نقاط ضعف و قوت بسته حمایتی از صنایع آسیب دیده/ آیا بسته حمایتی به سرعت عملیاتی می شود؟

بسته حمایتی وزارت صمت می‌تواند به تثبیت وضعیت صنایع در کوتاه‌مدت کمک کند، اما برای اثربخشی بلندمدت، نیازمند اصلاحات ساختاری، هدف‌گذاری دقیق‌تر و هماهنگی بین‌دستگاهی است.

کد خبر: ۸۱۵۰۱۱

تاریخ: ۰۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۲

به گزارش  اکونومیست؛ بازار: گروه صنعت: در پی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، بخش‌هایی از زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی کشور دچار آسیب جدی شدند. این جنگ نه‌تنها به تخریب فیزیکی برخی واحدهای تولیدی منجر شد، بلکه اختلالات گسترده‌ای در زنجیره تأمین، توزیع انرژی، و امنیت روانی بازار ایجاد کرد. در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با هدف جبران خسارات و بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت، بسته‌ای حمایتی تدوین و به هیئت دولت ارائه کرده است. این بسته، که با رویکردی چند بعدی طراحی شده، تلاش دارد تا از طریق ابزارهای مالی، بانکی، ارزی و بیمه‌ای، صنایع آسیب‌دیده را احیا کرده و از گسترش بحران به سایر بخش‌ها جلوگیری کند.

بر اساس اظهارات محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در جریان حملات مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیده‌اند. خسارات وارده شامل تخریب تجهیزات، اختلال در زنجیره تأمین، توقف تولید و آسیب به نیروی انسانی بوده است. بازدید میدانی وزیر صمت و معاونان از واحدهای آسیب‌دیده نشان‌دهنده جدیت دولت در ارزیابی میدانی و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است. این اقدام، علاوه بر جنبه نمادین، به تقویت اعتبار سیاست‌گذاری دولت در میان فعالان اقتصادی کمک می‌کند. با وجود آسیب‌ها، وزارت صمت تأکید دارد که این واحدها به‌زودی به چرخه تولید بازخواهند گشت، که نشان از عزم دولت برای جلوگیری از رکود صنعتی دارد.

در همین راستا بسته حمایتی پیشنهادی شامل سه محور اصلی تسهیلات بانکی، تخفیفات مالیاتی و حمایت‌های بیمه‌ای است. در محور تسهیلات بانکی، اعطای وام با بهره پایین و مهلت بازپرداخت بیشتر در نظر گرفته شده است. این سیاست می‌تواند به کاهش فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی کمک کند، به‌ویژه در شرایطی که دسترسی به منابع مالی برای بسیاری از بنگاه‌ها دشوار شده است. در محور مالیاتی، کاهش یا تعویق مالیات برای واحدهای آسیب‌دیده پیش‌بینی شده که می‌تواند به تثبیت وضعیت مالی بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت کمک کند. در محور بیمه‌ای نیز جبران بخشی از خسارات از طریق بیمه‌های صنعتی در نظر گرفته شده است، که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند نقش مهمی در بازسازی دارایی‌های از دست‌رفته ایفا کند.

علاوه بر این سه محور، بسته شامل مواردی چون اختصاص سهمیه ارزی بیشتر برای واردات تجهیزات و مواد اولیه، ارائه گزارش کارشناسی از میزان خسارات و راهکارهای جبران آن، و هماهنگی با سایر وزارتخانه‌ها برای تأمین نیازهای بازسازی نیز است. این موارد نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده تا بسته‌ای نسبتاً جامع طراحی کند که هم به نیازهای فوری پاسخ دهد و هم زمینه‌ساز بازسازی ساختاری باشد.

بسته حمایتی از صنایع دارای نقاط قوت است اما تمرکز صرف بر واحدهای آسیب‌دیده بدون توجه به اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند ناکافی باشد، چرا که بسیاری از صنایع به‌صورت شبکه‌ای به یکدیگر وابسته‌اند

از منظر نقاط قوت، می‌توان به چند نکته کلیدی اشاره کرد. نخست، پاسخ سریع به بحران است؛ تدوین بسته در فاصله کوتاهی پس از جنگ، نشان‌دهنده واکنش سریع دولت و درک اهمیت زمان در مدیریت بحران‌های صنعتی است. دوم، جامعیت نسبی بسته است زیرا دارای پوشش هم‌زمان ابعاد مالی، ارزی و بیمه‌ای بوده و بسته را از حالت تک‌بعدی خارج کرده و آن را به ابزاری چندوجهی تبدیل کرده است. سوم، توجه به بخش خصوصی است؛ تأکید بر حمایت از واحدهای خصوصی، نشان از رویکرد بازارمحور و تقویت تولید ملی دارد. چهارم، کارشناسی بودن بسته است؛ استفاده از گزارش‌های میدانی و تحلیل خسارات، تصمیم‌گیری را مبتنی بر داده‌های واقعی کرده و از تصمیم‌گیری‌های شعاری و غیرواقع‌گرایانه جلوگیری کرده است.

در عین حال، این بسته با چالش‌ها و نقاط ضعفی نیز مواجه است. نخست، ابهام در جزئیات اجرایی است؛ هنوز مشخص نیست چه معیارهایی برای شمول واحدها در این بسته در نظر گرفته شده است و این می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی و بی‌عدالتی در تخصیص منابع شود. دوم، محدودیت منابع مالی است، در شرایط اقتصادی فعلی، تأمین منابع برای اجرای کامل بسته ممکن است با چالش مواجه شود و در صورت عدم تأمین، اثربخشی آن کاهش خواهد یافت. سوم، عدم اشاره به زنجیره تأمین است؛ تمرکز صرف بر واحدهای آسیب‌دیده بدون توجه به اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند ناکافی باشد، چرا که بسیاری از صنایع به‌صورت شبکه‌ای به یکدیگر وابسته‌اند. چهارم، ریسک بروکراسی است؛ اجرای بسته در صورت پیچیدگی‌های اداری ممکن است با تأخیر مواجه شود و اثربخشی آن کاهش یابد.

جزئیات بسته حمایتی صنایع

تصویب بسته حمایتی در هیئت دولت، ابعاد اجرایی آن را روشن‌تر کرده است. در بخش تسهیلات بانکی و مالی، امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی تا ۶ ماه برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده با تأیید بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. همچنین، تنفس ۶ ماهه بدون سود برای اقساط سررسید شده زمستان ۱۴۰۳، مشروط به اینکه بدهی تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ در طبقه جاری باشد، می‌تواند به کاهش فشار مالی بر بنگاه‌ها کمک کند. استفاده از اوراق سپرده خاص سرمایه در گردش برای واحدهای بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی نیز از دیگر ابزارهای مالی بسته است. در بخش تخفیفات و تعویق مالیاتی، تعویق پرداخت مالیات تا ۳ ماه برای واحدهای آسیب‌دیده با تأیید وزارت صمت و پرداخت اقساطی قبوض گاز و برق تا ۱۲ ماه پیش‌بینی شده است. این اقدامات می‌تواند به کاهش هزینه‌های جاری بنگاه‌ها و افزایش تاب‌آوری آن‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی کمک کند.

در حوزه جبران ناترازی انرژی، تشکیل کارگروهی با مشارکت وزارتخانه‌های صمت، نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه برای برنامه‌ریزی تأمین انرژی صنایع در سال آینده، گامی مهم در جهت مدیریت بحران انرژی است. الزام به رعایت سقف کاهش مصرف گاز (۱۵ میلیون مترمکعب در روز) برای صنایع عمده در دوره‌های پیک مصرف نیز نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد تعادل میان تولید و مصرف انرژی است.

براساس بسته حمایتی حدود ۳۴۰ هزار میلیارد ریال منابع از عدم پرداخت اقساط آزاد می‌شود که می‌تواند صرف تأمین سرمایه در گردش شود. بار مالی این سیاست برای دولت و شبکه بانکی حدود ۳۹ تا ۵۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده است

در بخش حمایت از سرمایه در گردش، با اجرای این سیاست، حدود ۳۴۰ هزار میلیارد ریال منابع از عدم پرداخت اقساط آزاد می‌شود که می‌تواند صرف تأمین سرمایه در گردش شود. بار مالی این سیاست برای دولت و شبکه بانکی حدود ۳۹ تا ۵۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که اگرچه سنگین است، اما در مقایسه با هزینه‌های رکود صنعتی، توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد.

نکات تکمیلی بسته نیز حائز اهمیت‌اند. پیشنهاد شده است صنایعی که گواهی صرفه‌جویی انرژی دارند، در زمان بحران انرژی از قطع برق مستثنی شوند. این سیاست می‌تواند به تشویق صنایع به بهینه‌سازی مصرف انرژی منجر شود. همچنین، دولت موظف شده در بودجه سال ۱۴۰۴ اعتبار لازم برای جبران خسارات ناشی از قطعی انرژی را پیش‌بینی کند. پیشنهاد تسهیل در اجرای بندهای قانون بودجه برای توسعه فناوری‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و تسری آن به شرکت‌های خصوصی بزرگ نیز مطرح شده است که می‌تواند به ارتقای بهره‌وری انرژی در سطح ملی کمک کند.

بسته حمایتی وزارت صمت تأثیرات متفاوتی بر صنایع مختلف دارد، بسته به میزان آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر جنگ و بحران انرژی. صنایع فلزی و معدنی، به‌ویژه فولاد، آلومینیوم و سیمان، به‌شدت در برابر قطعی انرژی آسیب‌پذیرند. امهال بازپرداخت تسهیلات و امکان استفاده از اوراق سپرده خاص سرمایه در گردش، به این صنایع کمک می‌کند تا در دوره رکود نقدینگی، فعالیت خود را حفظ کنند، اما در صورت تداوم محدودیت انرژی، حتی حمایت‌های مالی نیز نمی‌تواند مانع کاهش تولید شود. صنایع ساختمانی و مصالح نیز به دلیل وابستگی بالا به انرژی و حمل‌ونقل، از تخفیف‌های مالیاتی و تعویق پرداخت قبوض انرژی بهره‌مند می‌شوند. در صورت بازسازی مناطق آسیب‌دیده، تقاضا برای مصالح افزایش می‌یابد و این صنایع می‌توانند از رکود خارج شوند.

صنایع شیمیایی و پتروشیمی، که نقش کلیدی در صادرات و ارزآوری دارند، از اختصاص سهمیه ارزی بیشتر برای واردات مواد اولیه و تجهیزات بهره‌مند می‌شوند. با این حال، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های بین‌المللی ممکن است اثربخشی این حمایت‌ها را کاهش دهد. صنایع نساجی و پوشاک، که در برابر کاهش تقاضای داخلی و اختلال در زنجیره تأمین آسیب‌پذیرند، از تسهیلات بانکی با بهره پایین و حمایت‌های بیمه‌ای بهره‌مند می‌شوند که می‌تواند به حفظ اشتغال در این بخش کمک کند. با این حال، این صنایع به حمایت‌های بازاریابی، توسعه صادرات و ارتقای فناوری نیز نیاز دارند که در بسته فعلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در صورت عدم توجه به این ابعاد، خطر تداوم رکود در این بخش وجود دارد، به‌ویژه با توجه به رقابت فشرده در بازارهای منطقه‌ای و جهانی.

در نهایت، صنایع کوچک و متوسط (SMEs) که ستون فقرات اشتغال و نوآوری در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند، بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر شوک‌های اقتصادی دارند. این واحدها معمولاً با حاشیه سود پایین، نقدینگی محدود و دسترسی دشوار به منابع مالی مواجه‌اند. امهال بدهی‌ها و تسهیلات بانکی موقت می‌تواند به بقای این واحدها کمک کند، اما در صورت نبود سازوکار شفاف برای شناسایی و اولویت‌بندی، ممکن است این واحدها از حمایت‌ها محروم بمانند. به‌ویژه در شرایطی که فرآیندهای اداری پیچیده و زمان‌بر باشد، احتمال حذف ناخواسته واحدهای مستحق از فهرست مشمولان وجود دارد.