وعده‌های جدید بهمنی و حسینی؛ ارز تک نرخی نزدیک است

ايران اكونوميست :وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌ کل بانک مرکزی اطمینان دادند که در روزهای آتی شرایط در بازار ارز حتما مدیریت ‌شده و به شرایط تک نرخی نزدیک می‌شود.

کد خبر: ۸۱۷

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۰ - ۱۵:۰۸

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر از جلسه روز سه شنبه هفته جاری وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک مرکزی برای موضوع ارز خبرداد و گفت: روز گذشته جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای موضوع نرخ ارز برگزار شده است که در آن، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی اطمینان دادند که شرایط در روزهای آتی در بازار ارز حتما مدیریت ‌شده و به شرایط تک نرخی نزدیک می‌شود.

محسن صالحی نیا افزود: ظرف هفته‌های اخیر با نوسانات نرخ ارز، دو نرخ به عنوان نرخ ارز مرجع و نرخ ارز موجود در بازار موضوعیت یافته؛ اما آنچه مسلم است و در سیاستهای بانک مرکزی اعلام شده، این است که تامین ارز بخش صنعت، معدن و تجارت با نرخ مرجع برای کالاهای مهم و ضروری صورت خواهد گرفت و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اولویت اصلی برای تامین ارز متعلق به مواد اولیه، قطعات و ملزومات تکمیلی برای تولید کشور است که در این راستا، بانک مرکزی متعهد شده است که ارز برای واحدهای تولیدی براساس ظرفیت و میزان مورد نیازشان تامین شود.

به گفته صالحی‌نیا، در این مقطع از سوی بانک مرکزی اعلام شده است که محدودیتی برای تامین ارز مرجع برای این قبیل کالاها وجود ندارد؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت خود برای استفاده از نرخ مرجع ارز را پشتیبانی از تولید، ارزش افزوده و اشتغال قرار داده است.

وی در پاسخ به این سئوال که قرار بود در فهرست جدید کالایی که مشمول دریافت ارز دولتی برای واردات نمی‌شوند نام خودرو هم قرار داشته باشد، تاکید کرد: وقتی ارز، تک نرخی باشد؛ این مساله موضوعیت نمی‌یابد، چراکه از دیدگاه بخش صنعت، واردات برخی کالاها پشتوانه تولید است، ضمن اینکه این چنین فهرست‌هایی تابعی از امکانات و شرایط نرخ ارز است که البته کشور در شرایط فعلی می‌تواند ارز مورد نیاز بخش تولید کشور را فراهم کند.

صالحی‌نیا ادامه داد: اگر بحث تک نرخی شدن ارز و تامین منابع به نرخ پایه از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اتفاق افتد، محدودیتی در این زمینه وجود نخواهد داشت، ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پشتیبانی از تولید، هماهنگی‌های لازم را با بانک مرکزی انجام داده و واحدهای تولیدی برای تامین ارز به نرخ مرجع برای واردات ملزومات مشکلی ندارند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قطع ارز دولتی برای واردات 183 قلم کالا به منظور دو دیدگاه انجام شده بود، اول آنکه فشار بر سیستم بانکی برای تامین ارز با نرخ مرجع کاهش یابد و دوم آنکه ظرفیت‌های تامین ارز برای سایر بخش‌های ضروری‌تر آزاد شود.

وی افزود: بنابراین با توجه به شرایطی که هم اکنون وجود دارد و قول‌هایی که بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز و تامین مناسب آن داده است، محدودیتی را اعمال نخواهیم کرد، مگر اینکه شرایط به گونه‌ای باشد که ناچار باشیم فهرست‌های جدید ارایه کنیم.