موانع ۱۴ ساله مولدسازی

عدم تمایل دستگاه‌های اداری برای فروش املاک و مستغلات، نبود یک سیستم کارآمد، عدم قانون دائمی و تخصصی از مهم‌ترین چالش‌های بحث مولدسازی است و باعث شده با گذشت ۱۴ سال از زمزمه اجرای این طرح، آن‌طور که انتظار می‌رفت، محقق نشود.

کد خبر: ۸۱۷۶۳۳

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۹

به گزارش ایران اکونومیست، با گذشت حدود ۱۴ سال از آغاز جدی فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت این طرح آن‌طور که باید و شاید پیش نرفته است. اگرچه آمار جدیدی از سهم مولدسازی در GDP ایران وجدو ندارد اما حتی پس از تصویب مصوبه مولدسازی در۲۱ آبان سال ۱۴۰۱ توسط سران قوا این دارایی‌ها اثر چندانی در تولید ناخالص داخلی داخلی ایجاد نکرده‌اند. این در حالی است که  در بیشتر کشورهای جهان دارایی‌های دولت سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهد.

دارایی‌های مازاد دولتی که عمدتاً در قالب املاک و مستغلات دسته‌بندی می‌شوند، نقش بسزایی در ارائه خدمات عمومی ایفا می‌کنند. در کنار چنین نقش محوری، این دارایی‌ها می‌توانند منبعی برای درآمدزایی و البته اهرمی برای تأمین مالی تلقی شوند. املاک و مستغلات درصورتی‌که مازاد باشند یا به فرسودگی رسیده باشند باید تعیین تکلیف شوند. استفاده غیربهینه از املاک و مستغلات مشکل جدی است که در تمام سطوح دولت وجود دارد

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱ تصویب شد و سپس به تایید مقام معظم رهبری رسید. این مصوبه در ابتدا در سال ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم به صورت کارگروه مطرح شده بود، اما در دولت سیزدهم به هیئت عالی با اختیارات ویژه ارتقا یافت.

اگرچه میزان اموال مازاد دولت مشخص نیست اما حدود یک ماه قبل رئیس مرکز ملی مولدسازی از درآمد ۳۷ هزار میلیارد تومانی دولت از واگذاری املاک مازاد خبر داد.

با این حال، چالش اساسی در حوزه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت، عدم وجود یک قانون دائمی و تخصصی است که بتوان به اتکای آن، یک نظام کارآمد در این زمینه ایجاد کرد و انسجام مدیریتی را ارتقا داد. در حقیقت حرکت به‌سمت مدیریت کارآمد در بخش دارایی‌های دولت از جمله املاک و مستغلات در بلندمدت، مستلزم تصویب قانونی است تا ضمن نسخ قوانین به غایت متشتت و پراکنده و ناکارآمد در این حوزه، الزامات اساسی مدیریت و مولدسازی اموال دولت را در اختیار قرار دهد.

از سوی دیگر مدیران دستگاه‌ها برایشان دشوار است که اموال آنها به فروش رود و در اختیار دستگاه دیگری قرار گیرد.

علی مدنی‌زاده ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی - به تازگی در نشست سراسری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های وزارت اقتصاد بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی به‌عنوان اولویت اصلی وزارتخانه تأکید کرد و گفت: تسهیل صدور مجوزها، بهبود فضای کسب‌وکار، مولدسازی دارایی‌های دولتی و تأمین مالی تولید از برنامه‌های محوری برای افزایش بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری است.

امروز هم پنجاه و هفتمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این کمیته در سالن شهید رئیسی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این جلسه، نمایندگان نهاد ریاست‌جمهوری، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت حضور داشتند.

در جریان این نشست، وضعیت تعدادی از املاک مازاد متعلق به دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، مازاد بودن ۶۴ فقره ملک از جمله دو قطعه زمین واقع در خط ساحلی شهرستان فریدون‌کنار به مساحت ۲۰ هکتار مورد تأیید اعضای کمیته قرار گرفت. همچنین، قیمت پایه و روش مولدسازی دو فقره ملک مذکور به ارزش تقریبی ۲۲۰۰ میلیارد ریال نیز تصویب شد. در مقابل، پیشنهاد لغو مازاد بودن یک فقره ملک دیگر با موافقت اعضای کمیته همراه نشد.

در ادامه جلسه، موضوع قیمت پایه و روش مولدسازی دو فقره ملک دیگر واقع در شهرستان زرقان استان فارس با مجموع مساحت ۲۶ هکتار و ارزش تقریبی ۴۹۷۰ میلیارد ریال مطرح شد. پس از بحث‌وبررسی، مقرر شد به‌منظور حفظ حقوق دولت و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، عملیات افراز و تفکیک املاک مذکور صورت گیرد و موضوع در جلسه آتی کمیته مجدداً مطرح شود.

انتهای  پیام