بهمنی عنوان کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار در انتظار تصمیم دولت

ا يران اكونوميست :رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دست کسی را که مرا برکنار کند، می‌بوسم، گفت: منتظر اعلام نظر دولت درباره مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی هستیم.

کد خبر: ۸۱۵

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۰ - ۱۴:۵۴

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در حاشیه مراسم گرامیداشت شهدای علم و دانش در جمع خبرنگاران در مورد مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی به بالاتر از نرخ تورم و تائید آن توسط رئیس جمهورگفت: منتظر اعلام نظر دولت در این زمینه هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: اجازه بدهید که پروسه این کار طی شود و مرا تحت فشار قرار ندهید. وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما قرار است از ریاست بانک مرکزی برکنار شوید؟ اظهارداشت: دست هر کسی که مرا برکنار کند، می بوسم.

در همین حال، یک عضو شورای پول و اعتبار که نخواست نامش در خبر ذکر شود، در گفتگو با مهر درباره اظهارات امروز معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت مربوط می‌شود نه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، گفته است: شورای پول و اعتبار هفته گذشته با اکثریت آرا، افزایش نرخ سود سپرده ها را مصوب کرد و به همین جهت، بانک مرکزی به صورت رسمی این مصوبه را اطلاع رسانی کرده است.

وی افزود: برخی خبرها حکایت از لغو احتمالی این مصوبه از سوی رئیس جمهور دارد، چرا که با سیاستهای دولت مبنی بر کاهش نرخ سود که در سنوات گذشته اجرایی شده است، مغایرت دارد.

مهر گزارش داده است: پرونده افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی دو راه مقابل رئیس جمهور قرار داده است؛ تغییر دیدگاه دولت درباره اقدامات دستوری در بازار پولی یا خداحافظی محمود بهمنی با پستی به‌نام ریاست کل بانک مرکزی.

در صورت مخالفت رئیس جمهور با این مصوبه، به احتمال زیاد محمود بهمنی از ریاست کل بانک مرکزی کنار گذاشته می‌شود. از محمدرضا فرزین (معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها) ، کوروش پروزیان ( مشاور رئیس کل و عضو شورای پول و اعتبار ) و محمود احمدی ( دبیر کل بانک مرکزی) به عنوان مهمترین گزینه‌‌های جایگزینی بهمنی در بانک مرکزی نامبرده می‌شود.

شورای پول و اعتبار زمانی افزایش سود سپرده‌های بانکی به بیش از تورم موجود کشور( 20.6 درصد) را از تصویب گذراند که رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در سفری کاری در آمریکای لاتین به سر می‌بردند.