رشد 10 درصدی بخش صنعت و معدن در دولت یازدهم از منفی 6.4 به 3.6 درصد

روز صنعت و معدن در حالی امسال برگزار می شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدن به رشد ارزش افزوده 6 درصد تا پایان سال جاری را برای بخش صنعت هدفگذاری کرده است.

کد خبر: ۸۱۸۷۶

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۳

نرخ رشد صنعت براساس آمارهای موجود در سال 91 منفی 8.5 درصد بود که این رقم در سال گذشته با تلاش های به عمل آمده و برنامه ریزی های صورت گرفته به 5.7 درصد رسید و قرار است براساس برنامه ریزی های تدوین شده رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال جاری به 6 درصد، در سال 95 به 8 درصد و در نهایت در سال 1396 به 10 درصد برسد.
اغلب تولیدات صنعتی طی این چند سال با اعداد و شاخص های منفی مواجه بودند و در این میان برخی واحدهای صنعتی به دلیل ناتوانی در تامین نقدینگی و حمایت نکردن نظام بانکی از آنها مجبور به تعطیلی واحد خود یا کاهش میزان تولید شدند.
در این بخش واحدهای صنعتی کوچک جزء آسیب دیده ترین حوزه ها قرار داشتند، صنایع کوچک به علت آزاد شدن قیمت حامل های انرژی، تزریق نکردن یارانه تولید، افزایش قیمت ارز و رکود بازار با چالش روبه رو شدند به طوری که ادامه حیات برای اکثر آنها غیرممکن شد.
اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، اولویت ها و سیاست های بخش صنعت تحول یافت و نشاط محسوسی در بدنه تولید کشور پیدا شد.
دولت یازدهم از ابتدا، فعالیت خود را معطوف بر حمایت از صنایع کوچک کرد و توانست طی 22 ماه بیش از هزار و 450 واحد تولیدی تعطیل شده مستقر در شهرک های صنعتی را مجددا راه اندازی کند. با برگشت این واحد ها و حمایت از صنایع بزرگ رشد کل بخش صنعت و معدن از منفی 6.4 به 3.6 درصد در سال گذشته رسید.
یکی دیگر از بخش ها که به رشد شاخص آماری صنعت کمک کرد، حوزه معدن بود. معدن همواره در انحصار دولت یا افراد خاص بوده بدین جهت برای آنکه بخش خصوصی بتواند در این حوزه فعال شود 80 درصد از مساحت کشور برای فعالیت های اکتشافی آزاد شد.
همچنین وضعیت بخشی از معادن راکد حل شد. طی این مدت دولت به صاحبان پروانه های غیرفعال در معادن هشدار داد و براین اساس توانست صلاحیت 300 بهره بردار را سلب کند. این معادن قرار است در مزایده های عمومی واگذار شوند.
ایران از نظر منابع معدنی، با ذخیره 40 میلیارد تن قطعی و 20 میلیارد تن احتمالی، جزو 10 کشور برتر دنیا از نظر میزان ذخایر است. تعداد معادن کشور حدود 6هزار معدن است که بیش از 70 درصد آن فعال است.

** تولید به نقدینگی نیاز دارد
به هرجهت اگرچه روند کاهش بخش صنعت و معدن طی سال گذشته به روندی مثبت تبدیل شد اما مشکلات این بخش همچنان وجود دارد که جا دارد در روز گرامیداشت صنعت و معدن به این مسایل پرداخته شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی معتقد است اگر بتوانیم موانع تولید را برداریم، زمینه مساعدتری برای بهبود وضعیت تولید پیش خواهد آمد.
یحیی آل اسحاق سپس موانع تولید را در چند محور دسته بندی کرد و گفت: نخستین مشکل تولید موضوع سرمایه در گردش است. مشکل دیگر محیط کسب و کار و رکود و تورم حاکم بر بازار است. حوزه فناوری، تهیه مواد اولیه و صادرات نیز از دیگر مسایل و مشکلات به شمار می رود.
وی ادامه داد: براساس شاخص های جهانی، محیط کسب و کار ما شرایط خوبی ندارد چنانکه ایران دارای رتبه 130 در میان 180 کشور است و این نشان می دهد که جایگاه خوبی در جهان نداریم. مفهوم عملیاتی این رتبه این است که وضعیت تولید در کشور مناسب نیست. قیمت تمام شده برای واحدهای تولیدی بالاست و سرعت کار پایین است. بوروکراسی باعث شده تا تولید ما نسبت به رقبای خود در دنیا شاخص ضعیفی پیدا کند.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران سپس همزمانی رکود و تورم را از دیگر مسایل حوزه صنعت برشمرد و گفت: البته دولت یازدهم موفق شده تورم را تا حدود زیادی کنترل کند که موفقیت خوبی محسوب می شود اما همچنان رکود سنگینی را پیش رو داریم، در شرایط رکودی فعلی هرچند تولیدکننده کار تولیدی اش را انجام می دهد اما با تمام ظرفیت خود تولید نمی کند.
آل اسحاق همچنین یکی دیگر از مشکلات فعلی تولید را تامین مواد اولیه دانست و اظهار داشت: راه معمول که از طریق آن بتوان نیاز واحد تولیدی را تامین کرد، فعلا با موانعی همراه است. به دلیل اقتضائات و شرایط تحریم ها ما از منابع دست اول مواد مورد نیاز تولید را تهیه نمی کنیم. تهیه مواد از منابع دست چندم باعث می شود تا قیمت تمام شده تولیدات 15 تا 20 درصد واحدهای ما قابل مقایسه با قیمت تمام شده واحدهای مشابه خود در دنیا نیست.
به گفته وی، با این حساب مشکلات تولید هم در حوزه صادرات است و هم واردات. مجموعه این مسایل به همراه سایر مشکلات نظیر مسایل بیمه ای، معوقات و نیز دست به دست هم داده تا شرایط برای تولید سخت تر شود.

** حمایت عملیاتی از بنگاه ها و شاخه های صنعتی و معدنی
از سوی دیگر مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تصریح دارد صنعت داخلی ناگزیر است تا با کسب استانداردهای رقابت پذیر در عرصه جهانی، که به واسطه آن، مصرف کننده به متحدی استراتژیک تبدیل می شود و سعی در بقای خود در کارزار بازار کند، در غیر این صورت، طبیعی است که این فرصت، نصیب رقبای بین المللی خواهد شد و مغلوب نهایی، بنگاه های ضعیف و ناتوان خواهند بود.
محمدرضا مودودی افزود: بی تردید در این مرحله انتخاب با ما است، اما نتیجه را به طور قطع بازار، بدون اعتنا به خواست ما تعیین کرده و رقم خواهد زد و به همان میزان که تصمیم و عمل اختیاری است اما نتیجه تحمیلی و اجباری خواهد بود.
وی تاکید کرد: برمدار همین سیاست است که وزارتخانه های اقتصادی کشور باید به منظور تحقق اهداف مندرج در چشم اندازد، اسناد فرادستی و برنامه های توسعه، حمایت و پشتیبانی لازم و جدی را از راهبردهای عملیاتی در سطح بنگاه ها و شاخه های مختلف صنعتی و معدنی به عمل آورند و واحدهای قدرتمندی را که کیفیت و مرغوبیت محصولاتشان به ویژه در بخش محصولات بادوام، قابل رقابت با برترین نشان ها در کلاس جهانی است، زیر حمایت همه جانبه قرار دهند.

** مشکلات تولید با ارایه تئوری حل نمی شود
همچنین یکی دیگر از مشاوران وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که مشکلات بخش تولید و صنعت کشور جدی و واقعی است بنابراین رفع این چالش ها نیازمند اقدامات حقیقی و مبتنی بر واقعیت است و به طور قطع مسایل و مشکلات تولیدکنندگان با ارایه تئوری برطرف نخواهد شد.
احمد پورفلاح افزود: در سال های اخیر مشکلات واقعی تولیدکنندگان و صنعتگران به اذعان خود آنان شناسایی و فهرستی از این مشکلات تهیه شده که اگر مسئولان قصد رفع چالش های بخش تولید را دارند باید براساس اولویت بندی که از سوی صاحبان صنایع انجام شده، وارد عمل شوند.
وی ادامه داد: همه به خوبی می دانیم که تولید کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و یکی از معضلات این بخش به خاطر دسترسی نداشتن به نقدینگی است اما تاکنون دستگاه های ذیربط در این باره اقدام موثری انجام نداده اند. در شرایط کنونی، دسترسی نداشتن تولید کنندگان به تسهیلات بانکی و همچنین ناتوانی در تامین منابع مالی و نقدینگی جزو مهمترین مشکلات تولیدکنندگان است و به طور قطع رفع این معضل جزو مهمترین خواسته های تولیدکنندگان است اما متاسفانه در این زمینه تاکنون اقدام موثری انجام نشده و تنها به کاهش 2 درصدی نرخ سودها بسنده شده است.
پورفلاح تصریح کرد: بخش تولید کشور شرایط بحرانی را سپری می کند بنابراین تولیدکنندگان و صنعتگران نیاز جدی به حمایت از تولید دارند و لازم است دولت برای حمایت از تولیدکنندگان ابتدا واحدهای تولیدی فعال و توجیه دار را از آن دسته واحدهای غیرفعال تفکیک کرده و سپس برای حمایت از واحدهای فعال، برنامه ریزی و سیاستگذاری های لازم را انجام دهد.
این فعال صنعتی کشور خاطرنشان کرد: نباید گمان کنیم که با رفع تحریم ها تمام مشکلات بخش تولید ایران برطرف خواهد شد بلکه با رفع کامل تحریم ها 30 درصد از معضلات بخش تولید از بین خواهد رفت و برای رفع 70 درصد باقیمانده مشکلات لازم است تا مسئولان به باورپذیری نسبت به بخش تولید برسند.

** نیاز واحدهای صنعتی به 350هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش
یکی از بخش هایی که صنعت کشور به آن نیازمند است و هر گونه تاخیر در تزریق آن حیات حوزه های صنعتی را با چالش مواجه می کند، سرمایه در گردش است. سال 92 سرمایه در گردش مورد نیاز واحد های صنعتی 154 هزار میلیارد تومان بود، اما بواسطه رکود، تحریم و فشارهایی که بر این بخش وارد شد تولیدکنندگان نتوانستند از محل فروش خود درآمدزایی خوبی داشته باشند.
حال در شرایطی که گفته می شود از رکود خارج و می خواهیم وارد رونق اقتصادی شویم واحد های صنعتی به 350 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند. این در حالی است که سال گذشته رقم مذکور حدود 216 هزار میلیارد تومان بود.
البته کارشناسان معتقدند رشد این عدد به منزله توسعه فعالیت های صنعتی است و اینکه واحدهایی که سال های گذشته از مدار تولید خارج شده بودند در سال جاری با بهبود شرایط احیا می شوند.

** سهم 30 درصدی صنعت و معدن از تسهیلات بانکی
تسهیلات بانکی مورد نیاز بخش صنعت و معدن در سال های 92 و 93 به ترتیب 108 و 150 هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر این عدد برای سال جاری 175 هزار میلیارد تومان است. گذری بر میزان تسهیلات ارایه شده توسط بانک ها و موسسات مالی از سال 90 نشان می دهد که سهم صنعت و معدن تا سال 93 بین 32 تا 30 درصد بوده است.
این در حالی است که از سال 92 به علت شرایط تحریم و رکودی که بر بازار حکمفرما شد سهم این بخش از تسهیلات بانکی افزایش پیدا نکرد و به اعتقاد کارشناسان، بانک ها طی سال های اخیر کاملاً سیاست انقباضی داشتند.
در شرایطی بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی، سهم 30 درصدی داشتند که وزیر صنعت معتقد است برای آنکه واحدهای صنعتی بتوانند فعالیت های خود را توسعه دهند این عدد باید به 50 درصد برسد. در این میان سهم حوزه خدمات از تسهیلات بانکی از 31 درصد سال 90 به 37 درصد در سال گذشته رسیده است. حوزه بازرگانی نیز طی دوره مشابه سهم 12 تا 13 درصدی خود را حفظ کرده است.

** ارزش تولیدات صنعتی
سال 92 ارزش تولیدات صنعتی 440 هزار میلیارد تومان بود و این رقم با جهشی از 610 هزار میلیارد تومان سال گذشته به 700 هزار میلیارد تومان در سال جدید پیش بینی شده است. ارزش داده ها و ملزومات تولید نیز که دو سال پیش حدود 308 هزار میلیارد تومان بود و سال قبل 430 هزار میلیارد تومان، قرار است در سال 94 به 500 هزار میلیارد تومان برسد.

منبع: ایرنا