حفظ پایداری واحدهای تولیدی در شرایط جنگی نیازمند تدابیر حقوقی است

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران از پیگیری‌های اتاق ایران به منظور عدم اعمال محرومیت‌های بانکی برای واحدهای تولیدی که قادر به ایفای تعهدات بانکی در موعد سررسید نیستند، خبر داد.

کد خبر: ۸۱۳۹۲۵

تاریخ: ۰۲ تير ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست از اتاق بازرگانی ایران، احمد آتش‌هوش با بیان اینکه جنگ یکی از مصادیق بارز شرایط اضطراری است، تنگناهای بنگاه‌های اقتصادی در وصول مطالبات و اجرای تعهدات بانکی در شرایط فعلی را یادآور شد و افزود: در صورت تداوم وضعیت کنونی، پیش‌بینی می‌شود درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات بنگاه‌ها به‌موقع و به‌طور کامل وصول نشود و دریافت مطالبات با تأخیر همراه باشد.

آتش‌هوش با تأکید بر اینکه بنگاه‌های اقتصادی همچنان مسئولیت‌پذیر هستند و روند تولید و توزیع کالا را با قدرت ادامه می‌دهند، تصریح کرد: در شرایط جنگی، طبیعی است که وصول کامل مطالبات با تأخیر باشد و این موضوع باعث کسری منابع بودجه‌ای و درآمدی بنگاه‌ها می‌شود. در نتیجه، واحدهای تولیدی در ایفای تعهدات مربوط به چک‌ها یا بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند و تعهدات آن‌ها در سررسید محقق نخواهد شد، بلکه با تأخیر انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۵ مکرر قانون چک، محدودیت‌هایی در اثر چک بلامحل، بنگاه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ از جمله آنکه به دلیل ناتوانی در ایفای تعهدات بانکی با محرومیت‌های بانکی و عدم امکان گشایش اعتبارات جدید روبه‌رو می‌شوند؛ از این رو انتظار می‌رود دولت، اعمال این محرومیت‌ها را برای واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به مدت یک سال تعویق بیندازد.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی‌های حقوقی لازم برای حفظ پایداری بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، افزود: در نامه‌ای به دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد خواهیم کرد که تصویب شود محرومیت‌های قانونی مربوط به چک بلامحل تا یک سال برای همه بنگاه‌های اقتصادی تعلیق گردد تا در صورت برگشت چک، امور بانکی بنگاه‌ها متوقف نشود.

آتش‌هوش همچنین با ارائه پیشنهادی به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی برای بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، گفت: شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی که تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کرده‌اند، باید اصل تسهیلات را به همراه بهره دوره برخورداری بازپرداخت و سپس درخواست تمدید کنند.

وی تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که تا اطلاع ثانوی، به بنگاه‌هایی که تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کرده‌اند اجازه داده شود که در سررسید تنها بهره دوره برخورداری از تسهیلات را پرداخت کنند و نیازی به بازپرداخت اصل تسهیلات نباشد تا فشار مضاعف بر نقدینگی بنگاه‌ها وارد نشود و حمایت مؤثری از آن‌ها صورت گیرد.