چرا اروپا ناگزیر به مذاکره و توافق تجاری با ترامپ است؟

اندیشکده «نشنال اینترست» در گزارشی به بررسی دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران سیاسی پرداخت و نوشت که آنها اعتقاد دارند شرایط فعلی برای کشورهای اروپایی با شرایط زمان تشکیل اتحادیه اروپا تفاوت دارد و به خاطر همین مجبورند با آمریکا مذاکره کنند.

کد خبر: ۸۱۸۲۰۴

تاریخ: ۱۸ تير ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۷

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست به نقل از نشنال اینترست، در دوران پس از جنگ سرد، ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا (EU) بر چهار فرض کلیدی تکیه داشتند:

۱. تمایل ایالات متحده برای بر عهده گرفتن مسئولیت اصلی تامین امنیت اروپا

۲. قابل اتکا بودن روسیه به عنوان منبع اصلی انرژی

۳. چین به عنوان بازار رشد مهم برای کالاهای اروپایی

۴. امکان‌پذیری بودجه‌ای برای اولویت دادن به مزایای اجتماعی بر نیازهای امنیتی

این مفروضات برای چند دهه به اروپا امکان دادند تا بر پایه‌ ثبات سیاسی، حاکمیت دموکراتیک، برنامه‌های اجتماعی سخاوتمندانه، شرایط مطلوب وام‌گیری از بازارهای سرمایه بین‌المللی و تصویری منطقی و مبتنی بر قدرت نرم به عنوان جایگزینی برای چین، روسیه و ایالات متحده، سبک زندگی خود را بنا کند. اما این مفروضات دیگر اعتبار ندارند. سه سال اخیر شاهد تغییرات چشمگیری بوده که اغلب به ضرر اروپا تمام شده است.

با توجه به این دگرگونی‌های ژرف در نظام جهانی، اروپا اکنون از چندین جبهه تحت فشار قرار دارد که یکی از مهم‌ترین آنها مذاکرات تجاری با ایالات متحده است. اروپا توانایی تحمل یک جنگ تجاری طولانی را ندارد. در سال ۲۰۲۳، تجارت کالا و خدمات میان آمریکا و اتحادیه اروپا به ۱.۴ تریلیون دلار رسید.

اروپا سال‌ها بر این باور بود که می‌تواند بر امنیت تامین‌ شده از سوی آمریکا تکیه کند، در حالی که ایالات متحده با وجود موانع تجاری و غیرتعرفه‌ای اروپا، آنها را تحمل می‌کرد. با ظهور «ترامپ ۲»، این وضعیت تغییر کرده است. مازاد تجاری سالانه اروپا با آمریکا - که در سال ۲۰۲۴ به ۲۳۶ میلیارد دلار رسید - به نقطه اصطکاکی با دستورکار «اول آمریکا» تبدیل شده است. در نتیجه، واشنگتن خواستار شرایط تجاری منصفانه‌تر شده و پیام داده که دوران پرداخت صورت‌حساب دفاعی اروپا به پایان رسیده است.

دولت ترامپ، اروپا را کمتر دوست و بیشتر یک چالش می‌بیند. ترامپ گفته بود: «اتحادیه اروپا برای این تشکیل شد که ایالات متحده را سرکیسه کند و خوب هم این کار را کرده است اما حالا من رئیس‌جمهورم.»

هرچند این اظهارنظر در تضاد با تاریخ است چون اتحادیه اروپا با حمایت قابل‌توجه آمریکا، برای مقابله با شوروی و بازسازی منطقه پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد. با این حال، این سخن بازتابی از نگاه ضد اروپایی دولت ترامپ است.

دومین فرض این بود که روسیه منبعی قابل اتکا برای انرژی خواهد ماند. در سال ۲۰۲۱، روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده نفت و گاز طبیعی به اتحادیه اروپا بود. اما جنگ اوکراین همه چیز را تغییر داد. آلمان به عنوان موتور اقتصادی اروپا، به شدت به انرژی روسیه وابسته بود: پیش از جنگ، یک‌سوم نفت، نیمی از زغال‌سنگ و بیش از نیمی از گازش را از روسیه وارد می‌کرد. از سال ۲۰۲۲، اروپا مجبور شده منابع جایگزین پیدا کند از جمله واردات گسترده گاز مایع از آمریکا در سال ۲۰۲۳ توسط هلند، فرانسه و بریتانیا.

سومین فرض این بود که چین بازار پایداری برای صادرات اروپا خواهد ماند. در سال ۲۰۲۴، چین سومین شریک بزرگ صادراتی اتحادیه اروپا (۸.۳درصد) و بزرگ‌ترین شریک وارداتی آن (۲۱.۳درصد) بود. اما این رابطه تجاری برای اروپا مشکل‌ساز شده، زیرا کالاهای ارزان‌تر و باکیفیت‌تر چینی تولیدکنندگان اروپایی را حتی در بازارهای داخلی به چالش کشیده‌اند.

چهارمین فرض این بود که بودجه اروپا برای مزایای اجتماعی بی‌پایان است. در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های رفاه اجتماعی در اروپا برابر با ۲۶.۸درصد تولید ناخالص داخلی بود. فرانسه ۳۱.۶، ایتالیا ۳۰.۱ و آلمان ۲۶.۷درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف برنامه‌های اجتماعی می‌کنند. اما همانند آمریکا، اروپا نیز با مشکلات جدی مالی و بدهی مواجه است.

افزایش هزینه‌های دفاعی نیز فشار بیشتری بر این بودجه‌ها وارد خواهد کرد. کشورهای عضو ناتو به تازگی متعهد شده‌اند ۵درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع کنند. مگر این‌که هزینه‌های دیگر کاهش یابند، تامین چنین بودجه‌ای مساله‌ساز خواهد بود. کاهش مزایای اجتماعی می‌تواند به ناآرامی‌های داخلی منجر شود.

تمام این فشارها نشان می‌دهد که اروپا به‌زودی توافق تجاری با آمریکا را امضا خواهد کرد. هرچند این توافق ایده‌آل نخواهد بود، اما به حفظ روابط فراآتلانتیکی کمک می‌کند و اروپا را در برابر جهانی که از نظر اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک آسیب‌پذیر است، تا حدی محافظت خواهد کرد. برای حفظ جایگاه خود، اتحادیه اروپا باید تغییر کند و بخشی از این تغییر، تجدیدنظر در روابط تجاری با ایالات متحده است.