نایب رئیس خانه معدن؛

اجرای معافیت تا میزان 20 درصد حقوق دولتی معادن مشوقی برای بهره برداران است

نایب رئیس خانه معدن ایران معتقد است: اجرای دقیق مفاد قانون معادن یک خواسته اصولی از سوی تمام فعالان بخش معدن است و از جمله آنها موضوع معافیت حقوق دولتی حداکثر تا میزان 20 درصد است که با تایید شورای عالی معادن، قابلیت اجرایی دارد.

کد خبر: ۸۱۲۸۷

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۴

ایران اکونومیست - محمدرضا بهرامن اظهار داشت: برپایه فصل بهره برداری قانون معادن در تبصره پنج آن آمده است، بهره برداران معادنی که در جهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره وری، تحقیق و توسعه، اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوطه اقدام نمایند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا 20 درصد حقوق دولتی معاف می شوند.

وی به مناسبت روز ملی صنعت و معدن که دهم تیر است، گفت: انتظار فعالان بخش معدن از دولت یازدهم این است که متناسب با شرایط اقتصادی، سیاست های تشویقی را در این بخش به مورد اجرا گذارد.

جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این در نشست هم اندیشی معدن داران استان آذربایجان غربی در ارومیه اعلام کرد: افزایش حقوق دولتی معادن یکی از مهم ترین دغدغه های معدنداران است به نحوی که آنها موظفند سالانه یکهزار و 800 میلیارد تومان بابت حقوق دولتی به وزارتخانه پرداخت کنند.

به گفته وی، سال 1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت 520 میلیارد تومان از معدنداران اخذ کرد و اکنون براساس مذاکره این وزارتخانه با مجلس شورای اسلامی میزان حقوق دولتی معادن برای سال جاری یکهزار و 500 میلیارد تومان کاهش یافته و خالص حقوق دولتی 300 میلیارد تومان تعیین شد.

بهرامن یادآور شد: سال 93 به ویژه از نیمه دوم شاهد رکود شدیدی بودیم که تاثیر بسزایی در روند فعالیت بخش معدن برجای گذاشت و در واقع کاهش قیمت جهانی مواد جهانی فعالیت بهره برداران را تحت تاثیر قرار داد.

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است، میزان استخراج مواد معدنی از پنج هزار و 400 معدن فعال کشور در سال 92 به میزان 420 میلیون تن بود که در پایان سال 93 با کاهش کمتر از پنج درصدی به 400 میلیون تن رسید.

برنامه پیش بینی شده وزارتخانه مزبور برای امسال به عنوان سال پایانی پنجمین برنامه توسعه کشور (94 - 1390)دستیابی به رقم استخراج 450 میلیون تن هدف گذاری شده است.

وی افزود: قیمت سنگ آهن، مس و کرومیت از جمله اقلامی بودند که سال گذشته شاهد افت قیمت آنها بودیم و تنظیم سیاستهای اجرایی مطابق با شرایط روز بازار مواد معدنی از سوی دولت، خواسته بهره برداران معادن است.

نایب رئیس خانه معدن ایران اضافه کرد: هنگامی که بهره برداران معادن با افت قیمت مواد معدنی مواجه می شوند، پیامد کاهش نقدینگی آنها را به دنبال دارد و در ادامه نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند و برای توسعه استخراج سرمایه گذاری لازم صورت نمی گیرد.

وی گفت: براساس سند چشم انداز 1404 ظرفیت تولید فولاد کشور 55 میلیون تن پیش بینی شده و تحقق این مهم نیاز به مشوقهایی دارد که دولت باید برای فعالان در بخش سنگ آهن، کنسانتره و گندله اختصاص دهد.

بهرامن خاطرنشان ساخت: کشورهای در حال توسعه، برپایه سیاستهای تنظیمی، برنامه های توسعه ای را تشویق می کنند تا بتوانند آنها را پیاده نمایند و در بخش معدن لازم است برای یک دوره پنج ساله مسیر توسعه ترسیم شود.

وی اضافه کرد: مسیر توسعه در این بخش باید بر مدار ایجاد زنجیره ارزش افزوده باشد و ابزار مشوقهای قانونی به منظور رشد تولید به خدمت گرفته شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه امسال خود ارزش صادرات بخش معدن را به میزان 4.4 میلیارد دلار پیش بینی کرده که با تلفیق صنایع معدنی دستیابی به 7.3 میلیارد دلار مورد انتظار است.