طالبان؛ ورود به مناسبات جهانی از پنجره ایوان مسکو

در کشاکش تحولات دشوار و امنیتی‌شده جهان معاصر، فدراسیون روسیه تصمیم گرفت با هدف بهبود سطح همکاری‌های امنیتی خود، حکومت سرپرست طالبان را مورد پذیرش قرار دهد این دلیل و توجیهی است که دیپلمات روس و نماینده رئیس جمهور آن کشور به آن استناد داشته است.

کد خبر: ۸۱۷۰۶۳

تاریخ: ۱۶ تير ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۴

ضمیر کابلوف با این اشاره، گفت وگوی خود را چنین تکمیل کرد که اتخاذ این تصمیم از سوی «وزیر امور خارجه» به رئیس جمهور پوتین پیشنهاد شده است. بدین‌سان امارت دوم طالبان پس از چهارسال تکاپو به وضعیتی شبیه به دورۀ اول خود نزدیک شده است.

در امارت نخست طالبان چند کشور محدود تشکیلات حکومتی طالبان را به رسمیت شناختند، اما آنچه اکنون مهم است آنکه یک عضو از پنج عضو دائم شورای امنیت در این زمینۀ پیشدستانه عمل کرده است. در حال حاضر، تنها به شرط انتشار بیانیه رسمی فدراسیون روسیه که نشان دهد این سطح از پذیرش توسط مسکو واجد کدام دامنه‌ها از مفاد کنوانسیون وین دربارۀ روابط دیپلماتیک یا همان عهدنامه ۱۹۶۱ است، می‌توان اظهار نظر قطعی کرد که دقیقاً چه رخ داده و کدام توافقی میان طرفین برقرار شده است؟ در واقع با معلوم شدن این نکات است که می‌توان به این نتیجه رسید که آیا روسیه با این اقدام زمینۀ دستیابی حکومت سرپرستی طالبان به کرسی آن کشور در ملل متحد را تعهد نموده است یا خیر؟

نگاه به مواضع دیپلماسی روسیه طی چهارسال اخیر دربارۀ افغانستان معلوم می‌دارد هرگونه اقدامی به نفع طالبان از سوی کرملین بدون اخذ امتیاز ــ و نه ما به ازا ــ برای ۱۴۲۳ روزی که از دورۀ امارت کنونی طالبان گذشت، ناممکن بود. دو اولویت اصلی اعلام شدۀ روسیه در تمام چهار سال اخیر، دربرگیرنده «شکل‌دهی به حکومت فراگیر» همراه با «دسترسی و تضمین‌های امنیتی همه‌جانبه» شروطی بودند که باید اتفاق می‌افتاد تا شناسایی صورت پذیرد. بنابراین اکنون پرسش مهم اصحاب رسانه آن شده که طالبان کدام امتیاز مورد تقاضا را پرداخت و برای ایجاد تساوی در معادلۀ روابط خود با روسیه، کدام تضمین‌ها پذیرفت؟

پیش از این، یعنی در اواخر دوره جمهوریت توافق مشابهی در دوحه میان طالبان و آمریکا منعقد شده بود که متعاقب سقوط کابل در ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ تا به امروز دو طرف آن توافق بارها دیگری را به نقض تعهداتی که ناپیدا مانده است، متهم نمودند. بنابر چنین گزاره‌ای، سوالات عمومی که مخاطبانم دارند، چنین است: آیا الگوی توافق کنونی با روسیه متضمن همان قالب توافقنامه دوحه و ضمائمی است که آمریکا و طالبان بر سر تعهد به عدم اجرای آن دیگری را متهم می‌کنند؟ یا اینکه؛ آیا این اقدام طالبان متاثر از تحولاتی چون حوادث شش‌ماهه اخیر است که با ظهور جولانی در سوریه و چرخش او از «شریعتِ اسلامگرایی» به «واقعیتِ غربگرایی» روی داد؟

برای نگارنده شک نیست وزارت خارجه فدراسیون روسیه با اشراف کامل بر تجربۀ توافقنامۀ دوحه، مسیر گفتگویی شجاعانه برای حصول به توافقی که متضمن اولویت‌هایش باشد، دنبال کرده است. اما میزان داده و ستانده طرفین، نحوۀ اجرای تعهدات و امتیازات و الگوی راستی‌آزمایی چگونگی اجرای آنچه به مختصر و از زبان دیپلمات‌های روسیه اظهار شده است را همچنان و بسا عامدانه مبهم گذاشته است.

همچنین تصمیم طالبان برای توافق بر سر انتظارات مورد درخواست روسیه را هم باید در بستر تحولات فعلی به همان میزان جسورانه و حائز کمال اهمیت برشمرد. در حقیقت جهت‌گیری به سوی روسیه در اوج تنش میان مسکو و واشنگتن به معنای عدول کابل از سیاست موازنۀ مثبتی است که رهبری طالبان قریب به یکسال پیش فرمان اجرای آن را صادر کرد. درالامارة قندهار به دارالحکومۀ کابل توجه داده بود اولویت «امارت اسلامی» باید مبتنی بر یک فرایند منطقه‌محور باشد.

طی روزهای اخیر همسایگان افغانستان با سکوت و خویشتنداری ضمن محترم دانستن سیاست روسیه، کمابیش بر مواضع گذشته خود ایستاده‌اند. به باور من ایکه چنین ایستادگی چگونه طی شود تابع تحولاتی دیگر است. مثلاً در آسیای مرکزی هنوز تحلیلی جامع دربارۀ اثر این تحول قابل دسترس نیست تا بر اساس آن داوری کرد.

گفت وگوهای شخصی اما نشان می‌دهد به همان میزان که برخی از این خرسند هستند تا بدین ترتیب موقعیت ترانزیتی و اثر اقتصادی پذیرش طالبان از سوی روسیه بر کشورهای آسیای مرکزی مثبت باشد، به همان میزان نگرانی به وجود آمده است که ضدیت جریان‌های اسلامگرای افراطی موجود در این کشورها با آنچه «نفوذ کفار روس» می‌دانند، دامنگیر امنیت ملی آنان نیز شود. این نگرانی برای آنان از این جهت قوت پیدا کرده است که معتقدند دور نیست طالبان به اتکای مشروعیت بین‌المللی ناشی از پذیرش روسیه، بنای حذف گروههای قومی غیرپشتون را بگذارد. امری که به یقین با مسئلۀ «هویت» در منطقه عجین است.

مرور اخبار رایزنی‌های اخیر سیاسی و امنیتی میان همسایگان افغانستان نشان از آن دارد که این ادارک میان آنها حاصل شده که افغانستان پس از یک دوره کوتاه تلاش برای ایفای نقش منطقه‌ای، بسا در آینده نزدیک همچنان چون همان «مسئلۀ تاریخی» که در ذات خود دارد، میان بازی قدرتهای بزرگ «موضوع و موضعِ» رقابت فرامنطقه شود. اگر این ارزیابی جمعی همسایگان درست باشد، طبیعی است اثر آنچه روی خواهد داد، الزاماً نوید ثبات بیشتر را نمی‌دهد. بنابر همین نگرش است که اتحاد با یک قدرت و دوستی با قدرت دیگر، در شرایطی که آن دو به چالش برخاسته‌اند، را باید صرفاً «شجاعانه یا جسورانه» توصیف کرد.

حتی اگر فرض بر سر آن باشد که این دو قوۀ جهانی در تفاهم با خود حوزۀ نفوذ تعیین کرده‌ند، اقتضای جغرافیا افغانستان انطباق اندکی با آنچه شکل خواهد گرفت، دارد. نگاه به موقعیت افغانستان در طول تاریخ دویست و اندی سالی که از برآمدن حاکمیت مستقل آن می‌گذرد، برای درک این معنا کافیست.

تجاربِ ناتمامِ حکومت‌داری در این سرزمین، بنای تاریخِ «دولت‌داری ناکامان» را نهاده است. دو دهۀ و اندی اخیر، مدتی بود که امید می‌رفت این روند در زمانی مناسب متوقف شود و دولتی «توانا، هویت‌ساز و کامیاب» بتواند با درک مختصات طبیعی، انسانی و سیاسیِ جغرافیایِ افغانستان مسیر تاریخ را تغییر دهد. اکنون، بزنگاه و عطفی مهم در برابر آینده است و جسارت بکار بسته شده برای عبور از مانعی بلند و چهارساله می‌طلبید و می‌طلبد تا همۀ جوانب موضوع با درایت مورد بررسی واقع شود.

طبیعی است که مطالعۀ واکنش‌های داخلی در افغانستان هم به آنچه در این روزها و بر سر بحث رابطۀ کابل و مسکو روی داده، نه فقط خالی از لطف نباشد بلکه واجد توجه بیشمار است. به عنوان مثال، جریان اجتماعی و تا حدی نخبگی خلافت‌محور حزب‌التحریر افغانستان که خود را بدیل «امارت» می‌شمارد، و به‌رغم محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در همین چهار سال اخیر پایگاه قابل اعتنایی میان نسل جوان شهرنشین برای خود دست و پا کرده است، در بیانیۀ شدیدالحنی این اتفاق را «خیانت به آرمان خلافت» برشمرد. آنها حتی ناخرسندانه و غریب از این اقدام حکومت سرپرست که می‌تواند کابل را به مشروعیت بین‌المللی نزدیک کند، با گزارۀ اقدامی «مغایر اساس یک نظام اسلامی» یاد کردند.

با نگاهی دقیق به شرایط داخل افغانستان می‌توان پیش‌بینی نمود عبارتِ به کار گرفته شده این جریان، یعنی پذیرش «نظام سکولار جهانی و دوری از شریعت و اُمت اسلامی» که به باور بیانیۀ این مجموعه از سوی نظامِ سرپرستی کنونی افغانستان جلوه یافته، هشداری تازه با مخاطب قراردادن قندهار است.

رهبری طالبان در تمام چهار سال اخیر کوشش وافری مدنظر قرار داد تا دربارۀ روسیه کشوری که برای نسل حاضر مردم افغانستان خاطراتی چندان دلچسب را رقم نزده است، محتاطانه سخن گوید. او اگرچه اجازه داد کارگزارن طالبان اندکی قبل از سقوط کابل دیداری از مسکو داشته باشند و با بیانیه‌ای از موضع بیطرفانۀ روسیه دربارۀ افغانستانِ در حال وداع با جمهوری در تابستان ۱۴۰۰ قدردانی کنند. همچنین، پس از برقراری امارت دوم در پاسخ به نگرانی‌های روسیه نسبت به گروه‌های اسلام‌گرای آسیای مرکزی که در خاک افغانستان بودند، خاطرنشان سازند «قصد آن نیست تا از خاک افغانستان علیه روسیه و متحدانش استفاده شود»، اما برخلاف سیاست دولت عمران خان ــ که تعاملی همه‌جانبه با طالبان پیش گرفته بود ــ در قبال جنگ با اوکراین موضعی متفاوت و معقول گرفت.

آنچه معلوم است رهبران طالبان به خوبی از احساسات مشترک نیروی مردمی پشتیبان خود نسبت به دو کشور آمریکا و روسیه آگاهی دارند و تاکنون تصمیمات خود را براساس برداشت عمومی این جریان حامی نسبت به هرگونه مشروعیت از ناحیۀ نیروی خارجی اتخاذ می‌کردند. در حقیقت مسئولان حکومت سرپرست از این جهت جسورانه مسیرِ مسکو را درنوردیدند که نیک آگاهند هرگونه «طلب مشروعیتِ بی‌حساب از خارج به شکاف در داخل» خواهد انجامید و رقبایی چون حزب التحریر که نگرش سیاسی دارد و یا داعش خراسان که رویکرد مسلحانه را اختیار کرده است، در کنار سایر شعبات از گروههای متنوع و پراکنده در افغانستان از اینگونه شکاف استفاده خواهند نمود.

نگرانی در این بخش وقتی تزاید پیدا می‌کند که بسیاری از گروه‌های منتسب به حمایت از طالبان مانند تحریک طالبان پاکستان و غیره در برابر این رویداد سکوت اختیار ‌کنند. این وضعیت درباره القاعده، حرکت نفاذ شریعت محمدی TNSM، حرکه الجهاد اسلامیHuJI، لشکر طیبه یا حتی شخصیت‌هایی چون مولانا فضل الرحمن بیشتر تامل‌برانگیز است. بنابراین بنظر می‌رسد ضروری است مسئولان حکومت سرپرست بیش از آنکه تحلیل‌های درون گروهی علاقمندان به خود سویه‌ای دیگر پیدا کند، یک پیوست رسانه‌ای متناسب و افکارعمومی‌ساز درباره این امر را ارائه دهند. در آنچه تدوین می‌شود توجه باید داشت جهت‌گیری تبلیغات مخالفان طالبان در داخل افغانستان اگر بتواند حکومت سرپرست را دست‌نشانده و شریک کفار معرفی کند، این رویداد موفق‌آمیز اثری نامتقارن را بر تضمین ثبات داخلی و متعاقب آن امنیت منطقه‌ای بر جای خواهد نهاد.

یک اثر دیگر این رویداد را باید در میان جریانهایی چون ائتلاف آقایان کرزی و عبدالله دنبال نمود که در داخل افغانستان به مقاومت مدنی با مساعدت طرح‌های خارجی دلبسته بودند. آنها تصمیم روسیه را موجب «تضعیف گفتمان ضرورت دولت پاسخگو و فراگیر از منظر بین‌المللی» می‌بینند و حتی شاید مانند برخی دیپلمات‌های اروپای غربی معتقد باشند این خنجری بود که روسیه در افغانستان به ابتکارات اروپایی و غربی زد.

یک نظرسنجی که طی روزهای اخیر در کابل انجام شد، ارزیابی عمومی را میان دو احتمالِ «امید به افزایش تعاملات اقتصادی» از یک جهت و «بازگشت نفوذ خارجی و تداوم بحران انسانی» از منظری دیگر برشمرده است. فعالان اجتماعی مستقل یا نیمه مستقلی که بر روی فعالیت‌های مدنی و حقوق زنان و دختران افغانستان کار می‌کردند هم در مواضع پراکنده خود اثر این اقدام را به مثابه «فروپاشی فشار بین‌المللی و آغاز موج فراگیر تبعیض شدید جنسیتی» برشمرده‌اند.

دقت در این سلسله واکنش‌ها و ارزیابی‌ها بر این امر پرتو می‌افکند که چرا هنوز فدراسیون روسیه در انتشار خبر و بارگذاری بیانیه رسمی خود در تارنمای وزارت خارجه تعللی آگاهانه را مدنظر قرار داده است. این ابهام از نگاه کارشناسی متضمن این اشاره است که مسکو منتظر است پس از بررسی واکنش‌های اجتماعی و سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی متنی که سرفصل آن با اجازه بالارفتن پرچم امارت اسلامی بر عمارت سفارت افغانستان در روسیه به نمایش درآمد، را در صحنۀ مناسبات خارجی خود به نمایش گذارد.

بنابر آنچه به اجمال گفته شد، می‌توان نوشت: ما در شرایطی که بحران‌های اطلاعاتی و شناختی اوکراین، غزه، لبنان ادامه داشت و درگیری هند با پاکستان و یا تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شدند تا نشان دهند دنیا بشدت در مسیر ورود به دورانی تازه از نظامی‌گری و امنیتی‌سازی است، شاهد تصمیم کرملین برای آغاز سیاست جسورانه خود در افغانستان خواهیم بود.

**محقق و پژوهشگر