تخصیص بودجه دستگاه‌ها بر اساس کارکرد نیروی انسانی

رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار سازمانی دستگاه‌ها، گفت: فعالیت و ساختار سازمانی باید بر اساس اهداف کلی و ماموریت‌های یک سازمان تعریف تا میزان نیروی انسانی و امکانات لازم برای رسیدن به اهداف سازمانی تعیین شود؛ در این مسیر می‌توان از الگوهای بین‌المللی و استانداردهای علمی مدیریتی کمک گرفت.

کد خبر: ۸۱۱۵۰۶

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۲

به گزارش ایران اکونومیست، مسعود پزشکیان صبح امروز، چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴در جلسه شورای‌عالی اداری، در ارتباط با بودجه‌ریزی استانی تاکید کرد: منابع مالی بودجه باید بر اساس عدالت اختصاص یابد، در این راستا باید شاخص‌ها احصا شود تا استانداران بر این مبنا امور استانی خود را مدیریت کنند.

وی با اشاره به اهمیت بودجه‌ریزی عملیاتی و اختصاص بودجه سازمانی بر اساس میزان کارکرد و عملکرد خاطرنشان کرد: اگر به خروجی‌های مورد انتظار یک سازمان متناسب با میزان ورودی‌ها نرسیدیم، باید تصمیمات لازم در ارتباط با اصلاح ساختار و سازمان اتخاذ شود. همچنین باید بودجه بر اساس کارکرد نیروی انسانی به هر ارگان اختصاص یابد که در این راستا گروه هدف، کیفیت و مقدار خدمت مشخص می‌شود تا سازمان بر اساس بودجه تخصیص یافته با این معیارها پاسخگو باشد.

وی اهمیت واگذاری اختیارات به استان‌ها را خاطرنشان کرد و گفت: نباید مسائل کل کشور را تنها از مرکز حل کرد و با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات استان‌ها، باید اختیارات به آنان تفویض شود.

رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار سازمانی دستگاه‌ها، افزود: فعالیت و ساختار سازمانی باید بر اساس اهداف کلی و ماموریت‌های یک سازمان تعریف تا میزان نیروی انسانی و امکانات لازم برای رسیدن به اهداف سازمانی تعیین شود؛ در این مسیر می‌توان از الگوهای بین‌المللی و استانداردهای علمی مدیریتی کمک گرفت.

در این جلسه که معاون اول رئیس جمهور، روسای سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور و آموزش و پرورش، دبیر هیئت دولت، سخنگوی دولت، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، مبانی و روش اجرای جز (۱) بند الف ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور به منظور چابک‌سازی دولت از طریق اصلاح ساختارهای میانی تایید شد که بر این اساس، وظایف خارج از ماموریت ذاتی دستگاه‌ها و تشکیلات موازی و غیر ضرور شناسایی و حذف می‌شود.

همچنین در این جلسه و در راستای ارتقای بهره‌وری، چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت، سند «ماموریت-وظایف اساسی» وزارت جهادکشاورزی همراه با «الزامات اصلاح ساختار کلان» موضوع جز (۱) بند الف ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور تصویب شد.