چالش اصلی زیست بوم نوآوری و فناوری اتصال به اقتصاد واقعی است

عاون سابق نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری، چالش اصلی زیست بوم نوآوری و فناوری در کشور را اتصال به اقتصاد واقعی دانست و گفت:بسیاری از فناوری ها و استارتاپ ها در مواجهه با زنجیره ارزش موجود در بخش های مختلف اقتصاد از جمله صنعت، کشاورزی و سلامت ناکام ماندند.

کد خبر: ۸۱۶۵۶۷

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۲

به گزارش گروه علمی ایران اکونومیست از اندیشکده حکمرانی شریف، حمید ذوالفقاری در نشست تخصصی «حکم‌فن؛ افقی نوین در حکمرانی فناورانه» به میزبانی گروه نظام حکمرانی اندیشکده حکمرانی شریف گفت:کاربست فناوری در حکمرانی دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی است که آینده دولت‌داری، رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی را رقم خواهدزد.

وی با بیان اینکه، در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مأموریت ما خلق زیرساختی برای شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری کشور بود؛ افزود: اما آنچه در عمل با آن مواجه شدیم، چالش اتصال این زیست بوم به اقتصاد واقعی بود.

معاون سابق نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری ادامه داد: این بدان معنی است که فناوری‌ها خلق شدند، استارتاپ‌ها رشد کردند، اما بسیاری از آنها در مواجهه با زنجیره ارزش موجود در بخش های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و سلامت ناکام ماندند.

وی افزود: اینجا بود که به یک اصل کلیدی رسیدیم که اگر فناوری‌های حکمرانی به زنجیره ارزش متصل نشوند، در بوروکراسی یا آرشیو پژوهش دفن خواهند شد.

این کارشناس حوزه نوآوری و فناوری با بیان اینکه، برای حرکت به سمت حکمرانی فناورانه، باید به چهار اصل توجه داشت، نخستین آن را توسعه نهادهای میانی نوآور دانست و افزود: این نهادها نه صرفاً دولتی و نه صرفاً بازارمحور، بلکه باید مشارکت‌محور و داده‌محور باشند.

وی، پلتفرمیزه کردن زیست‌بوم نوآوری و فناوری را دومین اصل حرکت به سمت حکمرانی فناورانه ذکر کرد و افزود: در این رویکرد، ارزش در یک زیست‌بوم دیجیتال نه با تملک تمام زنجیره، بلکه با فعال‌سازی دو موتور مکمل «یادگیری» و «تراکنش» خلق می‌شود.

ذوالفقاری ادامه داد: موتور یادگیری، داده و تجربه را میان بازیگران به گردش درمی‌آورد و موتور تراکنش، بستر تعامل و مبادله را ساده و کم‌هزینه می کند. در پلتفرمیزه کردن، دولت به جای تصدی‌گری مستقیم، ظرفیت‌های موجود بخش خصوصی، استارتاپ‌ها و نهادهای محلی را برای ارائه خدمات عمومی به میدان می‌آورد؛ همان‌چیزی که بدان «اقتصاد مقاومتی» یا «مردمی‌سازی اقتصاد» می‌گوییم.

وی در ادامه با بیان اینکه، ایجاد اتاق مشترک GovTech سومین اصل حرکت به سمت حکمرانی فناورانه است تاکیدکرد: باید این اتاق بین دولت و بازیگران سکومحور شکل گیرد تا قواعد داده، سرمایه و فناوری به صورت یکپارچه تدوین شود و حکمرانی بر داده، سرمایه و فناوری از هم جدا دیده نشود.

به گفته این کارشناس زیست بوم نوآوری و فناوری کشورمان، فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی چهارمین اصل حرکت به سمت حکمرانی فناورانه است و با فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی درون زیست‌بوم، می‌توان به اهداف اقتصاد مقاومتی یعنی تاب‌آوری، بهره‌وری و عدالت دست یافت.

دبیر سابق شورای اجرایی فناوری اطلاعات، نیز در این نشست در سخنانی اظهارکرد:قبل از کاربست فناوری در حکمرانی، ابتدا باید مشخص کرد که غایت حکمرانی چیست و حکمرانی ما قرار است که چه ارزشی را خلق کند.

احسان کیانخواه گفت: نخست باید مسائل جامعه خویش را شناسایی و مشخص و سپس برای حل آنها به دنبال راهکارهای نوآورانه و فناورانه حرکت کنیم. اگر از فناوری‌هایی استفاده کنیم که ناظر به مسائل ما نیست، هرچقدر هم تلاش کنیم، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در شرایطی که مشخص نیست نظام حکمرانی به دنبال چه چیزی است، طبیعتاً بخش خصوصی هم تکلیف خود را نمی‌داند و وارد میدان نخواهد شد.

به گفته وی، مسائل حکمرانی و بخش عمومی، ماهیتی اجتماعی داشته و گره خورده با هویت و فرهنگ است؛ بنابراین قبل از ارائه راهکارهای فناورانه، باید به تحلیل لایه‌های اجتماعی و فرهنگی مسائل بپردازیم.

این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات همچنین بیان کرد:به نظر می‌رسد که بزرگترین چالش توسعه زیست‌بوم حکم‌فن، عدم انسجام در دولت و نبود مرکز تصمیم‌گیری واحد در این حوزه است. همچنین چالش مهم دیگر، منافع بخشی دستگاه‌هاست که مانع از رشد یکپارچه این زیست‌بوم می‌شود و برای رشد زیست‌بوم حکم‌فن، باید تصدی‌گری این عرصه را از دستگاه‌های اجرایی گرفته و به نهادی بی‌طرف واگذار کنیم.

مدیرعامل و هم‌بنیانگذار یک موتور تحلیل و جستجوی اطلاعات نیز در این نشست به بیان تجربه خود در تأسیس این مجموعه به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق کاربست فناوری در حکمرانی پرداخت و افزود:ایده شکل‌گیری این مجموعه از اینجا شروع شد که ما ضمن پژوهش پیرامون تعارض منافع و موضوع درب‌های گردان، به این رسیدیم که روزنامه رسمی کشور، داده شرکت‌ها را به گونه‌ای منتشر می‌کند که اطلاعات آنها قابل رصد نیست.

محمدحسین ملک‌نژاد افزود:این در حالی است که ما ۲.۷۰۰ شرکت در کشور داریم و کاری که روزنامه رسمی می‌کرد، با توجه به تعداد زیاد شرکت‌ها و اطلاعاتشان، عملاً آن‌چنان قابل استفاده نبود.

وی گفت:برای حل این مسئله هرچقدر تلاش کردیم که با نهادی دولتی این موضوع را پیش ببریم، به نتیجه‌ای نرسیدیم و نهایتاً تصمیم گرفتیم که خودمان سایتی را برای این کار ایجاد کنیم.

این کارشناس داده پردازی با بیان اینکه، این مجموعه از سال ۱۳۹۸ تاکنون به صورت تخصصی روی اطلاعات شرکت‌ها کار می کند و افراد کلیدی، موضوع و حیطه فعالیت، سرمایه، محصول و سایر اطلاعات مهم آنها را که به صورت باز منتشر شده است، به‌گونه‌ای شفاف و دسته‌بندی شده ارائه می کند تاکیدکرد: هدف ما این است که دسترسی راحت‌تر، سریع‌تر و جامع‌تری را به داده‌های باز کسب‌وکار در ایران ایجاد کنیم.