۳۰ بسته سرمایه‌گذاری معدنی به ارزش ۱۸ همت واگذار می‌شود

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) گفت: ۲۷۰ پروانه اکتشاف در قالب ۳۰ بسته سرمایه گذاری به ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان تا پایان سال به بخش خصوصی واگذار می شود.

کد خبر: ۸۱۶۷۴۰

تاریخ: ۱۶ تير ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۶

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست، محمد آقاجانلو در گفت‌وگویی از تدوین دستورالعمل شیوه فعالیت بخش خصوصی در فرایند اکتشاف خبر داد و اظهار داشت: بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت صمت باید به مشارکت مالی و فنی بخش خصوصی در محدوده‌های امیدبخش دارای پروانه اکتشاف اقدام کند.

وی ادامه‌داد: در حال حاضر ۲۷۰ پروانه اکتشاف در قالب بسته‌های مختلف ۱۰ تا ۱۵ پروانه ای تهیه شده است که در اختیار بخش‌های خصوصی علاقمند قرار می‌گیرد.

آقاجانلو با اشاره به جزئیات بسته سرمایه گذاری معدنی بخش خصوصی، گفت: این بسته روش جدیدی است که در آن سهم دولت ۴۰ درصد و سهم بخش خصوصی ۶۰ درصد در نظر گرفته شده است و احتمال زیان برنده مزایده در فضای پرهزینه اکتشافات معدنی را کاهش می‌دهد.

وی عنوان‌کرد: بر اساس این بسته سرمایه گذاری، اکتشافاتی که تا پیش از این توسط دولتی‌ها انجام می‌شد اکنون توسط بخش خصوصی و با نقش تنظیم گری و نظارت گری دولت در قالب برنامه هفتم پیشرفت صورت می گیرد.

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدن تاکید کرد: طبق این بسته، بخش خصوصی صاحب معدن می شود؛ به گونه ای که اجرا از بخش دولت کامل منفک می‌شود و در اختیار بخش خصوصی چالاک قرار می‌گیرد و به عبارتی به این شیوه جلو می رود و دستگاه‌های دولتی تخصصی ناظر، نظارت می کنند.

بیشتر بخوانید

ارتقای بهره‌وری و ایمنی در معادن با ترفند هوشمندسازی

صندوق بیمه معدنی، تنوع در تامین منابع مالی را اولویت قرار دهد

برنامه تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری فلزات با رویکرد تامین مالی

رشد ۱۳ درصدی بخش معدن با همکاری بخش خصوصی امکان‌پذیر است

آقاجانلو با بیان اینکه بلوک های معدنی بیرجند و مربوط به دیوان‌دره اکنون در دستور کار مطالعات پژوهشی برای واگذاری است، گفت: تا پایان سال این بلوک ها نیز تکمیل شده و سال بعد پروانه‌های آنها صادر می شود؛ از این رو بلافاصله می‌توانیم برای سال ۱۴۰۵ نام این بلوک ها را نیز در فهرست بسته‌های سرمایه گذاری قرار دهیم.

وی خاطرنشان‌کرد: ایمیدرو همراه با دیگر بخش های دولتی و خصوصی و در راستای سیاست های توسعه ای خود، همواره پشتیبان تولید ملی، ارتقای فناوری، توسعه زیرساخت ها و توانمندسازی نیروی انسانی است.