بخش خصوصی خواستار مدیریت متناسب با شرایط جنگی و اصلاح ساختارها شد

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز صنعت و معدن بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی تاکید و مطالبات خود را مطرح کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به درخواست مدیریت متناسب با شرایط جنگی، اصلاح ساختار سیاست‌گذاری صنعتی و معدنی و تثبیت و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های ارزی، پولی و تجاری با رویکرد حمایت از تولید صادرات‌گرا اشاره کرد.

کد خبر: ۸۱۵۸۸۷

تاریخ: ۱۰ تير ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به مناسبت دهم تیر ماه، روز صنعت و معدن، بیانیه‌ای تحت عنوان «مطالبات بخش خصوصی به مناسبت روز صنعت و معدن» منتشر کرده و در آن ۱۴ مورد از اهم مطالبات و پیشنهادهای بخش خصوصی را مطرح کرده است.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

«ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام تعزیه شهادت امام حسین (ع) سالار شهیدان و آزادگان جهان، مراتب احترام و قدردانی خود را نسبت به شهدای گرانقدر ایران عزیز به ویژه ساحت شریف شهدای جنگ تحمیلی اخیر با رژیم صهیونیستی اعلام داشته و پیروزی کشورمان در این نبرد را مرهون جانفشانی و ایثار ایشان و رزمندگان و مدافعان مام میهن می‌دانیم.

با گرامیداشت روز ملّی صنعت و معدن و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کارآفرینان، مهندسان، مدیران و کارگران پرتلاش بخش تولید، بار دیگر بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور برای عبور از مشکلات ناشی از جنگ و تحریم، چالش‌های ساختاری و نیل به رشد پایدار، اشتغال‌زا و مبتنی بر بهره‌وری تأکید می‌کنیم. به رسم همه ساله و با کمال تأسف باز هم به تکرار، اهم مطالبات و پیشنهادهای بخش خصوصی به شرح زیر ارائه می‌شود. باشد تا روزی فرا برسد که تولیدکنندگان ایران دغدغه‌ای جز رقابت برای توسعه و ارتقای کسب و کار خود نداشته باشند.

۱. مدیریت متناسب با شرایط جنگی

شرایط جنگی نیازمند مدیریت چابک و قاطع و هوشمندانه با مشارکت فعال و هم‌افزای تمامی بازیگران عرصه اقتصاد از بخش دولتی و غیردولتی است. نمی‌توان در این شرایط منتظر ماند تا برای اقتصاد ایران تصمیم بگیرند. هرگونه کوتاهی و اهمالی که منجر به از دست رفتن فرصت‌ها و بروز خسارت به اقتصادمان شود گناهی نابخشودنیست.

اتخاذ سیاست‌های جبرانی و تشویقی، اعمال شرایط فورس ماژور، امهال و بخشودگی جرایم، بهره‌مندی از توان بخش خصوصی، ‌ پرهیز از مداخلات غیرضرور دستوری در اقتصاد، کمترین کاریست که می‌توان از دولت انتظار داشت.

۲. اصلاح ساختار سیاست‌گذاری صنعتی و معدنی با تشکیل «شورای عالی سیاست‌گذاری صنعت و معدن» با مشارکت مؤثر بخش خصوصی، نخبگان صنعتی و دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح مسیر سیاست‌گذاری‌ها از بخشی‌نگری و روزمره‌گرایی به سمت تصمیم‌گیری‌های راهبردی، بلندمدت و شفاف و نهایی کردن راهبرد توسعه اقتصادی کشور.

۳. تثبیت و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های ارزی، پولی و تجاری با رویکرد حمایت از تولید صادرات‌گرا

برای مقابله با بی‌ثباتی نرخ ارز، تغییرات مکرر بخشنامه‌های گمرکی و تجاری و محدودیت‌های بانکی داخلی و خارجی، برنامه‌ریزی تولید و صادرات را دچار اختلال جدی کرده است.

۴. اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی و یارانه‌ها

قیمت‌گذاری غیرمنطقی و ناپایدار حامل‌های انرژی (برق، گاز، آب) صنایع انرژی‌بر را با بحران مواجه کرده است. تدوین الگوی تعرفه‌ای منطقی و پیش‌بینی‌پذیر با در نظر گرفتن بهره‌وری، مزیت‌های منطقه‌ای و الزامات زیست‌محیطی را باید در پیش گرفت.

۵. تأمین مالی پایدار و اصلاح نظام بانکی

بخش تولید کشور از نبود منابع مالی بلندمدت و بهره‌های بالای تسهیلات در رنج است. انتظار می‌رود علاوه به تنوع بخش به نظام بانکی به سمت تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و انتشار اوراق صنعتی، صندوق‌های جسورانه و افزایش توان بانک‌های توسعه‌ای تخصصی صنعتی - معدنی حرکت کند.

۶. به‌روزرسانی فناوری و توسعه نوآوری صنعتی

عقب‌ماندگی فناوری، بهره‌وری پایین و عدم اتصال به زنجیره جهانی فناوری، مانع رشد صنعتی شده است. تدوین برنامه‌ای برای حمایت هدفمند از انتقال فناوری، ارتقای سطح کاربری هوش‌مصنوعی و ‌سازی تولید و پیوند دانشگاه و صنعت از الزامات پیش روی ماست.

۷. رفع موانع صادراتی و توسعه بازارهای هدف

طراحی استراتژی توسعه صادرات صنعتی و معدنی با رویکرد تنوع‌بخشی به بازارها، ثبات مقررات، توسعه برند ایرانی در بازارهای جهانی و تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری فعال، بسیار ضروری و ضامن بقای تولید ما خواهد بود.

۸. اصلاح فرآیندهای صدور مجوز و کاهش بوروکراسی

طولانی بودن و عدم شفافیت فرآیندهای صدور مجوزها، سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی را با کندی مواجه کرده است. خواهان راه‌اندازی کامل پنجره واحد مجوزها و حذف مقررات زائد در چارچوب نظام مجوزدهی هوشمند و پاسخگو هستیم.

۹. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و انرژی

بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی نظیر حمل‌ونقل ریلی، بنادر و گمرکات تخصصی، شبکه برق پایدار و مراکز لجستیک صادراتی، امکان رقابت‌پذیری بین‌المللی صنایع و معادن وجود نخواهد داشت.

۱۰. پشتیبانی مؤثر از صنایع کوچک و متوسط

این بنگاه‌ها ستون فقرات اقتصاد صنعتی کشور هستند. باز طراحی سیاست‌های موثر حمایتی خاص و مشوق‌های کارآمد برای صنایع کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد.

۱۱. حمایت هدفمند از معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی

بهره‌برداری پایدار از ذخایر معدنی کشور، نیازمند حمایت از اکتشاف، نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات، رعایت الزامات زیست‌محیطی و توسعه صنایع تبدیلی معدنی و تامین نیاز مالی این بخش است.

۱۲. توسعه سرمایه انسانی و مهارت‌محوری در آموزش

اصلاح و بازنگری در کیفیت و محتوای آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و دانشگاهی با تمرکز بر نیازهای واقعی تولید، توسعه و ترویج مهارت‌آموزی و بازآموزی نیروی کار

۱۳. حمایت از تولید دانش‌بنیان و اقتصاد سبز

توسعه تولید دانش‌بنیان، اقتصاد چرخشی، کاهش شدت انرژی و تولید پاک باید به عنوان اولویت‌های صنعتی کشور شناخته شده و در قالب مشوق‌های مالی، تسهیلات، و معافیت‌ها بیش از گذشته مورد حمایت واقع شود.

۱۴. استقرار حاکمیت قانون، مقابله با فساد و انحصار

وجود رانت، انحصارات پنهان و عدم شفافیت در تخصیص منابع، از بزرگترین موانع تولید ملی است. استقرار حاکمیت قانون، شفاف‌سازی در داده‌ها و زنجیره توزیع مواد اولیه و تخصیص منابع و مقابله با فساد سیستمی علاج این معضلات است.

ما اعضای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت ایران و فعالان بخش خصوصی، به طور مجدد آمادگی خود را برای همکاری کامل و هم‌اندیشی با دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکمرانی در تدوین و اجرای برنامه‌ای جامع برای توسعه صنعتی کشور اعلام می‌داریم.

آینده ایران، در گرو نگرشی نو، صنعتی نوین، رقابت‌پذیر، پایدار و متّکی بر توان داخلی و فناوری‌های روزآمد است.