برنامه‌های مدنی‌زاده در راستای تقویت بخش خصوصی است

معاون اتاق تعاون ایران، برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را گامی مؤثر در راستای رونق اقتصادی، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و کارآمدسازی بازار دانست و تأکید کرد: اجرای مرحله‌ای اصلاحات اقتصادی و هماهنگی با نهادهای نظارتی می‌تواند به رونق اقتصادی کشور منجر شود.

کد خبر: ۸۱۱۴۸۴

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۳

رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با ایران اکونومیست اظهار کرد: برنامه‌های سیدعلی مدنی‌زاده در راستای توانمندسازی بخش‌های غیردولتی و استفاده بهینه از مکانیسم‌های بازار است. بررسی برنامه‌های گذشته نشان می‌دهد که عدم توجه به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و ناکارآمدسازی نهادهای بازار، یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها در فرایند اجرای برنامه‌های اقتصادی کشور بوده است.

وی افزود: اقتصاد ایران سال‌های متمادی با تفکر اقتصاد دولتی اداره شده است. در این بستر اقتصادی، ارتقای سهم بخش‌های غیردولتی کار بسیار دشواری است و نیازمند توسعه فضای رقابتی، حذف مقررات زائد و توجه کافی به موضوع توانمندسازی بخش‌های غیردولتی است که با بررسی برنامه‌های دکتر مدنی‌زاده، مشخص می‌شود  اعتقاد لازم به این موضوع را دارد.

وفایی یگانه از دیگر محورهای مهم برنامه‌های وزیر پیشنهادی به‌عنوان توجه به کارآمدی بازار نام برد و افزود: به جرات می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی‌های موجود کشور، از جمله در حوزه انرژی و تأمین کالاهای اساسی، عدم توجه به کارآمدی بازار و قیمت‌گذاری‌های دستوری است؛ از این رو، فعالان اقتصادی از برنامه‌های دکتر مدنی‌زاده استقبال می‌کنند.

معاون اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران ادامه داد: اجرای برنامه‌های اصلاحی به‌صورت مرحله‌ای و جلوگیری از اعمال شوک‌های ناگهانی در اعمال اصلاحات اقتصادی، از دیگر ویژگی‌های مهم برنامه‌های وزیر پیشنهادی است.

وی تأکید کرد: چنانچه اختیار لازم جهت هماهنگ‌سازی برنامه‌های اقتصادی دولت به وزارت اقتصاد واگذار شود و اعتمادسازی لازم جهت حضور بخش تعاونی و خصوصی در اقتصاد صورت گیرد، قطعاً در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و نظارت مؤثر نهادهای نظارتی، تحقق اهداف برنامه‌های پیشنهادی دکتر مدنی‌زاده امکان‌پذیر خواهد بود و شاهد رونق اقتصادی کشور خواهیم بود.

وفایی یگانه یادآور شد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، هیئت عالی مقررات‌زدایی، شورای عالی تأمین مالی و غیره از مهم‌ترین نهادهایی هستند که وزارت اقتصاد می‌تواند از طریق آن‌ها برای هماهنگ‌سازی برنامه‌های خود با تمام ذی‌نفعان اقتصادی کشور و نهادهای نظارتی استفاده کند.