جایگاه مردم باید بازتعریف شود

ضرورت نقش مردم در تاب‌آوری اقتصادی پس از بحران‌ها

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به نقش مردم در تاب‌آوری و بازسازی اقتصادی پس از بحران‌ها، خواستار بازتعریف جایگاه مردم در حکمرانی اقتصادی شد و تاکید کرد که مشارکت فعال مردم در تولید، مصرف، تصمیم‌سازی و سرمایه‌گذاری، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای آینده اقتصاد ایران است.

کد خبر: ۸۱۸۴۴۴

تاریخ: ۱۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۶

فرج الله معماری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، پیرامون مشارکت مردم در بحران اخیر اظهار کرد: حضور داوطلبانه مردم از منظر علم اقتصاد در چارچوب نظریه تاب‌آوری اقتصادی قابل تحلیل است.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان مشارکت مردمی را در حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی تقویت کرد؟ تاکید کرد: برای پاسخ دقیق به این پرسش، ابتدا باید مفهوم «مردم» را در اقتصاد از نو تعریف کنیم؛ در ادبیات توسعه، به ویژه نظریه های مشارکت جامعه محور (Community-Based Planning) مردم نه تماشاچی، بلکه بازیگر موثر اقتصاد هستند؛ تقویت مشارکت مردمی یعنی فعال‌سازی آنان در سطوح مختلف تصمیم سازی، سرمایه‌گذاری، مصرف و مطالبه‌گری.

وی با بیان اینکه سه محور اصلی برای تحقق این مهم را می‌توان به سواد اقتصادی عمومی،ایجاد بسترهای نهادی سرمایه‌گذاری خرد و تقویت نهادهای محلی مردمی تقسیم بندی کرد گفت: در بحث سواد اقتصادی عمومی، ارتقای درک اقتصادی مردم آن هم به زبان ساده و کاربردی می‌تواند رفتار مصرف و سرمایه‌گذاری جامعه را به طرز چشمگیری تغییر دهد تجربه کره جنوبی و مالزی در گنجاندن آموزش اقتصادی در سطح مدارس، درس آموز است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران در تشریح ایجاد بسترهای نهادی سرمایه‌گذاری خرد، خاطرنشان کرد:  مردم باید امکان مشارکت واقعی در پروژه‌های تولیدی و زیربنایی را داشته باشند مدل موفق "Solar Share در کانادا، نمونه‌ای از توانمندسازی اقتصادی مردم از طریق پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جمعی است.  در خصوص تقویت نهادهای محلی مردمی نیز باید توجه داشت که تشکل‌ها، تعاونی‌ها و صندوق‌های محلی، حلقه اتصال مردم با فرآیند تولید هستند؛ این نهادها می‌توانند مشارکت را از سطح عاطفی به سطح نهادی ارتقاء دهند.

تاب‌آوری اقتصادی در جنگ ۱۲ روزه؛ مردم جایگزین نهادهای ناکارآمد

معماری در ادامه به کمک‌های نقدی و خدماتی مردم در جنگ ۱۲ روزه و تاثیر آن بر تاب آوری اقتصادی  کشور، تصریح کرد: از منظر زاویه علم اقتصاد، این حضور داوطلبانه در چارچوب نظریه تاب‌آوری اقتصادی (Economic Resilience) نیز قابل تحلیل است که به نظر بنده، مردم در سه سطح کلیدی ایفای نقش کردند:

١- تثبیت فوری بازار: حضور هوشمند و کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم در واقع به عنوان یک ''مکانیسم جانشین توزیع اضطراری'' عمل کرد. در نبود مکانیسم‌های دولتی کارآمد، مردم شبکه جایگزین ایجاد کردند.

٢ - تثبیت روانی و اجتماعی: از نگاه اقتصادِ رفتاری، حضور موثر مردم در بحران امید و اعتماد عمومی را افزایش داد و مانع از بروز رفتارهای پرریسک در بازار شد و حماسه ملی امنیت مردمی آفریدند.

٣- بسیج ساخت یافته منابع غیر دولتی: شبکه‌های مردمی در بسیاری از مناطق دقیق‌تر و چابک‌تر از ساختارهای رسمی عمل کردند؛ این نشان داد که برای مواجهه با بحران‌های آینده باید از این ظرفیت، ساختار پایدار ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرد: پیشنهاد بنده، برای برنامه‌ریزی در بحران‌های این چنینی طراحی سامانه ملی مشارکت‌های اقتصادی مردم  با ضوابط شفاف، نظارت عمومی و پشتوانه قانونی است که بایستی با قید فوریت در دستور کار دولت و حاکمیت قرار گیرد. مردم با نمره عالی در این امتحان قبول شدند و نتیجه گرفتند؛ حال وقت پاسخ به این هنرآفرینی مردم با اقدام آنی از سوی نظام سیاست گذاری کشور است.

بررسی راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری بازار در شرایط بحران

این کارشناس مسائل اقتصادی کشور در تشریح راهکارهایی جهت کاهش آسیب‌پذیری بازار در شرایط بحرانی، تصریح کرد: نظام بازار در ایران به دلیل تمرکزگرایی، عدم شفافیت اطلاعات و نبود سازوکارِ واکنش سریع در برابر شوک‌های بیرونی، بسیار آسیب‌پذیر است. برای کاهش این آسیب پذیری چهار راهکار کلیدی پیشنهاد می‌شود:

۱-استقرار حکمرانی هوشمند بازار: ایجاد داشبوردهای داده‌محور برای پایش لحظه ای موجودی انبارها، الگوی مصرف و قیمت‌ها با مشارکت دولت، اتاق‌ها، تشکل‌ها و رسانه‌ها؛ البته با حفظ حدود مردم و مالکیت خصوصی

٢- توسعه ذخایر استراتژیک مشترک: انتقال بخشی از مسئولیت تامین به ذخایر بخش خصوصی در چارچوب شبکه‌های منطقه‌ای؛ تجربه موفق سنگاپور می‌تواند الگوی ما باشد و در حقیقت مردم کارنامه موفقی در این ایام ارائه کردند و نگرانی مدیریت دولتی هیچ موضوعیتی ندارد جز، حفظ موقعیت اداری آنان که متاسفانه هزینه سنگین آن را مردم تا به امروز پرداخته‌اند.

٣- تفویض اختیار به نهادهای محلی: در شرایط بحران، فرماندهی بازار باید به تشکل‌های حرفه‌ای، اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون استانی و نهادهای تخصصی منطقه‌ای سپرده شود.

۴- سیاست گذاری سناریو محور: طراحی پیشینی سناریوهای بحران اقتصادی و تعریف بسته‌های واکنش سریع برای هر سناریو، ضرورت اجتناب‌ناپذیر حکمرانی مدرن است.

معماری در خصوص تغییر رفتار اقتصادی مردم در پی تجربه جنگ ۱۲ روزه ایران، گفت: آنچه که رخ داد، یکی از نادرترین نمودهای بلوغ اقتصادی جامعه در سطح ملی بود. عقلانیت مصرف یکی از بارزترین نمودها بود؛ برخلاف پیش‌بینی‌ها، اما تقاضاهای هیجانی کاهش یافت و مردم با خودکنترلی مصرفی به اقتصاد کمک کردند. همچنین مصرف جمعی و مسئولانه بارز بود و خانوارها و محله‌ها به جای انباشت فردی به اشتراک منابع روی آوردند که در حقیقت نوعی بازگشت به سنت‌های اقتصادی اجتماعی و افتخار آمیز ایرانی بود. ضمن اینکه نگرش به مصرف بازتعریف شد و فرصت شناسایی از مصرف بیشتر به مصرف موثر و از خرید برند به خرید با معنا، خودنمایی کرد. این تغییر نشانگر ارتقاء شعور اقتصادی جامعه ایرانی است. این الگو باید با برنامه‌ریزی رسانه‌ای، آموزش رسمی و سیاست‌گذاری تشویقی، تثبیت و تکثیر شود و بعنوان پشتوانه حضور مردم در تاریخ ایران زمین ثبت و ضبط و ترویج شود.

نقش مردم در بازسازی اقتصاد؛ از مالکیت خرد تا مهارت‌آموزی

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران و در خصوص نقش مردم در تولید و اشتغال پس از بحران، اظهار کرد: در ادبیات بازسازی پسابحران ( Post-Conflict Reconstruction) مشارکت مردم نه‌تنها ضروری، بلکه تعیین‌کننده است که از مسیرهای سرمایه‌گذاری خرد محلی، حماسه مهارت و بازتعریف نگرش به مصرف، قابل بررسی است. طراحی ابزارهای حقوقی و مالی برای ورود مردم به مالکیت کسب و کارهای کوچک و پروژه‌های محلی می‌تواند در دستور کار باشد؛ از سوی دیگر حضور حماسی مهارت، اشتغال داوطلبانه، آموزش تخصصی عمومی برای مناطق آسیب‌دیده طی این مدت، ثابت کرد که مردم ایران همزمان هم اهل عمل و هم اهل معنا هستند؛ بنابراین نظام حکمرانی باید مردم سرافراز را باور کند و واکنش مثبت و فوری نشان دهد.وی افزود: صنعتی محله محور، باید ساختار اصلی اقتصاد مردمی در دوران بازسازی باشند.

اقتصاد مردمی، نام دیگر آینده‌نگری در حکمرانی اقتصادی

وی در ادامه ضمن اشاره به روایتی چندلایه از واقعیت، نظریه، تجربه و افق گشایی که می‌تواند منشور فکری اقتصاد مردمی ایران در عصر بحران و بازسازی تلقی شود، اظهار کرد:  اقتصاد مردمی نام دیگر آینده‌نگری در حکمرانی اقتصادی است؛ نه تعارفی در سیاست‌گذاری و نه فریادی مقطعی در بحران، بلکه الگویی است برآمده از ژرفترین لایه‌های عقلانیت تاریخی، ظرفیت اجتماعی و اراده‌ توسعه‌طلبانه‌ مردم ایران زمین. تجربه جنگ اقتصادی ۱۲ روزه، بار دیگر اثبات کرد که مردم، تنها واکنش‌گر شرایط نیستند که آنان زیرساخت تاب آوری شبکه امنیت روانی و پشتیبان پویای تولید ملی‌اند.

معماری خاطرنشان کرد: در مدل‌های نوین حکمرانی مشارکتی، مردم از جایگاه مصرف‌کننده به جایگاه هم‌تصمیم، هم‌سرمایه‌گذار و هم‌سازنده ارتقا پیدا می‌کنند؛ آنگاه که مردم صرفا برای ''تحمل فشارها'' دیده شوند، تاب می آورند؛ اما آنگاه که برای ''معماری اقتصاد آینده'' دعوت شوند، تاریخ می‌سازند؛ مردم ایران با تمام تنوع و پراکندگی‌شان، هر بار که باور دیده شدن یافته‌اند، شگفتی بی‌نظیر آفریده‌اند.

ضرورت بازطراحی جایگاه مردم در اقتصاد ملی و ظرفیت‌سازی

این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اقتصاد مردمی، الگوی بازگشت به مردم نیست، بلکه نقشه راه پیشروی با مردم است؛ از حکمرانی داده‌محور تا تعاونی‌های خرد، از سامانه‌های حماسی مهارت تا بازارهای محلی مبتنی بر اعتماد اجتماعی و... این مردم هستند که باید نه فقط دیده شوند بلکه باید در ساختارهای رسمی اقتصاد جایگاه حقوقی نهادی و پایدار داشته باشند. ما امروز نیازمند آن نیستیم که مردم را دوباره اثبات کنیم؛ آن‌ها خود را بارها اثبات کرده‌اند. آنچه نیازمند باز طراحی است، جایگاه آن‌ها در اقتصاد ملی ظرفیت سازی مشارکت و چارچوبهای نهادسازی مبتنی بر حضور آنان است.

معماری ادامه داد: آینده اقتصاد ایران نه صرفاً در اصلاح ساختار دولت بلکه در آزادسازی ظرفیت ملت است. اگر می‌خواهیم به جهش تولید برسیم باید پیش از آن جهش در اعتماد به مردم را ممکن کنیم. اگر از تاب آوری سخن می‌گوییم باید آن را از استقامت «انفعالی» به «مشارکت خلاقانه» تبدیل کنیم و اگر به بازسازی می‌اندیشیم باید با مردم، برای مردم و توسط مردم، اقتصاد نوینی بنیان‌گذاری کنیم.