حزب حاکم انگلیس دوپاره شد

پیروزی تلخ استارمر در پارلمان

لندن – ایرنا – لایحه جنجالی دولت انگلیس برای اصلاح نظام کمک‌هزینه‌های معیشتی موسوم به «welfare bill» با وجود مخالفت ده‌ها نماینده حزب حاکم کارگر از سد پارلمان گذشت؛ اما عقب‌نشینی‌های دقیقه‌نودی، حذف بندهای کلیدی و اعتراض‌های بی‌سابقه درون‌حزبی، نه‌تنها جایگاه نخست وزیر این کشور را زیر سؤال برد، بلکه شکاف‌های عمیق درون حزب کارگر را آشکار ساخت و به بحران مشروعیت این حزب در سال نخست حاکمیتش دامن زد.

کد خبر: ۸۱۶۲۷۸

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۷

به‌گزارش ایران اکونومیست، دولت حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر در تلاش بود با تصویب لایحه‌ای برای بازنگری در نظام کمک‌های معیشتی، بخشی از هزینه‌های سنگین رفاه اجتماعی را کاهش دهد. این لایحه که از ماه‌ها پیش با عنوان «welfare reform bill» در محافل سیاسی شناخته می‌شد، به‌ویژه در حوزه تغییرات پیشنهادی در پرداخت به افراد معلول موسوم به Personal Independence Payment (PIP)، اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت.

این اصلاحات که هدف آن «پایدارسازی نظام رفاهی» توصیف شده است، در ابتدا قرار بود شامل محدودیت‌های جدیدی برای دریافت کمک‌های رفاهی و بازنگری در ارزیابی‌های ناتوانی جسمی و روانی باشند. با این حال، دولت در روز رأی‌گیری و تنها ساعاتی پیش از برگزاری نشست مجلس عوام، تحت فشار گسترده جناح چپ حزب کارگر و گروه‌های مدافع حقوق معلولان، مجبور به حذف مهم‌ترین بندهای لایحه و تعویق اصلاحات شد.

لایحه دولت، سه‌شنبه شب با ۳۳۵ رأی موافق در برابر ۲۶۰ مخالف به تصویب رسید، اما این تحول با اعتراض بی‌سابقه همراه بود و طبق آمارها ۴۹ نماینده حزب کارگر با وجود فشارهای سیاسی درون‌حزبی، به لایحه رأی منفی دادند. برخی تحلیل‌گران معتقدند این عدد نه‌تنها بالاترین میزان شورش در دوران نخست‌وزیری استارمر بوده، بلکه نشانه‌ای آشکار از فرسایش انضباط حزبی در دولت یک‌ساله کارگر است.

روزنامه گاردین در تحلیلی نوشت: «استارمر برای نجات لایحه، مهم‌ترین بخش آن یعنی اصلاحات در پرداختی‌های معلولیت را حذف کرد. این عقب‌نشینی درحالی‌که دولت همچنان به‌دنبال صرفه‌جویی مالی بود، لایحه را به نسخه‌ای تهی از محتوای اصلی تبدیل کرد.»

مخالفان در صحن علنی پارلمان نیز بی‌پروا دولت را به «سوءمدیریت»، «عدم صداقت» و «تلاش برای ریاضت‌سازی از جیب آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه» متهم کردند. یکی از نمایندگان حزب کارگر در جلسه رأی‌گیری با لحنی طعنه‌آمیز گفت: «من فقط برای خوردن موز از صحن خارج شدم، وقتی برگشتم لایحه کاملاً تغییر کرده بود!»

در واقع، عقب‌نشینی‌ دولت از بخش‌های اصلی لایحه نه‌تنها آن را از نظر محتوایی بی‌اثر، بلکه به اعتبار سیاسی استارمر نیز آسیب وارد کرده است. روزنامه ایندیپندنت از این رخداد به‌عنوان «مهم‌ترین ضربه سیاسی به دولت حزب کارگر از زمان روی کار آمدن» یاد کرد و نوشت: «نخست‌وزیر رأی آورد، اما مشروعیت سیاسی‌اش را از دست داد.»

نظرسنجی‌های اخیر نیز حاکی از سقوط بی‌سابقه محبوبیت استارمر و پیشتازی احزاب راستگرا در برخی مناطق کلیدی است. جان کرتِس، تحلیل‌گر برجسته مسائل سیاسی در انگلیس، در گفت‌وگویی تصریح کرد که «استارمر اکنون به نامحبوب‌ترین نخست‌وزیر منتخب تاریخ مدرن انگلیس تبدیل شده و بحران مشروعیت دولتش به سرعت در حال تعمیق است.»

تأثیرات اقتصادی و شکاف‌های درون‌حزبی

اصلاحات رفاهی موردنظر دولت قرار بود تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵ میلیارد پوند صرفه‌جویی ایجاد کند. اما با عقب‌نشینی‌های اخیر و لغو اصلاحات کلیدی، برآورد می‌شود این صرفه‌جویی حداکثر به ۲ میلیارد کاهش یابد. همین مسئله، فشار بی‌سابقه‌ای بر خزانه‌داری وارد کرده و احتمال افزایش مالیات در لایحه بودجه پاییز را به دغدغه‌ای جدی برای دولت بدل کرده است.

ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس اکنون با شکافی چند میلیارد پوندی در بودجه مواجه است و به‌گفته کارشناسان، یا باید به سمت افزایش مالیات برود یا با کاهش مخارج دولتی، فشار بیشتری بر خدمات عمومی وارد آورد.

ریچل ماسکل، رهبر معترضان به طرح استارمر در این باره گفت: «صدای معلولان در قلب سیاست شنیده شد، اما بهای آن، تضعیف چهره دولت بود.»او با کنایه به تصمیمات اقتصادی دولت افزود: «دولت به‌جای گرفتن مالیات از ثروتمندان، به سراغ آسیب‌پذیرترین افراد رفت. این نه‌فقط غیراخلاقی، بلکه غیرقابل دفاع است.»

تحلیل‌گران معتقدند تجربه لایحه رفاه برای دولت حزب کارگر یادآور بحران‌های مشابه در دوران رهبری تونی بلر، اد میلبند و حتی هریت هارمن است. در سال ۲۰۱۵ نیز حزب کارگر به دلیل اختلاف‌نظرهای مشابه دچار شکاف و در نهایت زمینه‌ساز قدرت‌گیری جریان چپ‌گرای جرمی کوربین شد.

یکی از نمایندگان پارلمان در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار داد: «همان‌طور که حزب محافظه‌کار قربانی برگزیت شد، اگر دولت کارگر نتواند سیاست‌های رفاهی خود را به‌درستی مدیریت کند، مشروعیت و انسجامش از درون متلاشی خواهد شد.»

در مجموع باید گفت که هرچند دولت استارمر موفق شد لایحه اصلاح نظام کمک‌هزینه‌های معیشتی را به‌لحاظ حقوقی به تصویب برساند، اما این پیروزی، بیش از آنکه نشانه‌ای از اقتدار باشد، بیانگر شکنندگی ساختار سیاسی حاکم و شکاف‌های درون‌حزبی حزب کارگر بود.

فرسایش مشروعیت استارمر، سقوط محبوبیت، بحران در خزانه‌داری و فشار روزافزون بدنه اجتماعی حزب، همگی حاکی از این است که دولت حزب کارگر، یک سال پس از آغاز قدرت، نه‌تنها در ترمیم چهره رفاه شکست خورده، بلکه در حفظ انسجام و اعتماد عمومی نیز دچار بحران شده است.

از این رو، لایحه استارمر شاید از پارلمان عبور کرده باشد، اما به‌نظر می‌رسد آزمون واقعی استارمر برای حفظ دولتش، تازه آغاز شده است.