یارانه سیاه و رانت، صنعت خودرو را به کدام سو می برد؟

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با اشاره به بسته ۹ گانه تامین مالی به روش‌های غیرپولی صنعت خودرو گفت: یارانه سیاه و رانتی که در قالب شکاف قیمت بازار و کارخانه در صنعت خودرو ایجاد شده است، این صنعت را به سمت ورشکستگی می برد.

کد خبر: ۸۱۸۸۰۴

تاریخ: ۲۰ تير ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۳

«آرش محبی نژاد» در گفت و گو با ایران اکونومیست درباره آخرین وضعیت صنعت خودرو اظهار داشت: یارانه سیاه و رانتی که به خاطر شیوه قیمت گذاری در صنعت خودرو پخش شده است، سود این صنعت را به جیب واسطه‌ها می برد و تولید کننده و مصرف کننده واقعی متضرر می شوند.

وی افزود: بخش زیادی از سهامداران خودروسازان مردم هستند زمانی که خودروسازان دچار ضرر می شوند متاثر از آن سهام بورسی ریزشی می شود و مردم نه تنها سرمایه خود را از دست می دهند بلکه اعتماد مردم به بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری مولد نیز از بین می رود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با اشاره به اینکه باید زمینه سرمایه های مردمی را به سمت تولید در صنعت خودرو باز کرد، گفت: زمانی که اعتماد مردم به بازار سرمایه و تولید مولد از بین می رود این سرمایه ها به سمت سفته بازی، دلار و طلا و حتی بازارهای غیررسمی مثل رمز ارز هدایت می شود.

وی ادامه داد: این نوع سرمایه گذاری ها بدتر اثر تورمی و مخرب در اقتصاد را به همراه دارد از این رو باید سیاست های اصلاحی در صنعت خودرو اعمال شود تا شاهد رشد تولید در صنعت خودروسازی کشور باشیم.

صنعت خودروسازی در گردنه بی سابقه کمبود نقدینگی

محبی نژاد با اشاره به افزایش قیمت ۱۵ درصدی محصولات خودروسازان بزرگ در هفته های اخیر اظهار داشت: در حال حاضر صنعت خودروسازی در یک گردنه بی سابقه کمبود نقدینگی قرار گرفته که مشکل اصلی آن بحث قیمت گذاری دستوری است.

وی تاکید کرد: اثر این قیمت گذاری دستوری به کل زنجیره تامین صنعت زیان وارد کرده است به طوری که سبب شده هر کدام از شرکت های خودروسازی قسمت زیادی از نقدینگی خود را از دست بدهند و در نتیجه به زنجیره تامین که قطعه سازان هستند بدهکار بمانند و نتوانند دیون خود را پرداخت کنند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با اشاره به اینکه کل بدهی تعیین‌تکلیف‌نشده خودروسازان به زنجیره تأمین ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: ۹۰ هزار میلیارد تومان سهم آینده‌فروشی خودروسازان در قالب ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، ال‌سی داخلی و برات الکترونیک است؛ از این رو هر روز شاهد آب شدن نقدینگی خودروسازان هستیم.

وی خاطر نشان کرد: طبق آمارها، هفت میلیون دستگاه خودرو در سال معامله می شود در حالی که تنها یک میلیون دستگاه خودرو در سال تولید می شود یعنی ۶ میلیون خودرو بدون نظارت ها و قیمت گذاری دستوری معامله می شود در حالی که دولت تنها روی یک میلیون خودروی تولید شده قیمت گذاری دستوری می کند.

بسته ۹ گانه تامین مالی به روش های غیرپولی برای صنعت خودرو

محبی نژاد به بسته ۹ گانه تامین مالی صنعت خودرو به روش های غیرپولی اشاره کرد و گفت: در این بسته به مسائل مختلفی در صنعت خودرو از جمله نقدینگی، ناترازی انرژی، مباحث ارزی، تامین مواد اولیه و سایر مسائل پرداخته شده است.

وی ابراز کرد: بعد از بحث نقدینگی در صنعت خودرو، بحث ناترازی انرژی نیز مطرح است زیرا قطعه سازان و زنجیره تولید صنعت خودرو در هفته نزدیک به ۵۰ ساعت برق ندارند که این امر موجب شده تا تقریبا ۲۵ درصد از زمان تولید را از دست بدهند.

این فعال صنعت خودرو ادامه داد: از سوی دیگر کارخانه ها برای تامین برق خود اقدام به خرید ژنراتور کرده اند اما در تامین گازوئیل مشکل دارند این در حالی است که گازوئیل قاچاق بین لیتری ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان به وفور در بازار وجود دارد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور اضافه کرد: در بحث تامین ارز صنعت خودرو نیز با مشکل روبرو هستیم اختلال در سامانه تجارت و تخصیص ارز باعث شده است تا واردکنندگان مواد اولیه این صنعت به مدت ۱۵۰ روز در صف انتظار باشند همچنین تامین مواد اولیه فولاد و پتروشیمی از بورس به قیمت بازارهای جهانی با قیمت گذاری دستوری خودرو نیز تناسبی ندارد.

سند جامع خصوصی سازی صنعت خودرو در چهار بخش اهلیت، توان بالای مدیریتی، رفع تعارض منافع و رعایت تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی نظیر حذف قیمت گذاری دستوری توسط بخش خصوصی تدوین شده است.

وی با تاکید بر اینکه هرگز چرخ صنعت خودرو نخوابیده است، گفت: در سالی که صنعت خودروی کشورمان تحریم شد؛ تولید این صنعت یک دهم شد اما متخصصان و صنعتگران زنجیره تامین و تولید خودرو توانستند تحریم‌های بین‌المللی را بشکنند؛ امروز نیز باید موانع و مشکلات داخلی را رفع کنیم و با اصلاح ساختاری و سیستمی به این صنعت کمک کنیم.

محبی نژاد ابراز کرد: بخش خصوصی از زنجیره تامین تا تولید خودرو در قالب یک بسته کامل و جامع، راهکارهای اجرایی و عملیاتی دارد که نه تنها منجر به اصلاح در صنعت می شود بلکه میزان تولید را نیز افزایش می دهد ضمن اینکه ما یک سند چهار بخشی تهیه کردیم که در آن بحث هدایت و راهبردی، سیاستگذاری کلان به جای تصدیگری و اصلاح ساختاری در آن دیده و در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است این سند نقشه راه صنعت خودرو است.

افت تولید خودروسازان در ۳ ماه امسال

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور به آمارهای تولید خودرو توسط خودروسازان داخلی در سه ماه امسال اشاره کرد و گفت: خودروسازان بزرگ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت تولید داشته اند؛ این امر نشانگر مشکلات بخش تولید است که باید با راهکارهای اجرایی حل و فصل شود.

وی ادامه داد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت واحد مشخصی برای صنعت خودرو نداریم به گونه ای که بخش صنایع فلزی و معدنی، الکترونیک، قطعات خاص، حمل و نقل و ... هر کدام در معاونت های مختلف است این بخش ها بایستی در یک واحد مشخص تجمیع شود تا بتوانند با توجه به تمام ابعاد زوایا مشکلات این صنعت را رفع کند و صنعتگران را از فرایندهای پیچیده اداری دلسرد نکند.