نگاهداری: نیازمند سنجه‌های بومی برای تحقق عدالت هستیم

میدری: بازآفرینی نظام اقتصادی برای تحقق عدالت ضروری است

تفاهم نامه همکاری مشترک مرکز پژوهش های مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با محوریت تدوین پیوست عدالت طرح ها و لوایح کشور، امروز به امضای رییس مرکز پژوهش های مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رسید.

کد خبر: ۸۱۶۴۷۲

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با محوریت تدوین پیوست عدالت طرح‌ها و لوایح کشور، امروز (چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۴) به امضای بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رسید.

بابک نگاهداری، در این نشست عدالت را یکی از مهم ترین ارزش ها در حکومت اسلامی دانست و گفت: بر همین اساس رهبر معظم انقلاب در سال های گذشته همواره بر این امر تاکید کردند و هر زمانی که مفهوم پیشرفت را به کار بردند در کنار این مفهوم به عدالت و ضرورت عادلانه بودن پیشرفت نیز اشاره کردند.

وی افزود:  با وجود همه تلاش ها در کشور برای تحقق عدالت، همچنان اقدامات بسیاری زیادی برای انجام در این زمینه بر زمین مانده، است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکید کرد: برای عملیاتی کردن عدالت در حوزه عمل باید به سه سطح تولید دانش در حوزه عدالت، ترویج آن و کاربردی سازی دانش تولید شده بپردازیم.

وی در ادامه به توضیح این سه سطح پرداخت و گفت:‌ در سطح تولید علم ما همچنان نیازمند عدالت پژوهشی هستیم. باید تولید علمی انجام دهیم که امکان عملیاتی سازی آن هم وجود داشته باشد.

نگاهداری عرصه دوم را ترویج علم تولید شده دانست که نیازمند آموزش است و ادامه داد: ما در کشور به اندازه کافی عدالت پژوه نداریم. بنابراین ما تلاش کردیم با طراحی دوره های مختلف، عدالت پژوه هم تربیت کنیم.

رییس مرکز پژوهش های مجلس در توضیح سطح سوم که کاربردی سازی علم تولید شده در حوزه عدالت است هم به ابزارها و شیوه ها و سازوکارهای تحقق عدالت اشاره کرد و یادآور شد: در زمینه ابزارها عملیاتی سازی عدالت هم دچار کاستی هستیم. بنابراین نیاز داریم با رویکرد بومی این ابزارها و سنجه ها را طراحی و به کار بگیریم.

وی با استقبال از همکاری مشترک مرکز پژوهش های مجلس با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون اصلی ترین متولی عدالت در قوه مجریه است و میدان دار عملیاتی کردن این حوزه است. مرکز پژوهش ها نیز به عنوان نهاد پژوهشی وزارت کار را میدانی برای عملیاتی کردن تولیدات خود در زمینه عدالت می بیند.

احمد میدری، هم در این نشست با اشاره به این امر که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام تلاش خود را برای تحقق عدالت در کشور به کار گرفته است، گفت: اما همچنان دچار ابهام در این زمینه هستیم و مسیر چندان برای ما در حوزه اجرا روشن نیست.

وی افزود: من معتقد به بازآرایی در نظام اقتصادی کشور هستیم و افزود: رویکرد ها و نگاه ما به این مقوله باید عوض شود چراکه با رویکردهای سابق در حوزه اقتصادی، تحقق عدالت سخت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحقق پیوست عدالت را نیازمند درگرفتن بحث، گفت و گو و گفتمان در کشور دانست و گفت: برای همین امر همایشی در ماه مرداد برگزار می شود تا آخرین یافته ها و اقدامات در زمینه تحقق عدالت مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.

شایان ذکراست تحقق عدالت یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی مردم ایران و از مبانی تأسیس نظام جمهوری اسلامی بوده است. این مبنا با تمامی جوانب و ابعاد آن در اصول متعدد قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نیز همواره لزوم تحقق عدالت اجتماعی در ارکان مختلف نظام جمهوری اسلامی را به مناسبت‌های مختلف مطرح کرده و از جمله در سال‌های اخیر در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نیز اولین جلسه با هیأت دولت چهاردهم، موضوع «پیوست عدالت» را به عنوان ابزاری برای بررسی اثربخشی برنامه‌ها و سیاست‌ها از منظر تحقق عدالت در ارکان مختلف نظام مطرح کرده‌اند.

الزام ارکان مختلف نظام حکمرانی به تدوین پیوست عدالت به عنوان بخش مهم طراحی سیاست‌ها و برنامه‌ها امری ضروری ولی زمان‌بر است و باید تبدیل به یک گفتمان عمومی شود که دستگاه‌ها را به تدوین پیوست عدالت ترغیب و مقید سازد. به عنوان مدخلی بر این فرایند ضروری و درازمدت، تدوین پیوست عدالت برای طرح‌ها و لوایح کشور به ویژه بودجه سنواتی که از مهمترین اسناد سیاستی کشور بوده و می‌تواند نقش کلیدی در تحقق عدالت داشته باشد، مدنظر قرار گرفته است.