حقوق ایران محفوظ است

ضرورت پاسخگویی رژیم صهیونسیتی برای نقض آشکار قوانین بین‌المللی

استاد حقوق بین‌الملل با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در قبال اقدام متخلفانه دارای مسئولیت بین‌المللی است، گفت: این مسئولیت شامل الزام به توقف فوری اقدامات نظامی، جبران خسارات مادی و معنوی وارده و در مورد جنایات جنگی، پیگرد کیفری رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل در مراجع صالح ملی و بین‌المللی است.

کد خبر: ۸۱۲۳۱۵

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۳

هیبت الله نژندی‌منش روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایران اکونومیست درباره اینکه حملات تروریستی و تجاوزکارانه رژیم صهیونی به ایران از منظر حقوق بین‌الملل چه معنایی دارد، افزود: حمله نظامی این رژیم به خاک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ از منظر حقوق بین‌الملل یک «اقدام تجاوزکارانه» محسوب می‌شود که صراحتاً مغایر با اصول بنیادین منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل عرفی و قواعد آمره است.

وی ادامه داد: منع مطلق توسل به زور در منشور ملل متحد مبنای اصلی حقوق بین‌الملل معاصر، اصل منع توسل به زور است که در ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد تصریح شده است.

نژندی‌منش اضافه کرد: در این ماده منشور آمده است: «کلیه اعضای در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن، چه علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور، یا به هر نحو دیگر که با مقاصد ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری خواهند کرد» و بر اساس این اصل، هیچ دولتی مجاز به آغاز عملیات نظامی علیه دولت دیگر نیست، مگر در دو استثنای بسیار محدود که در ادامه خواهد آمد.

این استاد حقوق بین‌الملل درباره مشروعیت ادعای دفاع مشروع رژیم غاصب اسراییل با اشاره به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، افزود : در این ماده از منشور، تنها استثنای صریح بر اصل منع توسل به زور را مشخص می‌کند که «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک کشور عضو، تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به‌عمل آورد، حق دفاع مشروع انفرادی یا جمعی محفوظ است».

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه حمله‌ای از منظر حقوق بین‌الملل به‌عنوان دفاع مشروع توجیه‌پذیر باشد، باید شروطی از جمله وقوع حمله مسلحانه قبلی علیه دولت مدافع، ضرورت فوری و اجتناب‌ناپذیر برای پاسخ نظامی؛ رعایت تناسب در استفاده از زور، اطلاع به شورای امنیت بلافاصله پس از اقدام، هدف‌گیری دقیق علیه منابع تهدید و نه شهروندان یا زیرساخت‌های غیرنظامی را دارا باشد.

نژندی‌منش گفت: با توجه به این معیارها، اقدامات رژیم صهیونیستی فاقد مشروعیت و قانونی بودن در قالب دفاع مشروع است، زیرا هیچ حمله مسلحانه‌ای از سوی ایران به خاک یا منافع این رژیم در روزها و هفته‌های منتهی به حمله صورت نگرفته است.

این استاد حقوق بین‌الملل ادامه داد: اقدامات رژیم صهیونیستی صرفاً بر پایه ادعاهای پیش‌دستانه و مفروضات امنیتی غیرمنطقی و غیرواقعی است که مطابق با حقوق بین‌الملل پذیرفته نیست همچنین هیچ گزارشی رسمی به شورای امنیت ارائه نشده است.

وی اضافه کرد: حمله رژیم صهیونسیتی با آسیب به زیرساخت‌ها و ایجاد تهدید علیه غیرنظامیان همراه بوده که مغایر اصل تناسب است.

نژندی‌منش یادآور شد: در حقوق بین‌الملل عرفی نیز نظریه «دفاع پیش‌دستانه» تنها در موارد بسیار نادر و آن هم با وجود شواهد قطعی و فوری از حمله قریب‌الوقوع، قابل توجیه است.

رژیم صهیونیستی بدون برخورداری از مجوز شورای امنیت و در غیاب شرایط دفاع مشروع، مرتکب نقض صریح منشور شده است.استاد حقوق بین‌الملل افزود: عدم وجود مجوز شورای امنیت (ماده ۴۲ منشور) طبق فصل هفتم منشور ملل متحد، تنها نهادی که صلاحیت دارد به دولت‌ها اجازه استفاده از زور بدهد، شورای امنیت است که چنین مجوزی باید از طریق قطعنامه‌ای رسمی به‌موجب ماده ۴۲ منشور صادر شود اما در مورد حمله به ایران چنین قطعنامه‌ای وجود ندارد.

نژندی‌منش تاکید کرد: رژیم صهیونیستی بدون برخورداری از مجوز شورای امنیت و در غیاب شرایط دفاع مشروع، مرتکب نقض صریح منشور شده است.

توصیف حقوقی اقدام رژیم صهیونیستی به‌عنوان «اقدام تجاوزکارانه»

استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۷۴) که تعریف حقوقی «تجاوز» را ارائه می‌دهد، گفت: هرگونه استفاده از زور توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر تجاوز محسوب می‌شود.

وی توضیح داد: بر اساس بندهای (a) و (b) از ماده ۳ این قطعنامه، بمباران قلمرو کشور دیگر توسط نیروهای مسلح یک دولت، تجاوز است، همچنین حمله توسط نیروهای مسلح یک دولت علیه خاک، نیروها، یا تأسیسات کشور دیگر نیز تجاوز است.

نژندی‌منش منش تصریح کرد: حمله ۲۳ خرداد رژیم صهیونسیتی به ایران، صراحتاً در تعریف عمل تجاوزکارانه جای می‌گیرد و متعاقب آن، مسئولیت بین‌المللی دولت متجاوز (رژیم اسرائیل) فعال می‌شود.

حمله ۲۳ خرداد رژیم صهیونسیتی به ایران، صراحتاً در تعریف عمل تجاوزکارانه جای می‌گیرد و متعاقب آن، مسئولیت بین‌المللی دولت متجاوز (رژیم اسرائیل) فعال می‌شود.

وی به نقض قواعد آمره و جنایت جنگی رژیم صهیونسیتی اشاره کرد و در این باره افزود: حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و تهدید جان غیرنظامیان، به‌ویژه اگر با استفاده از تسلیحات سنگین یا در مناطق پرجمعیت انجام شود، می‌تواند مصداق جنایات جنگی به موجب حقوق بین الملل عرفی نیز باشد.

نژندی‌منش اظهار کرد: چون منع اقدام تجاوزکارانه یک قاعده آمره در حقوق بین‌الملل است، هیچ توافق‌نامه یا توجیه سیاسی یا نظامی نمی‌تواند این ممنوعیت را نادیده بگیرد یا تضعیف کند.

این استاد حقوق بین‌الملل گفت: به طور کلی، حمله نظامی رژیم اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی ایران در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، با توجه به اصول بنیادین منشور ملل متحد، رویه قضایی بین‌المللی و قواعد عرفی و آمره حقوق بین‌الملل، بدون تردید مصداق استفاده غیرقانونی از زور، فاقد مشروعیت دفاع مشروع تحت ماده ۵۱ منشور، فاقد مجوز شورای امنیت تحت ماده ۴۲؛ مشمول تعریف حقوقی اقدام تجاوزکارانه به موجب قطعنامه ۳۳۱۴ و در مواردی هم مصداق جنایت جنگی است.

اقدام تروریستی و نقض تعهدات بین المللی

نژندی‌منش اظهار کرد: رژیم صهیونیستی از طریق نهاد تروریستی معروف خود «موساد»، پیش از اجرای اقدام تجاوزکارانه اقدامات تروریستی را طراحی و تدارک دیده و همزمان با اقدام تجاوزکارانه این اقدامات تروریستی را نیز عملی کرده است.

وی ادامه داد: همچنین این اقدامات را می‌توان تروریسم دولتی توسط اسرائیل و آمریکا از طریق ایجاد رعب و وحشت در میان جامعه و وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به پذیرش زیاده خواهی‌های استکبار دانست.

این استاد حقوق بشر بین‌الملل افزود: این اقدام موجب مسئولیت بین‌المللی رژیم اسرائیل و هر دولتی است که در طراحی، پشتیبانی یا اجرای آن مشارکت داشته باشد و زمینه را برای پیگیری حقوقی در سطوح مختلف بین‌المللی فراهم می‌سازد.

نژندی‌منش در پاسخ به سوال خبرنگار ایران اکونومیست مبنی بر اینکه اسرائیل در حملات خود علیه ایران در روز ۲۳ خرداد به طور مصداقی چه حقوقی را نقض کرده است؟ گفت: حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران در بامداد جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، از منظر حقوق بین‌الملل، نقض آشکار و چندلایه‌ اصول بنیادین حقوقی به شمار می‌رود که می‌توان آن را در سه حوزه‌ اصلی دسته‌بندی کرد.

وی درباره «نقض اصل منع توسل به زور» اظهار کرد: براساس ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، هیچ کشوری حق ندارد علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر به زور متوسل شود.

این استاد حقوق بین‌الملل اضافه کرد: رژیم غاصب اسرائیل بدون وجود حمله‌ مسلحانه‌ قبلی از سوی ایران و بدون مجوز شورای امنیت، دست به حمله نظامی زده است، این اقدام فاقد هرگونه مشروعیت دفاعی یا قانونی است و مصداق بارز «تجاوز» طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۷۴) محسوب می‌شود.

وی اقدام اسرائیل را «نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی» دانست و گفت: رژیم با این حملات که منجر به آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی و جان باختن افراد غیرنظامی بویژه کودکان شده ، اصول بنیادین حقوق بشردوستانه را نقض کرده است؛ از جمله اصل تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی؛ اصل تناسب در استفاده از زور و صل احتیاط در عملیات نظامی است که این نقض‌ها عمدتا فاحش بوده و می‌تواند تا جنایت جنگی تلقی شوند.

نژندی‌منش اقدام اسرائیل را «نقض حقوق بشر بین‌الملل» دانست و در این باره توضیح داد: حقوق بنیادین بشر از جمله حق بر حیات، امنیت شخصی و حق زندگی در امنیت حتی در شرایط بحران نظامی نیز همچنان معتبر است. حمله اسرائیل می‌تواند مصداق مستقیم نقض حق حیات افراد بی‌گناه و غیرنظامیان باشد که تحت حمایت معاهدات بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار دارند.

وی همچنین اقدام رژیم صهیونیستی را «نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی و سیاست خارجی کشورها» دانست و گفت: این حمله‌ یک‌جانبه و بدون مجوز، برخلاف اصل احترام به حاکمیت ملی و عدم مداخله است که از اصول شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل عرفی و منشور ملل متحد است و اقدامات غیرقانونی و نامشروع این رژیم با همکاری و مشارکت آمریکا مصداق بارز مداخله در أمور داخلی و سیاست خارجی ایران محسوب می‌شود.

«اقدام روز ۲۳ خرداد رژیم صهیونیستی علیه خاک ایران، نقض هم‌زمان اصول بنیادین منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های ژنو و حقوق بین الملل عرفی در زمینه حمایت از غیرنظامیان و قواعد حقوق بشر بین‌الملل به شمار می‌رود و از دیدگاه حقوقی، کاملاً نامشروع، غیرقانونی و مسئولیت‌آور است.

به گفته وی، برهمین اساس، ایران حق دارد این مسئله را در مجامع بین‌المللی پیگیری کرده و خواهان پاسخگویی رسمی، جبران خسارات و توقف فوری رفتارهای تجاوزکارانه‌ این رژیم شود.

حقوق جمهوری اسلامی ایران محفوظ است

استاد حقوق بین‌الملل در پاسخ به این پرسش که «در قبال حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی چه حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ است؟» گفت: بر اساس اصول بنیادین منشور ملل متحد، قواعد عرفی بین‌المللی و سوابق قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، ایران در قبال اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، دارای حقوق متعددی است.

نژندی منش با اشاره به ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق دفاع مشروع افزود: بر اساس این ماده منشور ملل متحد، در صورت وقوع حمله مسلحانه، کشور قربانی دارای حق ذاتی دفاع مشروع است، بدون نیاز به مجوز شورای امنیت، تا زمانی که آن شورا اقدام مؤثری برای حفظ صلح انجام دهد.

«در صورت وقوع یک حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان ملل، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام نداده باشد، هیچ‌چیز در این منشور به حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی لطمه نمی‌زند.»

با توجه به آنکه حمله اسرائیل مصداق روشن «حمله مسلحانه» است، ایران از نظر حقوقی کاملاً مجاز است در چارچوب دفاع مشروع، اقدامات متقابل نظامی محدود، هدفمند و متناسب را علیه اهداف نظامی رژیم اسرائیل اتخاذ کند.

وی اظهار کرد: با توجه به آنکه حمله اسرائیل مصداق روشن «حمله مسلحانه» است، ایران از نظر حقوقی کاملاً مجاز است در چارچوب دفاع مشروع، اقدامات متقابل نظامی محدود، هدفمند و متناسب را علیه اهداف نظامی رژیم اسرائیل اتخاذ کند.

مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و اشخاص ثالث

نژندی‌منش گفت: مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و اشخاص ثالث طبق قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، نه‌فقط رژیم اسرائیل بلکه دولت‌ها یا سازمان‌هایی که به‌صورت مادی، سیاسی، نظامی یا اطلاعاتی در طراحی، تسهیل یا اجرای این حمله مشارکت یا معاونت داشته‌اند همچنین نهادهای بین‌المللی که اقدامات تحریک‌آمیز یا بی‌طرفی فعال از خود نشان داده‌اند.

این استاد حقوق بین‌الملل افزود: همگی در قبال این عمل متخلفانه، مسئولیت بین‌المللی دارند. به‌طور خاص ایالات متحده آمریکا، به‌عنوان پشتیبان راهبردی این رژیم، به خاطر مشارکت مادی، نظامی و اطلاعاتی که در تسهیل و اجرای اقدام تجاوزکارانه داشته باشد، دارای مسئولیت حقوقی و حتی کیفری در قبال ارتکاب به عمل تجاوزکارانه است.

وی اضافه کرد: دولت‌های اروپایی خاصی که مشارکت اطلاعاتی، لجستیکی یا حمایتی با اسرائیل داشته‌اند، بر مبنای ماده ۱۶ پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها (کمک به ارتکاب عمل متخلفانه بین‌المللی)، مسئول شناخته می‌شوند.

مسئولیت بین‌المللی و سازمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام

نژندی منش افزود: رژیم صهیونیستی پیش از حمله، بارها تهدید کرده بود که تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را هدف قرار خواهد داد، در این میان، قطعنامه اخیر شورای حکام علیه ایران، در حالی که فاقد پایه‌های فنی و بی‌طرفانه بود، عملاً به‌مثابه چراغ سبز سیاسی و زمینه‌ساز تحریک به ارتکاب حمله‌ی نظامی تلقی می‌شود. دقیقا چند ساعت بعد از صدور این قطعنامه، اقدام تجاوزکارانه شروع شد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان انرژی اتمی بین‌المللی (IAEA) در صورت سوء‌استفاده سیاسی از جایگاه خود، ممکن است مشمول مسئولیت سازمانی شود.

کشورهایی که به این قطعنامه رأی مثبت یا حتی رأی ممتنع داده‌اند، در صورتی که با علم به تبعات آن اقدامی نکرده باشند، می‌توانند مسئولیت غیرمستقیم در تحریک به عمل تجاوزکارانه داشته باشند.

حق اقدامات متقابل

این استاد حقوق بین‌الملل اظهار کرد: ایران حق دارد برای واداشتن دولت‌های متخلف به رعایت تعهدات بین‌المللی خود، از اقدامات متقابل غیرمسلحانه مشروع استفاده کند. این اقدامات ممکن است شامل مواردی از جمله محدود کردن عبور و مرور کشتی‌های تجاری یا نفتکش‌های مرتبط با دولت‌های متخلف از تنگه هرمز، مشروط به رعایت حقوق دریاها و اصل تناسب و تعلیق همکاری‌های دیپلماتیک، علمی، نظامی یا اقتصادی با دولت‌های مشارکت‌کننده در اقدام متخلفانه باشد.

وی درباره حق تعلیق یا خروج از معاهدات بین‌المللی خاص، هم گفت: با توجه به نقض اعتماد بین‌المللی و حمله مستقیم به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای، ایران می‌تواند همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود یا قطع کند و حتی مطابق مقررات این معاهده، تصمیم به خروج از این معاهده بگیرد، مشروط به اینکه استناد به «منافع عالی ملی» و اطلاع رسمی به سایر طرف‌ها ارائه شود.

نژندی‌منش درباره تعقیب کیفری اشخاص حقیقی مسئول گفت: بر مبنای اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و اصول عرفی مسئولیت کیفری، ایران می‌تواند در سطح داخلی یا با استفاده از صلاحیت جهانی (universal jurisdiction) اقدام به شناسایی، تعقیب و محاکمه‌ افرادی کند که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در طراحی، صدور فرمان یا اجرای این حمله نظامی نقش داشته‌اند.

وی ادامه داد: این افراد می‌توانند شامل مقام‌های نظامی و امنیتی اسرائیل، برخی مقامات دولت‌های پشتیبان، و حتی مقامات برخی نهادهای بین‌المللی باشند که زمینه‌ساز حمله شده‌اند. برخی دولت‌هایی که در این اقدام تجاوزکارانه و جنایات جنگی نقش داشتند طرف اساسنامه رم هستند؛ بنابراین در صورتی که در مراجع داخلی خود نتوانند یا نخواهند تحقیق و تعقیب را انجام دهند، می توان از دیوان بین المللی کیفری درخواست مداخله کرد.

نژندی منش در تبیین راهبردی برای کشورهای منطقه، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی هیچ‌گاه دوست واقعی کشورهای اسلامی نبوده و نخواهد بود. هدف واقعی این رژیم، تضعیف جبهه مقاومت و ایجاد اختلاف میان کشورهای منطقه است و حمله به ایران، به‌ مثابه آزمونی برای منطقه است تا نشان دهد آیا در برابر تجاوز، سکوت می‌کند یا از اصول حاکمیت، استقلال و برادری اسلامی دفاع خواهد کرد.

آن‌چه امروز رخ داد، آزمونی برای نظام حقوق بین‌الملل و همبستگی دولت‌های مستقل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. ایران به‌عنوان عضو سازمان ملل، حق دارد و باید در دفاع از حاکمیت، امنیت و صلح پایدار، از تمام ابزارهای مشروع حقوقی و سیاسی بهره گیرد.

وی افزود: درنهایت، آن‌چه رخ داد، آزمونی برای نظام حقوق بین‌الملل و همبستگی دولت‌های مستقل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. ایران به‌عنوان عضو سازمان ملل، حق دارد و باید در دفاع از حاکمیت، امنیت و صلح پایدار، از تمام ابزارهای مشروع حقوقی و سیاسی بهره گیرد.

جمهوری اسلامی ایران چگونه می‌تواند حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را در مجامع بین‌المللی پیگیری کند؟

استاد حقوق بین‌الملل اظهار کرد: با توجه به حمله آشکار و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، ایران می‌تواند و باید از مکانیسم‌های رسمی حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و نهادهای منطقه‌ای و جهانی برای طرح شکایت، اعمال فشار سیاسی و حقوقی همچنین درخواست پاسخگویی استفاده کند.

نژندی منش درباره استفاده از ظرفیت‌های منشور ملل متحد، توضیح داد: بر اساس مواد ۳۹ و ۴۰ منشور ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اقدام رژیم صهیونیستی را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت گزارش دهد. حتی اگر به دلیل وتوی آمریکا شورا نتواند اقدام اجرایی کند، این رجوع اهمیت حقوقی و سیاسی بالایی دارد و زمینه‌ساز تشکیل پرونده حقوقی در دیگر نهادها خواهد بود.

وی اضافه کرد: ایران می‌تواند از دبیرکل سازمان ملل بخواهد با استناد به ماده ۹۹ منشور (که به وی اجازه می‌دهد هر موضوعی که ممکن است صلح را تهدید کند به شورا گزارش دهد)، موضوع تجاوز اسرائیل را رسماً پیگیری کرده و در گزارش‌های رسمی خود منعکس سازد.

نژندی منش اظهار کرد: ایران می‌تواند در صورت ناتوانی یا انسداد تصمیم‌گیری در شورای امنیت با استناد به قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی (۱۹۵۰) خواستار برگزاری نشست اضطراری مجمع عمومی تحت عنوان «اتحاد برای صلح» شود، این مکانیسم قبلاً در مواردی نظیر تجاوز شوروی به مجارستان (۱۹۵۶) و اشغال فلسطین فعال شده و دارای وزن سیاسی مهمی است.

استاد حقوق بین‌الملل افزود: اقدام دیگر ایران می‌تواند پیگیری از طریق سازوکارهای شورای حقوق بشر (OHCHR) باشد بدین ترتیب که در صورت وجود آسیب به غیرنظامیان یا تهدید به استفاده از سلاح‌های نامشروع، خواهان تشکیل هیات حقیقت‌یاب یا قطعنامه محکومیت نقض‌های حقوق بشری شود.

پیگیری در نهادهای حقوقی و شبه‌قضایی بین‌المللی

نژندی‌منش درباره پیگیری در نهادهای حقوقی و شبه‌قضایی بین‌المللی نیز گفت: یکی از اقدامات ایران می‌تواند درخواست نظریه مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری از طریق مجمع عمومی باشد.

وی ادامه داد: ایَران می‌تواند از طریق درخواست نظریه مشورتی (advisory opinion) از دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی را بررسی و اعلام کند.

استاد حقوق بین‌الملل اضافه کرد: چنین درخواستی می تواند بسیاری از مستندات ما را در دیوان و مجمع عمومی ثبت کند. بعلاوه صدور نظریه مشورتی می تواند یافته های حقوقی برای کشورمان به همراه داشته باشد که در موارد دیگری می توان از آن استفاده کرد.

نژندی منش درباره ارجاع به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) افزود: نظر به این که برخی از کشورهای مشارکت کننده در اقدام تجاوزکارانه رژیم طرف اساسنامه هستند؛ می توان از دادستان دیوان بین المللی کیفری خواست تا تحقیقات را در این خصوص آغاز کند.

بهره‌برداری از ظرفیت سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای

استاد حقوق بین‌الملل تصریح کرد: ایران می‌تواند از سازمان همکاری اسلامی (OIC) به عنوان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بین‌الدولی جهان اسلام، درخواست برگزاری نشست اضطراری سران یا وزرای خارجه را مطرح کند. این سازمان می‌تواند بیانیه‌ محکومیت صادر کرده و راهبردهای سیاسی - حقوقی منطقه‌ای را برای مهار تجاوزگری اسرائیل پیگیری کند.

وی افزود: با توجه به اینکه اتحادیه اروپا به‌شدت مدعی رعایت حقوق بشر است، ایران می‌تواند استدلال کند که ادامه‌ روابط دیپلماتیک و اقتصادی برخی دولت‌های اروپایی با اسرائیل، با ارزش‌های حقوق بشری ادعایی آنها ناسازگار است؛ چرا که اسرائیل با هدف‌گیری غیرنظامیان، اصول بنیادین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) و منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا را به‌شدت نقض کرده است.

همکاری با کشورهایی که قربانی سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل بوده‌اند

پیگیری اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی نه فقط دفاع از تمامیت ارضی ایران، بلکه دفاع از اعتبار نظم حقوقی بین‌المللی در برابر رویه‌های خطرناک یکجانبه‌گرایانه است.

نژندی منش گفت: ایران می‌تواند ائتلاف‌های حقوقی - سیاسی با کشورهای قربانی سیاست های تجاوزکارانه اسرائیل و آمریکا تشکیل دهد تا به‌صورت هماهنگ موضوع تجاوز اسرائیل و آمریکا را در مجامع بین‌المللی پیگیری کرده و حمایت‌های جمعی به‌دست آورد.

وی ادامه داد: ایران با اتکا به اصول حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد، حقوق بشر و بشردوستانه بین‌المللی و با استفاده از مکانیسم‌های سیاسی، حقوقی و منطقه‌ای می‌تواند حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را به شکلی مؤثر، مشروع و چندلایه در سطح بین‌المللی پیگیری و مستندسازی کند.

استاد حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: پیگیری این موضوع نه فقط دفاع از تمامیت ارضی ایران، بلکه دفاع از اعتبار نظم حقوقی بین‌المللی در برابر رویه‌های خطرناک یکجانبه‌گرایانه است.

وی در پایان به نقش موثر رسانه‌ها در انعکاس واقعیت ها گفت: رسانه ها و خبرنگاران داخلی می‌توانند تمام اقدامات متخلفانه رژیم صهیونیستی را مستندسازی کنند تا در مرحله بعد بتوان از آنها برای اقدامات حقوقی و قضایی و شبه حقوقی استفاده کرد.