چالش‌های نظام حکمرانی صنعت خودروی کشور و ملاحظات واگذاری به بخش خصوصی

نگاهی به ذینفعان صنعت خودرو از قبیل شبکه تامین (قطعه سازان، تولیدکنندگان مواد اولیه و...) سیستم مدیریتی (سطح کلان دولتی و خرد بنگاهی) و مصرف کننده نشان می دهد که این صنعت قربانی تضاد منافع آنها شده است.

کد خبر: ۸۱۶۹۰۵

تاریخ: ۱۶ تير ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۴

صنعت خودرو به واسطه سهم قابل توجه در اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشور، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. با این حال، این صنعت در حوزه حکمرانی همواره با چالش‌ها و مسائل متعددی از جمله چارچوب قانونی و رگولاتوری نامناسب و غیرشفاف، وجود انحصار، محدودیت در انعقاد همکاری‌های بین المللی به دلیل تحریم ها و متعاقباً عدم دسترسی به فناوری های روز و کمبود منابع مالی مواجه بوده است.

این چالش ها بالتبع در قدرت رقابت پذیری پایین این صنعت و سهم اندک آن از بازارهای خارجی نمود یافته است؛ در واقع با نگاهی به ذینفعان صنعت خودرو از قبیل شبکه تامین (قطعه سازان، تولیدکنندگان مواد اولیه و ..)، سیستم مدیریتی (سطح کلان دولتی و خرد بنگاهی)، مصرف کننده و غیره، ملاحظه می شود که این صنعت قربانی تضاد منافع آنها شده است.

نمونه های چنین تضاد منافعی به وفور در مصاحبه ها، گزارش های مرتبط با صنعت خودرو و پرونده های قضایی اخیر ملاحظه می شود. هرچند وجود تضاد منافع میان بازیگران و ذینفعان یک صنعت امر غیربدیهی نیست، اما درک درست از منافع مشترک نهایتا موجب هم نوایی بازیگران می شود. اما در صنعت خودرو متاسفانه چنین رویه ای دیده نمی شود. این تعامل نادرست در نهایت موجب شده است که صنعت خودرو در طول عمر نزدیک به ۵۰ ساله خود مسیر مشخص و واحدی نداشته باشد. مهمترین چالش های این صنعت را می توان به شرح موارد ذیل مورد توجه قرار داد:

عدم تکامل زنجیره ارزش صنعت

صنعت خودرو در ایران بواسطه عدم تکمیل زنجیره تامین در برخی از قطعات و مواد اولیه وابستگی بالایی به واردات دارد. این امر در کنار فقدان یک استراتژی صادرات گرا موجب شده صنعت خودرو با وجود ارزبری بالا، ارزآوری قابل توجهی در طی چند دهه گذشته نداشته باشد. در این بین، نوسانات ارزی ناشی از اعمال تحریمها نیز تامین قطعات از خارج را با مشکلات جدی مواجه ساخته و بر تاثیرپذیری این صنعت از شوک های خارجی افزوده است.

تحقیق و توسعه ناکارآمد

در حالی‌که تحقیق و توسعه سهم قابل توجهی از ارزش افزوده خودروسازان بزرگ جهان را تشکیل می دهد، خودروسازان داخلی توجه چندانی به این فاکتور مهم نداشته و از همین رو، تفاوت چندانی در فناوری های کلیدی خودروهای داخلی (نظیر موتور و سیستم انتقال قدرت) طی چند دهه گذشته مشاهده نمی شود. بی توجهی به بازارهای صادراتی و فقدان عنصر رقابت پذیری و از طرفی نبود همکاریهای بین المللی با خودروسازان معتبر، نیاز به تحقیق و توسعه و بروزرسانی فناوری های مرتبط با صنعت خودرو را کمرنگ تر ساخته است.

این در حالی است که صنعت خودرو در جهان شاهد یک گذار فناورانه از خودروهای فسیلی به سمت خودروهای برقی و سوخت پاک بوده و فرصت مناسبی برای خودروسازان داخلی برای همپایی فناورانه از طریق مشارکتهای برونمرزی با خودروسازان خارجی فراهم نموده است.

فقدان سیاست‌گذاری تحول گرایانه

با نگاهی به تاریخچه سیاست‌گذاری صنعت خودرو در ایران در طی سه دهه گذشته می توان دریافت که چهار مولفه تعرفه واردات و قطعات آن، قیمت گذاری، اسقاط و استاندارد، عمده موضوعات سیاستی صنعت خودروی کشور را تشکیل داده اند و دو عامل ایجاد فضای رقابتی و توسعه فناوری های روز در فضای سیاست‌گذاری این صنعت مغفول مانده بطوری که اساساً امکان رشد و توسعه فناوری در شرایط فعلی در آن وجود ندارد زیرا توسعه فناوری مستلزم سرمایه گذاری مداوم بوده که خود منوط به وجود یک چشم انداز بلندمدت روشن برای صنعت خودرو است. اما در عمل، عدم ثبات در سطح اقتصاد کلان و تعارضات در قوانین و سیاست‌گذاریها، تحقق هرگونه استراتژی توسعه صنعتی کارآمد را غیرممکن ساخته است. برآیند این نیروها نتیجه‌ای جز عدم سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری‌های مرتبط و لذا عدم تغییر در پلت‌فرم خودروهای، نرخ پایین داخلی سازی و گرایش خودروسازان به افزایش تولید خودروهای گران‌قیمت در پی نداشته است.

چرخه بسته مالکیتی در شرکت‌های خودروسازی

بخش قابل توجهی (بیش از ۲۰ درصد) از سهام شرکت‌های خودروسازی بزرگ مانند ایران خودرو در اختیار شرکت‌های تامین‌کننده قطعات و شرکت‌های زیرمجموعه قرار دارد که این امر به شکل گیری یک چرخه بسته مالکیتی در این شرکت‌ها منجر شده است به طوری که خرید سهام شرکت مادر توسط زیرمجموعه‌های آن عملاً منابع داخلی خودروساز را به جای تامین سرمایه در گردش، به سمت صرف خرید سهام آن منحرف کرده است.

از طرفی واگذاری خودروساز به شرکت های قطعه ساز نه تنها موجب شکل گیری انحصار عمودی و خروج سایر قطعه سازان از صحنه رقابت خواهد شد که این رویداد با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تناقض است، بلکه خودروساز را از اهداف اصلی به ویژه توسعه برند داخلی و توسعه فناوری دورتر خواهد کرد.

البته باید توجه داشت که وضعیت حال حاضر صنعت خودرو تنها ناشی از کمبودها و کاستی های این صنعت نیست و محیط کلانی که این صنعت در آن ایفای نقش می کند نیز لازم است مورد توجه قرار گیرد. چراکه در فضای پرنوسان سیاسی و اقتصادی کشور، صنعت خوردو با چالش هایی مواجهه شده که در وقوع آن ها بی تقصیر است.

ملاحظات واگذاری خودروسازی های دولتی

با توجه به رویکرد دولت مبنی بر واگذاری دو خودروساز به بخش خصوصی، ملاحظاتی به شرح ذیل لازم است مورد توجه قرار گیرد:

اهمیت تمایز قایل شدن میان مدیریت و مالکیت

مالکیت دولتی در صنعت خودروسازی دنیا امری غیرمتعارف نیست و در دنیا شرکت های بزرگ و موفق بسیاری وجود دارند که دولت در مالکیت آن ها سهم عمده ای دارد. اما لازم است بین مالکیت دولتی و مدیریت دولتی تفاوت قائل شد. چراکه یک مدیر دولتی در تصمیم های خود مجبور به رعایت موضوعاتی است که ممکن است با منافع مجموعه تحت امر خود هم خوانی نداشته باشد اما به دلایل مختلف مجبور به اجرای آنهاست. این شکل مدیریتی در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات صنعت خودرو است.

انباشت نیروی انسانی، تحمیل هزینه‌های کلان ناشی از سرمایه گذاری های غیرمولد و زیانده و ... از پیامدهای مدیریت دولتی است. اما مشکل مهمتر عدم ثبات در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری هاست. در عمده شرکت های دولتی با تغییر مدیریت، جهت گیری ها و برنامه های شرکت نیز تغییرات اساسی می کند و سیاست هایی که بخش بزرگی از زمان و منابع مالی شرکت را به خود اختصاص داده اند به حاشیه می روند.

ملاحظه حقوق مصرف کنندگان در خصوص قیمت خودرو

قیمت یک محصول تابع دو عامل است. نخست بهای تمام شده آن و دوم رقابت عرضه و تقاضا؛ بدیهی است در مورد عامل اول لازم است قیمت به گونه ای تعیین شود که خودروساز با زیان مواجه نشود، اما اینکه قیمت صرفا به تعادل عرضه و تقاضا سپرده شود، در بازار غیررقابتی و انحصاری کشور صحیح نیست و موجب تضییع حقوق مصرف کننده می شود. بدیهی است نباید انتظار داشت که خودرو پایین تر از قیمت تمام شده آن قیمت گذاری شود. اما خودروساز هم نمی تواند عدم تعادل در عرضه و تقاضا را دست آویزی برای افزایش قیمت قرار دهد.

در واقع شیوه آزاد گذاشتن قیمت ها در نهایت منجر به افزایش قیمت خودرو به اندازه ای می شود که بخشی از تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید از بازار خارج شوند و در نهایت در یک قیمت تعادلی عرضه و تقاضا به تعادل برسند. این رویه شاید برای برخی از کالاهای لوکس قابلیت توجیه داشته باشد، اما برای خودرو خیر. امروزه خودرو یک کالای لوکس نیست، یک کالای ضروری در سبد هر خانواده است و لذا نمی توان با رویه ذکر شده با آن مواجه شد. بنابراین نباید خودروساز را برای بالابردن قیمت آزاد گذاشت.

لزوم ممانعت از انحصار در صنعت خودرو

صنایع متعددی وجود دارند که دولت آنها را واگذار کرده، اما منجر به نتایج مثبت نشده و حتی بواسطه خروج دولت از تصمیم گیری، بخش خصوصی در جهت منافع خود حقوق مصرف کننده و صنایع پایین دست را نیز تضییع نموده است. بنابراین لازم است سازوکار درستی در واگذاری سهام و ورود بخش خصوصی در چارچوب های مشخص تعریف شود تا مشکلات صنعت خودرو پیچیده تر نشود. اگر قرار باشد شرکت های خودروساز واگذار شوند، اما سیاست های دولت نظیر سیاست های تجاری (واردات و تعرفه گذاری) و ... ثابت بماند، عملا یک رانت و انحصار بزرگ به بخش خصوصی اعطا شده است. در خصوص واگذاری ایران خودرو نیز لازم است ملاحظات به شرح ذیل مورد توجه قرار گیرد:

- از عمق داخلی سازی در صنعت خودرو کاسته نشود.

- خودروهای اقتصادی و ارزان همچنان تولید وعرضه شوند.

- انحصار در تامین قطعات بواسطه بسط عمودی رخ ندهد.

- از تعداد و تنوع شبکه قطعه سازی خودروساز کاسته نشود.

*پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی