروز جمعه (۲۰ تیر ۱۴۰۴) اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه مه به میزان ۰.۱ درصد کاهش یافته است. این افت، در حالی رخ می‌دهد که ماه پیش از آن (آوریل) نیز اقتصاد انگلیس با رشد منفی ۰.۳ درصدی روبرو شده بود. تحلیل‌گران انتظار داشتند اقتصاد در ماه مه اندکی رشد کند اما داده‌های واقعی خلاف آن را نشان داد.

در گزارش اداره آمار ملی انگلیس آمده است که کاهش فعالیت‌های صنعتی و ساختمانی عامل اصلی افت اقتصادی بوده است. بخش تولید با افت ۰.۹ درصدی و بخش ساخت‌وساز با کاهش ۰.۶ درصدی همراه شده‌اند. در این میان، بخش خدمات رشد ناچیز ۰.۱ درصدی را تجربه کرده که برای جبران عقب‌گرد سایر بخش‌ها کافی نبوده است.

ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، ضمن ناامیدکننده خواندن این آمار، مدعی شد که دولت مصمم است چرخه رشد اقتصادی را دوباره به حرکت درآورده و وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد.

با این حال، نهادهای تحلیلی هشدار می‌دهند که کاهش مستمر فعالیت اقتصادی می‌تواند بر منابع مالی دولت فشار وارد کرده و اجرای پروژه‌های وعده‌داده‌شده را با تأخیر مواجه کند. «هیلی لو»، اقتصاددان ارشد در مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس (NIESR) درباره آمارهای جدید گفت: «چشم‌انداز رشد همچنان شکننده است. دولت با وضعیت دشواری برای بودجه پاییز روبروست؛ یا باید مالیات‌ها را افزایش دهد یا هزینه‌ها را کاهش دهد تا به قواعد مالی خود پایبند بماند.»

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس از مه ۲۰۲۳ تاکنون، در ۸ ماه با رشد منفی مواجه بوده است. با وجود رشد ۰.۵ درصدی در سه‌ماهه منتهی به مه ۲۰۲۵، ادامه روند نزولی در ماه‌های اخیر زنگ خطر تازه‌ای برای سیاست‌گذاران به‌صدا درآورده است. سازمان برنامه و بودجه انگلیس (OBR) نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرده که وضعیت مالی دولت «نسبتاً شکننده» و عقب‌نشینی از افزایش مالیات‌ها و حذف برخی اصلاحات اجتماعی، به افزایش بدهی عمومی انجامیده است.

با درنظر گرفتن این شرایط، دولت حزب کارگر به‌رغم وعده‌ها و تلاش‌های اولیه برای احیای رشد، در همان نخستین سال زمامداری خود با واقعیت تلخ و پیچیده اقتصاد انگلیس مواجه شده است؛ اقتصادی که نه‌تنها با چالش‌های ساختاری و نارسایی‌های انباشته در حوزه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و رفاه اجتماعی دست‌به‌گریبان است، بلکه از تبعات سنگین تحولات خارجی همچون جنگ تعرفه‌ای آمریکا، فشارهای ژئوپلیتیکی و نوسانات بازارهای جهانی نیز به‌شدت تأثیر می‌پذیرد. در چنین فضایی، تحقق وعده‌های اقتصادی دولت جدید با موانع جدی مواجه شده و چشم‌انداز بهبود نیز با تردید همراه است.