با استفاده از تحقیقات دانشگاهی نشان می‌دهد؛

افزایش نان‌خورها نسبت به شاغلان

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که طی سال های 84 تا 93 بیش از 7 میلیون نفر به جمعیت در سن کار کشور افزود شده، اما شاغلان کشور تنها به میزان 684 هزار نفر افزایش یافته است.

کد خبر: ۸۱۸۱۴

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۶

روند کنونی موجب شده نسبت کل جمعیت به شاغلان از 3/ 3 به حدود 6/ 3 برسد. به این ترتیب در سال 1393 هر فرد شاغل تامین‌کننده 6/ 3 نفر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با شرایط موجود، بهبود نیافتن شرایط اقتصادی می‌تواند گسترش فقر و افزایش احتمال بروز مسائل اجتماعی را در پی داشته باشد.

بررسی‌ها نشان می‌‌دهد تعداد شاغلان کشور طی سال‌های 1384 تا 1393 یعنی در یک بازه 10 ساله، تنها به میزان 684 هزار نفر افزایش یافته است. این در حالی است که طی همین دوره، جمعیت در سن کار کشور نزدیک به 7 میلیون و 200 هزار نفر افزایش را تجربه کرده است. نکته قابل توجه در روند طی شده، این موضوع است که از همین میزان اشتغال ایجاد شده نیز، تنها حدود 9600 نفر آن مربوط به فاصله سال‌های 1384 تا 1391 بوده و باقی آن، در دو سال 1392 و 1393 –و عمدتا دو فصل نخست سال 1392- ایجاد شده است. بررسی دقیق‌تر این آمارها، نشان می‌دهد که افزایش اشتغال در نیمه نخست سال 1392 نیز، بیش از آنکه حاصل «استخدام‌های جدید» باشد، در نتیجه «کاهش میزان خروج از جمعیت شاغلان» بوده است. امری که عمدتا متاثر از تغییر فضای انتظاری به دنبال تحولات سیاسی سال 1392 بوده است. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با انتشار یک گزارش پژوهشی، تحولات بازار کار کشور در سال‌های اخیر را بررسی کرده است.

بازار کار در 1392 و 1393

نتایج یک گزارش پژوهشی نشان می‌دهد که تعداد شاغلان کشور طی سال‌های 1384 تا 1393 یعنی در یک بازه 10 ساله تنها به میزان 684 هزار نفر افزایش یافته است. این در حالی است که طی همین دوره، جمعیت در سن کار کشور نزدیک به 7 میلیون و 200 هزار نفر افزایش را تجربه کرده است. نکته قابل تامل در بررسی آمارهای بازار کار آن است که با وجود افزایش اشتغال، میزان اشتغال در دو سال 1384 و 1391 به میزان 6/ 20 میلیون نفر بوده است؛ بنابراین افزایش اشتغال در این دوره (1384 تا 1391) بسیار اندک و حدود 9600 نفر بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد همین میزان 684 هزار نفر افزایش اشتغال در دوره 10 ساله مورد بررسی (1393-1384) نیز، ناشی از تحولات اشتغال در سال‌های 1392 و 1393 بوده است. آمارها نشان می‌دهد تعداد شاغلان در دو فصل ابتدایی سال 1392 افزایش چشمگیری نسبت به دو فصل ابتدایی سال 1391 را تجربه کرده است و به مرز 22 میلیون و 200 هزار نفر می‌رسد. این گزارش پژوهشی که توسط مهران بهنیا برای موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده، به دنبال یافتن پاسخ برای دو سوال ذیل بوده است:

1) علت افزایش اشتغال در دو فصل ابتدایی سال 1392 چیست و چگونه با وجود رشد اقتصادی منفی در این دو فصل اشتغال افزایش یافته و به بیشترین مقدار خود طی تمامی دوره‌های اقتصاد ایران رسیده است؟

2) آیا بهبود نسبی اشتغال در سال 1393 ناشی از بهبود نسبی وضعیت کلی اقتصاد کشور نسبت به سال‌های 1391 و 1392 بوده است؟

در نهایت نیز این پژوهش به بررسی تحولات احتمالی بازار کار در سال‌های 1394 و 1395 پرداخته است. برای پاسخ به سوال اول آنچه باید مورد تاکید قرار گیرد آن است که اگرچه رقم تعداد شاغلان و خالص اشتغال در هر دوره از نظر میزان اشتغال‌زایی در اقتصاد حائز اهمیت است، اما توجه صرف به این متغیرها نمی‌تواند نشانگر تمامی تغییرات جمعیت شاغل باشد بنابراین شناسایی دینامیک تحولات جمعیت شاغل در هر دوره می‌تواند راهگشا باشد. در واقع آنچه در هر فصل به‌عنوان جمعیت شاغل کشور مشاهده می‌شود نتیجه تحولاتی است که بین جمعیت شاغل و جمعیت بیکار و غیر فعال رخ می‌دهد؛ به این معنی که همواره بخشی از جمعیت شاغل دوره قبل در دوره حاضر بیکار یا غیرفعال می‌‌شوند( ورود به جمعیت شاغل) و بخشی نیز که در دوره قبل شاغل بوده‌اند، در این دوره نیز شاغل می‌مانند (بخش بدون تغییر جمعیت شاغل).

دینامیک تغییرات جمعیت شاغل در هر دوره نسبت به دوره قبل

نتایج برآوردها در این زمینه نشان ‌می‌دهند که تعداد شغل‌اولی‌ها در فصل اول سال 1392 نسبت به فصل اول سال 1391 افزایش قابل توجهی نیافته است و مشابه مقادیر سال 1391 است. در تعداد کل استخدام‌های انجام شده نه تنها افزایشی در فصول ابتدایی سال 1392 نسبت به فصول مشابه سال 1391 مشاهده نمی‌شود بلکه اندکی از تعداد استخدام‌های انجام شده کاهش یافته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در فصول اول و دوم سال 1392 شغل جدیدی بیش از دو فصل اول و دوم سال 1391 ایجاد نشده است. بنابراین افزایش اشتغال در دو فصل ابتدایی سال 1392 را نمی‌توان به افزایش ایجاد شغل جدید یا افزایش استخدام‌ها نسبت داد. همچنین از سال 1390 به بعد میزان ورود به جمعیت شاغل نسبت به سال‌های قبل از آن کاهش یافته است؛ این در حالی است که روند آن تا قبل از سال 1390 از روند تقریبا باثباتی برخوردار بوده است و کمترین میزان ورود به جمعیت شاغل نسبت به تمامی سال‌های قبل در سال 1393 رخ داده است. از طرف دیگر نتایج برآورد میزان خروج از جمعیت شاغل حاکی از آن است که طی سال‌های 1390 و 1391 در سال منتهی به هر فصل همواره بیش از یک میلیون نفر از شاغلان بیکار شده‌اند اما در دو فصل ابتدایی سال 1392 تعداد خروج از جمعیت شاغل( شاغلان بیکارشده) به‌صورت معناداری کم شده و حدود 300 هزار نفر کاهش یافته است. کاهش در میزان خروج از جمعیت شاغل را می‌توان ناشی از فضای انتظاری ناشی از تحولات سیاسی کشور دانست. بنابراین با توجه به برآوردهای صورت گرفته و در پاسخ به سوال اول باید گفت که با توجه به عدم افزایش معنادار تعداد شغل اولی‌ها و استخدام‌های انجام شده در دو فصل ابتدایی سال 1392 نسبت به فصول ابتدایی سال 1391 در کنار کاهش معنادار خروج از جمعیت شاغل در این دو فصل این نتیجه حاصل می‌شود که افزایش اشتغال در دوره مذکور ناشی از ایجاد شغل یا فرصت‌های جدید نبوده است. بلکه کاهش میزان خروج از جمعیت شاغل که حاصل فضای انتظاری ناشی از تحولات سیاسی کشور بوده است سبب بیشتر شدن آمار جمعیت شاغلان نسبت به سال‌های قبل بوده است. این پژوهش در پاسخ به این سوال که «آیا این افزایش نسبی در اشتغال سال1393 نسبت به فصول انتهایی سال 1392 ناشی از بهبود شرایط اقتصادی است و پایدار خواهد ماند» بیان می‌کند که در سال 1393 تعداد شغل اولی‌ها و تعداد کل استخدام‌های انجام شده در ادامه یک روند نزولی که از سال 1390 آغاز شده است به کمترین میزان خود طی 10 سال اخیر رسیده است. از سوی دیگر میزان خروج از جمعیت شاغل در پی کاهش سال 1392 در سال 1393 نیز به مقادیر قبلی خود باز نمی‌گردد. بنابراین به نظر می‌رسد انتظارات نسبت به آینده از اثرگذاری بالایی در بازار کار کشور برخوردار است و ثبات میزان خروج از جمعیت شاغل نسبت به سال 1392 سبب شده است میزان اشتغال سال 1392 در سال 1393 تثبیت شده و با توجه به ثبات تحولات سیاسی و ثبات نسبی اقتصاد کلان، نوسانات ورود، خروج و تعداد کل شاغلان در این سال کم بوده است، بنابراین و با توجه به این تفاسیر نمی‌توان این وضعیت را با ثبات دانست و تحولات آتی در وضعیت تحریم‌ها و فضای اقتصادی کشور می‌تواند اثرات تعیین‌کننده‌ای بر میزان ورود و خروج به جمعیت شاغل و در نتیجه میزان اشتغال کل داشته باشد.

تحولات احتمالی بازار کار در سال‌های 1394 و 1395

با بررسی آمارهای نرخ مشارکت، نشانه‌هایی دال بر اینکه تحرکات جدیدی از سمت عرضه نیروی کار برای ورود به بازار کار در حال وقوع است، مشاهده شده است. بر خلاف روند نرخ مشارکت طی سال‌های 1384 تا 1392 که جمعیت جوان تمایل کمتری برای حضور در بازار کار از خود نشان می‌داد و نرخ مشارکت پیوسته در حال کاهش و جمعیت غیر فعال در حال افزایش بود و این روند موجب شد تا نرخ مشارکت از 41 درصد در سال 1384 به 3/ 37درصد در سال 1393 برسد، بنابراین با توجه به عدم اشتغال‌زایی قابل توجه بین سال‌های 1384 تا 1393 رشدهای اتفاق افتاده در جمعیت کشور در دهه‌های قبل و افزایش جمعیت جوان کشور در نیمه دوم دهه 80 به‌صورت هشدار‌گونه‌ای تماما به جمعیت غیرفعال منتقل شده است. همچنین عدم اشتغال در دهه گذشته و افزایش جمعیت غیرفعال تاثیراتی بر «نسبت کل جمعیت به تعداد شاغلان» و «سهم جمعیت غیرفعال از کل جمعیت» داشته است. نسبت کل جمعیت به تعداد شاغلان به این معنی است که به‌طور متوسط هر فرد شاغل تامین‌کننده چند نفر است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد طی سال‌های 84 تا 93 این نسبت از 3/ 3 به حدود 6/ 3 رسیده است، به این معنی که در سال 1393 در اقتصاد ایران هر فرد شاغل تامین‌کننده 6/ 3نفر است که این رقم در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار بالاتر است. تغییرات نرخ مشارکت نیز در سال 1393 نشان می‌دهد الگوی فصلی این متغیر به کلی تغییر کرده و روند کاهشی آن متوقف شده است. تداوم این وضعیت در سال 1394 به معنی تغییر تصمیم جمعیت غیرفعال برای خارج ماندن از بازار کار است و بخشی از این جمعیت تصمیم به جست‌وجو برای یافتن شغل خواهد گرفت. در مجموع با در نظر گرفتن موارد فوق می‌توان گفت عدم بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند با تداوم روند 10 سال گذشته، گسترش فقر و افزایش احتمال بروز مسائل اجتماعی و سیاسی را در پی داشته باشد و از سوی دیگر بهبود محدود شرایط اقتصادی نیز هر چند مثبت بوده و می‌تواند منجر به افزایش اشتغال شود، اما ممکن است به‌‌رغم افزایش اشتغال نرخ بیکاری نیز به دلیل ورود جمعیت غیرفعال به بازار کار افزایش یابد. بر این اساس، وضعیت بازار کار کشور همچنان مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران در سال‌ها و فصول آتی است و لازم است سیاست‌گذاری ویژه و جامعی برای عبور از بحران آتی در دستور کار قرارگیرد.