خواسته‌های یک فعال اقتصادی از وزیر آینده اقتصاد

یک فعال اقتصادی، دانش و سوابق علمی سید علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را مثبت ارزیابی و تاکید کرد: وزیر اقتصاد باید با ایجاد ثبات در قوانین، حذف مقررات زائد و ارائه بسته‌های تشویقی، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کند.

کد خبر: ۸۱۱۱۴۹

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۵

عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از مهم‌ترین نهادهای دولت جمهوری‌اسلامی ایران است و نقش کلیدی در تعیین و اجرای سیاست‌های کلان مالی، مالیاتی، بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی و بهبود حکمرانی دارد.

وی افزود: از آنجا که اقتصاد کشور در سال‌های گذشته تحت‌تاثیر فشار تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و تورم بالا ‌ قرارگرفته و بی‌ثباتی اقتصادی به‌خصوص در شاخص تورم فزاینده، مردم و فعالان اقتصادی را با چالش‌های اساسی مواجه کرده، نقش وزیر امور اقتصادی و دارایی با اتخاذ تصمیمات و اعمال سیاست‌های درست در راستای برنامه‌های توسعه‌ای کشور برای ایجاد ثبات و رشد پایدار و افزایش اعتماد عمومی بسیار مهم است.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تحت تأثیر تحریم‌ها، نوسانات ارزی و تورم بالا قرار دارد، انتخاب وزیری متخصص با دانش اقتصادی و تجربه مدیریتی موفق برای وزارت امور اقتصادی و دارایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی اظهار کرد: وزیر پیشنهادی باید با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و اولویت‌دادن به منافع ملی، ثبات و رشد پایدار اقتصادی را محقق کرده و اعتماد عمومی را تقویت کند.

آرگون با اشاره به موضوع تسهیل فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ماموریت‌های وزارت اقتصاد تصریح کرد: وزیر اقتصاد باید با ایجاد ثبات در قوانین، حذف مقررات زائد و ارائه بسته‌های تشویقی، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کند. هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز از الزامات است.

این اقتصاددان همچنین انضباط مالی و بودجه‌ای را از دیگر ماموریت‌های وزارت اقتصاد برشمرد و تصریح کرد: با توجه به کسری بودجه مزمن به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تورم، وزیر باید بر تدوین بودجه‌ای شفاف و متعادل نظارت کرده و با مدیریت کارآمد مخارج دولت، از فشار بر بانک مرکزی و افزایش تورم جلوگیری کند.

وی اصلاح نظام مالیاتی با فناوری‌های نوین در حوزه مسئولیت‌های وزارت اقتصاد با اهمیت برشمرد و گفت: ساماندهی سازمان امور مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، ساده‌سازی مقررات و افزایش عدالت مالیاتی از دیگر انتظارات است. این اقدامات می‌تواند درآمدهای مالیاتی دولت را به‌صورت پایدار افزایش دهد.

آرگون با تاکید بر ضرورت تقویت بازار سرمایه و نظام بانکی یادآور شد: وزیر اقتصاد باید با افزایش شفافیت، جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و توسعه ابزارهای مالی نوین، بازار سرمایه را به موتور اصلی تأمین مالی بنگاه‌ها تبدیل کند. همچنین نظارت هوشمندانه بر بانک‌ها و هماهنگی با بانک مرکزی برای مدیریت نرخ سود و ثبات ارزی ضروری است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به مسئولیت وزارت اقتصاد برای پیشبرد خصوصی‌سازی تاکید کرد: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، ضمن رعایت قیمت‌گذاری عادلانه و تضمین رقابت‌پذیری، از دیگر اولویت‌هاست.

وی در ادامه بر هوشمندسازی فرآیندهای گمرکی، کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا، مبارزه با قاچاق و افزایش شفافیت، نقش گمرک تاکید کرد و با اشاره به مسوولیت‌های وزارت اقتصاد در این زمینه اظهار امیدواری کرد که با این اقدامات تسهیل تجارت و افزایش درآمدهای دولت تقویت خواهد شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم مدیریت بدهی‌های دولت و شفافیت اظهار کرد: وزیر اقتصاد باید با مدیریت مؤثر بدهی‌های دولت، هزینه تأمین مالی را کاهش دهد، با نهادهای مالی بین‌المللی تعاملات فنی و منافع‌محور برقرار کند و با مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت، اعتماد عمومی را جلب نماید.

آرگون تأکید کرد: تحقق این انتظارات، نیازمند مدیریتی هوشمند و هماهنگی بین نهادهای اقتصادی برای دستیابی به ثبات و توسعه پایدار است.