جای خالی گارانتی آپارتمان‌ها

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: ملاحظات کافی در قوانین بالادستی کشور برای الزام بیمه شدن واحدهای ساختمانی در نظر گرفته شده است؛ با وجود این طی بیش از ۱۰ سال سپری شده از تصویب قوانینی در این خصوص، خبری از گارانتی آپارتمان‌ها در کشور نیست.

کد خبر: ۸۱۲۷۵۴

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۸

به گزارش ایران اکونومیست از شرکت بازآفرینی شهری ایران، مجید روستا گفت: تبیین مزایای بیمه در صنعت ساختمان می‌تواند اقدامی مهم در راستای رفع معضل کنونی باشد.

جای خالی «گارانتی» آپارتمان‌ها

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران معتقد است توجه به مزایای اقتصاد بیمه در کنار بهبود کیفیت ساختمان‌ها می‌تواند، به رونق بازار مسکن بینجامد.

روستا معتقد است: عدم‌فرهنگ‌سازی در خصوص مزایای بیمه‌های ساختمانی در کشور باعث شده تا امروز این مهم به فراموشی سپرده شود.

وی با اشاره به جایگاه حیاتی صنعت مسکن در اقتصاد ملی، خواستار اصلاح ساختارها و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی و مدیریتی در این حوزه شد.

روستا با تاکید بر ضرورت توجه به کیفیت و پایداری ساخت‌وساز، تصریح کرد که صنعت مسکن کشور با چالش‌هایی نظیر کیفیت پایین ساختمان‌ها، استفاده از مصالح نامرغوب، نبود نظام جامع تضمین کیفیت، هزینه‌های بالای تامین مالی، ریسک‌های بالا و پیچیدگی‌های حقوقی و بوروکراسی اداری در خصوص صدور پروانه ساخت و... مواجه است.

در ادامه روستا به معرفی نقش«اقتصاد بیمه» به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت ریسک در حوزه مسکن پرداخت و افزود: بیمه‌های ساختمانی می‌توانند با پوشش خطرات فنی، مالی و طبیعی، تضمین‌کننده کیفیت ساخت و پشتیبان سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی باشند.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران بیمه‌های مختلف از جمله بیمه مصالح و فرآیند ساخت، بیمه مسوولیت مهندسان و پیمانکاران، بیمه حوادث طبیعی و بیمه‌های نوین فناورانه را از جمله راهکارهای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت ساخت‌وساز عنوان کرد.

وی در ادامه، به معرفی تجربه چهار مدل بین‌المللی بیمه تضمین کیفیت در کشورهای توسعه‌یافته پرداخت.

در فرانسه، بر اساس قانون Spinetta مصوب ۱۹۷۸، تمامی سازندگان موظفند پیش از آغاز عملیات ساخت، بیمه‌ای به نام بیمه ۱۰‌ساله (Decennial Liability Insurance)تهیه کنند. این بیمه تمامی نقایص ساختاری یا عیوبی که استحکام یا قابلیت بهره‌برداری ساختمان را تهدید می‌کند، به مدت ۱۰ سال تحت پوشش قرار می‌دهد. از ویژگی‌های کلیدی این بیمه می‌توان به الزام قانونی برای همه سازندگان، ضرورت آن برای صدور پایان‌کار و سند رسمی و قابلیت انتقال آن به خریداران بعدی ملک اشاره کرد.

در آلمان، سیستم بیمه‌ای با تمرکز بر بیمه تضمین عملکرد ساخت (Performance Guarantee Insurance) طراحی شده که مبتنی بر قرارداد میان سازنده و خریدار است و از سوی بیمه‌گر پشتیبانی می‌شود. این بیمه برای جبران هزینه‌های ناشی از نقایص مصالح، تاسیسات یا سازه کاربرد دارد و همسو با استانداردهای ملی ساخت‌وساز عمل می‌کند.

در ژاپن، از سال ۲۰۰۰ به بعد، تمام سازندگان مسکن موظف به ارائه گارانتی ۱۰‌ساله برای بخش‌های اصلی ساختمان هستند که یا توسط شرکت‌های بیمه یا از طریق صندوق‌های تضمینی ویژه پوشش داده می‌شود. نظام ژاپن همچنین شامل رتبه‌بندی کیفی ساختمان‌ها و نظارت فنی مرحله‌ای در حین ساخت است.

در بریتانیا، رایج‌ترین مدل بیمه‌ای، بیمه NHBC Buildmark است که توسط شورای ملی ساختمان‌سازی (NHBC)ارائه می‌شود و شامل ۲ سال خدمات پس از فروش و ۸ سال پوشش نقص‌های ساختاری است. این بیمه برای دریافت گواهی سکونت الزامی است و پروژه‌های انبوه‌سازی تحت نظارت فنی و حقوقی شدید قرار دارند. مجموع این نظام‌های بیمه‌ای نقش مهمی در تضمین کیفیت ساخت، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و اعتمادسازی در بازار مسکن ایفا می‌کنند.

به گفته روستا، کشورهایی که بیمه ۱۰‌ساله ساخت، گارانتی‌های قانونی و نظام‌های نظارتی دقیق را اجرایی کرده‌اند، موفق به ارتقای چشمگیر کیفیت و اعتماد بازار شده‌اند.

اقتصاد بیمه با کاهش ریسک، نقش موثری در جهش تولید مسکن دارد. از یکسو با کاهش هزینه تامین مالی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی، جذب منابع را تسهیل می‌کند و از سوی دیگر با تضمین تداوم پروژه‌ها و جبران خسارات احتمالی، مانع از توقف ساخت‌وساز می‌شود. همچنین با ایجاد رقابت کیفی میان سازندگان، زمینه ارتقای استانداردها و بهبود کیفیت ساخت را فراهم می‌سازد.

روستا پنج راهکار کلیدی مبتنی بر مشارکت و اقتصاد بیمه برای تحقق جهش تولید مسکن ارائه داد و گفت: راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مسکن، توسعه مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) توسعه بیمه‌های تخصصی و اجباری، آموزش و فرهنگ‌سازی گسترده، به‌کارگیری فناوری‌های نوین ساختمانی، پنج راهکار کلیدی مبتنی بر مشارکت و اقتصاد بیمه برای تحقق جهش تولید مسکن است.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران اهداف دولت در حمایت از توسعه‌دهندگان و سازندگان مسکن، به‌ویژه در محله‌های هدف بازآفرینی شهری و بافت‌های فرسوده را این‌گونه تشریح کرد که باید سرمایه‌های بخش‌خصوصی و بازار به سمت این محدوده‌ها هدایت شود، فرآیند توسعه محله‌ها تخصصی و برندینگ ملی در این حوزه شکل گیرد، و با چابک‌سازی بخش خصوصی و ایجاد بازار رقابتی، کنترل قیمت‌ها تسهیل شود. همچنین، نهادینه شدن نظام مسوولیت‌پذیری در تضمین کیفیت ساخت، فراهم کردن بستر همکاری موثر بنگاه‌های اقتصادی برای کسب منافع بیشتر در قبال پذیرش ریسک‌های فنی و سرمایه‌گذاری، و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز در این مناطق از دیگر اهداف کلیدی به شمار می‌آید. این رویکردها با هدف توسعه پایدار و بهبود شرایط بافت‌های فرسوده و محله‌های هدف بازآفرینی شهری دنبال می‌شود.

در بند ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد مصوب سال ۱۳۹۴ آمده است: بیمه مرکزی ایران مکلف است با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط از طریق شورای عالی بیمه پوشش‌های بیمه‌ای مناسب برای ریسک‌های بیمه‌پذیر موضوع این آیین‌نامه ساختمان و مسکن را تدوین و جهت اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ کند. این تکلیف حاکمیتی نقش کلیدی در فراهم آوردن بسترهای قانونی و اجرایی توسعه بیمه‌های ساختمانی ایفا می‌کند؛ به‌ویژه با توجه به وجود حدود ۸۲هزار هکتار بافت فرسوده مصوب در کشور که با حمایت نهادهای بیمه‌ای و مشارکت توسعه‌گران، ظرفیت قابل‌توجهی برای تولید مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری فراهم می‌سازد.

روستا بر ضرورت مشارکت فعال و هوشمندانه میان دولت، بخش خصوصی، شرکتهای بیمه و مردم تأکید کرد و گفت»: اقتصاد بیمه میتواند به عنوان یک ابزار مالی و مدیریتی قدرتمند، ضامن کیفیت و امنیت در پروژه های مسکن باشد و با کاهش ریسک ها، بستر لازم برای تحقق جهش تولید مسکن را فراهم کند.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: با توسعه فرهنگ بیمه، استفاده از فناوریهای نوین و حمایت از توسعهگران، میتوان به چشم انداز توسعه پایدار و مسکن باکیفیت برای همه اقشار جامعه دست یافت.