تعیین تکلیف برای نهادهای بالادستی!

در روزهای گذشته و در پی آتش‌بس میان ایران و رژیم اسرائیل، محور مشترک اظهارات و توصیه‌های مسئولان و تحلیلگران و کارشناسان کشور، تأکید بر حفاظت و تقویت انسجام ملی ایجاد شده است. انسجام ملی که به درستی از آن در کنار توانمندی‌های دفاعی به عنوان بازدارنده مهم در مقابل هر گونه تجاوزی یاد شده است.

کد خبر: ۸۱۶۱۵۳

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۲

بیراه نیست اگر گفته شود از جمله دستورالعمل‌های ضروری در مسیر تقویت انسجام ملی، پرهیز از دامن زدن به دو گانه سازی‌های گذشته است. قطبی سازی‌های جناحی که ماحصل آن چیزی جز تفرق جامعه و تعمیق شکاف روابط میان ملت و دولت نخواهد بود.

به نظر می‌رسد جریان‌هایی فرصت را مغتنم شمرده تا همبستگی شکل گرفته حول دفاع از تمامیت ارضی کشور و ایستادگی در برابر تجاوز دشمن خارجی را مصادره به مطلوب کنند و آن را دستمایه تحمیل ایده سرایی‌های خود بر نهادهای تصمیم ساز یا تسویه حساب‌های سیاسی و جناحی نمایند.

در روزهای اخیر زمزمه‌هایی از برخی تریبون‌ها به گوش می‌رسد که یادآور دو گانه «دیپلماسی- میدان» است. از قضا همان کسانی که در گذشته مدعی مخالفت با این دوگانه‌سازی بودند حالا خود با طعنه و کنایه به دیپلماسی و به اسم دفاع از توانمندی دفاعی مبدع و مروج آن شده‌اند.

دیپلماسی و مهم‌ترین وجه آن یعنی مذاکره، ابزاری است در جهت تأمین منافع ملی کشور همچنان که توانمندی‌های دفاعی نیز چنین کارویژه‌ای دارند. بنابر این هر دو مورد یاد شده در حکم بال‌هایی ضروری برای تقویت قدرت ملی و تأمین منافع ملی است. روشن است که لطمه زدن یا نادیده گرفتن هر کدام از این دو بال ولو به نام یا توجیه دفاع از دیگری، نه تقویت قدرت ملی که مغایر با منافع ملی خواهد بود مضاف بر اینکه گام نهادن در این مسیر نتیجه‌ای جز بسیج کردن جامعه و افکار عمومی پشت صف بندی‌های جدید نخواهد داشت و این چیزی نیست جز زایل شدن تجلی اراده جمعی و خدشه بر همبستگی ملی ایرانیان.

دیپلماسی و مذاکره در چهارچوب همان کارویژه تأمین منافع ملی، محدود به زمان خاصی نیست. چنانکه در همین تجربه اخیر جنگ ۱۲ روزه هم دیپلمات‌های ایرانی در بحبوحه جنگ دست از کار نکشیدند و مکمل و همپای نیروهای مسلح از مسئولیت تأمین منافع ملی کشور چشم پوشی یا کوتاهی نکردند. بماند که بزرگ‌ترین جنگ‌ها هم در نهایت با ابزار دیپلماسی به پایان رسیده چنانکه جنگ تحمیلی ۸ ساله رژیم بعث عراق علیه ایران هم در نهایت به میز مذاکره و دیپلماسی رسید.

از آنجا که عدم پایبندی رژیم اسرائیل به قوانین و مقررات بین‌المللی امری ثابت شده است، اقتضای عقل و سیاست است که مسئولان و تصمیم سازان در تدارک تدابیر لازم در حوزه‌های مختلف از جمله تقویت توانمندی‌های دفاعی و حفظ انسجام ملی باشند. این مواجهه و آماده‌سازی یک جبهه بیرونی هم دارد که سیاست خارجی متولی اجرای سیاست‌گذاری‌های آن است. دیپلماسی قاعدتاً بر اساس اقتضائات ملی، منطقه‌ای، بین‌المللی و در چهارچوب مصالح و منافع کشور خواهد بود. در حقیقت مصالح و منافع کشور است که اقتضا می‌کند مشخصاً با آمریکا و مذاکرات هسته‌ای چه مواجهه‌ای داشته باشیم؟

حکم دادن‌های کلی و البته تعیین تکلیف کردن برای تصمیم سازان به هر نام و بهانه‌ای یا تخفیف دادن و بی‌ثمر خواندن فعالیت‌ها و تلاش‌های دیپلمات‌ها نه تنها راهگشا نیست که در حقیقت زخمی کردن یکی از بال‌های اساسی تأمین منافع ملی است.

رهبر معظم انقلاب ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ و در دیدار رمضانی مسئولان و کارگزاران نظام درباره مواجهه با دیپلمات‌های مذاکره کننده با طرف‌های غربی تأکید کردند: «البته بنده همیشه این را به این کسانی که مسئول‌اند، در همه دولت‌ها تذکر داده‌ام که نگاه به کسی که در میدان هست و در صف مقدم مشغول فعّالیت است، نباید نگاه بدبینانه و از روی سوءظن باشد. خب افراد مؤمن، افراد انقلابی، افراد پُرجدوجهد، پُرکار مشغول کارند، دارند در این زمینه کار می‌کنند؛ اگر نقدی هم می‌شود، خوش‌بینانه باشد، بدبینانه نباشد؛ ثانیاً، موجب تضعیف کسانی نشود که در این میدان مشغول تلاش و کار هستند؛ امید مردم هم تضعیف نشود، یعنی جوری حرف زده نشود که اینها [ناامید بشوند].»

ایشان همچنین در ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تصریح کردند که «سیاست خارجی در همه جای دنیا در مجامع بالادستی تعیین می‌شود و نه در وزارت امور خارجه. وزارت امور خارجه در تعیین سیاست‌ها مشارکت دارد اما تصمیم‌گیر نیست بلکه مجری است. در کشور ما نیز سیاست خارجی در شورای‌عالی امنیت ملی با حضور مسئولان تعیین می‌شود و وزارت امور خارجه باید با شیوه‌های خود آن را اجرا کند.»

بنابراین تصمیم سازی‌ها در جمهوری اسلامی سازوکارهای خاص خود را دارند. تریبون‌های یاد شده هم بعید است به این مهم واقف نباشند. اگر باور داریم که همین سازوکار و تصمیم‌سازی در مواجهه با تجاوز اسرائیل قابل دفاع بوده و آتش‌بس را بر این رژیم تحمیل کرده، شایسته است از تحلیل‌های هیجانی و بدون پشتوانه و تفرقه برانگیز که هم تقاضای کاذب در افکار عمومی ایجاد می‌کند و هم اعتماد به نهادهای بالادستی را زیر سؤال می‌برد پرهیز شود.

تعیین تکلیف کردن برای نهادهای بالادستی در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی نه تنها سازنده و در چهارچوب توصیه‌های رهبری و آن نهادها نیست بلکه مخالف صریح عقلانیت و راستای تأمین مصالح و منافع کشور است. هزینه تراشی‌های بیهوده در شرایط خاص، همزمان که عین مسئولیت ناپذیری است در حکم بازی در زمین دشمنی است که اتفاقاً روی اختلافات و تنش‌های داخلی و بی‌اعتماد کردن مردم به نهادهای تصمیم ساز خیلی حساب باز کرده است. مذاکره به عنوان ابزار تأثیرگذار دیپلماسی، قاعدتاً از دل ارزیابی‌های دقیق و همه جانبه نهادهای تخصصی و بالادستی و در چهارچوب عزت، حکمت و مصلحت بیرون خواهد آمد نه برخی ایده سرایی‌های تقلیل گرایانه یا متوهمانه.

مقابله با جنگ ترکیبی، راهبردهای ترکیبی می‌طلبد، توانمندی دفاعی، دیپلماسی، نقش آفرینی رسانه‌ای، تأمین کالاهای اساسی و معیشتی و... در کنار هم آرایش مناسب در برابر جنگ ترکیبی خواهد بود.

منبع: روزنامه ایران، چهارشنبه، ۱۱ تیر ۱۴۰۴